|
بیش از ۳ هزار مورد تقاضای محکومان زندانی در جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: در اجرای منویات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم بهکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفهآموزی و اشتغال به کار اقدام میشود.
بهروز محمدیمهر در کمیسیون عفو و بخشودگی اظهار کرد: جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مستمر و مرتب تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومان زندانی با حضور تمام اعضای کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیمگیری شد.
وی عنوان کرد: جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان با وجود تأکید آییننامه مربوطه دو هفته یک بار برگزار میشود و کمیسیون عفو نیز چند جلسه در هفته از ابتدای امسال داشته که در مجموع ۵۲ جلسه بوده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان همدان، وی تأکید کرد: در جلسات این کمیسیون از ابتدای امسال تاکنون به تقاضای بیش از ۳ هزار نفر از مددجویان زندان رسیدگی شده که یکهزار و ۶۹ نفر از این تعداد در مناسبتهای گذشته مشمول عفو شدند و مابقی درخواستهای واجد شرایط لازم تشخیص داده شده با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال شده است.
محمدیمهر خاطرنشان کرد: امیدواریم در عفو پیش رو که مصادف با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خواهد بود، با توجه ویژه رئیس قوه قضائیه و عنایت مقام معظم رهبری تعداد قابل توجهی از افراد مورد عفو قرار گیرند.
وی با اشاره به سیر مراحل درخواستهای عفو در این کمیسیون گفت: پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پروندهها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مجدد رسیدگی میشود و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان ضمن تقدیر از اعضای این کمیسیون به اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی و حضور منظم قضات در زندانها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی شرایط بازداشت موقتها و ابقای قرار تأمینها با نظارت مستقیم دادستانهای استان گفت: اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پروندههای زندانیدار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی مورد توجه باشد.
|
