|
۱- شوراها در ایران آنچنان که باید نتوانستند، ضرورت وجودی خود را اثبات کنند البته این به معنی نفی ضرورت وجود شوراها از نگاه قانونگذار نیست.
قانونگذار با هدف ورود مردم به حوزه تصمیمگیری یک فصل از قانون اساسی کشور را به شوراها اختصاص داده است اما اکنون زمان آسیبشناسی و بررسی میزان تحقق اهداف قانونگذار بعد از شش دوره فعالیت شوراهاست.
۲- یکی از بهترین و مستندترین آسیبشناسیها را دادستان کل کشور مطرح کرده است.
حجتالاسلام سید جعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران هم از نقاط آسیب شوراها گفته و هم راهکار رفع آسیبها را ارائه داده است.
۳- بخشی از سخنان دادستان کل کشور در این جلسه چنین است؛ «اعضا شورای اسلامی برای مجریان شهر ریلگذاری می کنند شما باید ببینید این ریلی که برای مدیریت شهر میگذارید منطقی و حساب شده باشد.
...شورای اسلامی در تهران و سایر شهرها یکی از دستگاههایی هستند که میتوانید و باید در صیانت از حقوق مردم و صیانت از حقوق عامه مطالبهگر باشند. اگر اختیار دادستان و دستگاه قضایی ندارید به عنوان نماینده مردم به صورت جدی مطالبه کنید اگر دادستان در مقابل مطالبه جدی شورای اسلامی قرار بگیرد نمیتواند کوتاه بیاید البته اگر شورای اسلامی هم مطالبه نکند دادستان باید به عنوان مدعیالعموم وارد شود.
...شما در شورا به شهرداری نظارت می کنید و ریل گذاری میکنید اما چنانچه به مانع برخورد کردید باید از دادستان استفاده کنید این رابطه یک رابطه قوی نیست و گزارشاتی که ما داریم و مشاهدات میدانی که داریم این یک نقصیه در کار شوراها و شهرداری است.
...گاهی اوقات شوراها زمینهساز تخلفات شهری هستند .نظارت بر کار شوراها بسیار مهم است.»
۴- چنانچه مشهود است دادستان کل کشور شوراها را محلی برای دفاع و صیانت از حقوق عامه میداند.
هر چند وی توضیح داده که حدود حقوق عامه هنوز در کشور مشخص نیست و به زودی لایحهای در این خصوص به مجلس خواهد رفت، اما در همین جلسه چگونگی دفاع شوراها از حقوق عامه را توضیح داده است.
۵- آنچه دادستان کل کشور ترسیم کرده یک شورای آرمانی است که همه اعضای آن قصد خدمت دارند و سیاسی کاری نکرده، باندی فکر نمیکنند و به فکر حقوق باند خود و پرداخت آن از بیتالمال با ضربه زدن به حقوق عامه نیستند.
در واقع دادستان به عنوان مدافع فعالیت شوراها این سخنان را مطرح کرده است و نشان داده، دستگاه قضا هنوز جمعبندی برخی درباره ساختار فسادزای شوراها را به طور کامل قبول ندارد و بر این باور است که تنها؛ گاهی اوقات شوراها زمینهساز تخلفات شهری هستند و با نظارت بر کار شوراها که دادستان در مرحله اول از شوراها آن را مطالبه کرده، این نقیصه برطرف خواهد شد.
۶- دادستان از شوراها خواسته است، مطالبه گر حقوق عامه باشند.
به دیگر سخن؛ صیانت از حقوق عامه در شهر و شهروندان به نوعی مطالبه دادستان از شوراها است تا در مصوبات و تصمیمات خود حقوق عامه را لحاظ کرده و پیگیر منفعت عمومی باشند و هرگز منفعت عمومی را فدای منفعت جمعی، گروهی یا باندی نکنند.
۷- با این اوصاف وقت آن است که شوراهای استان و به ویژه شورای شهر همدان مروری بر مصوبات خود داشته باشند و مواردی مانند صدور مجوز برای شهرداری در خرید مجموعهای خاص را که در آن حقوق عامه رعایت نشده و شائبه تصمیمگیری سیاسی و سؤاستفاده از جایگاه برای پرداخت بدهی تبلیغاتی و انتخاباتی در آن مشهود است را باطل کنند.
هر چند دادستان همدان با تعریفی که دادستان کشور از حقوق عامه و وظایف شوراها در این زمینه داشته، میتواند چنین مصوبات هزینهساز برای عموم مردم و زمینهساز تخلف را باطل کند.
|
