|
میانگین افزایش حقوق 10درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی پیشبینی شده که با توجه به نرخ فعلی تورم همچنان قشر حقوقبگیر متضرر اصلی این فاصله است.
نخستین لایحه بودجه دولت سید ابراهیم رئیسی چندی پیش تقدیم مجلس شد؛ لایحهای که به گفته علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت متوسط افزایش حقوق در آن ۱۰درصد است. به گفته وی، کم درآمدترین حقوقبگیران دولت ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت و این میزان بهصورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت بهطوری که برای بالاترین دریافتیها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰درصدی افزایش حقوق کارکنان و تناسب نداشتن آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق در سالهای گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابلتوجهی از آن نتیجه همین پرداختهای حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از هزار و۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
به گفته او، نمیتوان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد چراکه جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینههای جاری افزایش و بودجههای عمرانی کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۴مرداد ماه سالجاری گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حقالناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت: متناسبسازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروههای شغلی را شامل شود.
میزان افزایش حقوق پیشبینی شده در لایحه بودجه برای کارمندان و بازنشستگان در مقابل تورم بالا و مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه انتقاداتی را در بین نمایندگان مجلس نیز در پی داشته است. البته برخی نمایندگان نیز در این زمینه با دولت همنظر بوده و میگویند افزایش حقوقها متناسب با توان پرداخت دولت در نظر گرفته شده و اگر بیش از آن باشد خود عاملی برای تورم است.
افزایش حقوق کارمندان بالای ۲۰درصد است
به گزارش ایسنا، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اینباره میگوید: اینکه میگویید میانگین ۱۰درصد تعبیر درستی نیست. شما نباید میانگین را در نظر بگیرید. چرا که در بودجه افزایش حقوق بهصورت پلکانی در نظر گرفته شده است و چون متوسط حقوق کارمندان پایین است بنابراین درصد افزایش آنها بالاتر است، یعنی بین 7/6 درصد تا ۲۹ درصد خواهد بود.
حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود، میافزاید: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمیشود. ضمن اینکه نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم وگرنه همین که حقوقها افزایش پیدا کند خودش به افزایش تورم دامن میزند و افزایش تورم هم به ضرر حقوقبگیران است.
به گفته وی، رویکرد دولت این است که جلوی تورم را بگیرد. وقتی این تورم کنترل شود به نفع کسانی است که حقوق ثابت دارند یعنی کارمندان و کارگران و بازنشستگان. ما این رویکرد را در بودجه تقویت میکنیم که بودجه تورمزا نباشد و ترمز رشد حجم نقدینگی گرفته و کنترل شود.
آیا پیشنهاددهندگان افزایش ۱۰درصدی حقوق، با دلار حقوق میگیرند؟
سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز هفته گذشته در نطق میاندستور خود با انتقاد از افزایش ۱۰درصدی حقوقها در بودجه سال آینده گفت: هدف از قانون بودجه حل مشکلات مردم است یا حل مشکلات جاری دولت؟ آیا هدف در بودجه پیشنهادی امسال محقق شده است؟ خبر افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال آینده همچون پتکی بر پیکر نحیف کارکنان و حقوقبگیرانِ ثابت بود؛ آیا ارائهدهندگان این پیشنهاد با دلار حقوق میگیرند و حقوق نجومی دارند؟ مگر در قانون به صراحت اشاره نشده که افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد؟ تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۱۰درصد است. پاسخ نمایندگان و افکارعمومی چه خواهد بود؟
حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته روش افزایش حقوق پلکانی برای کارکنان را که در دولت قبل نیز اجرایی شده بود در پیش بگیرد در عینحالی که به جریان پرداخت حقوق در دولت قبل نیز نقد دارد و معتقد است که موجب افزایش هزینههای جاری شده است. در نهایت اگرچه لایحه بودجه رویکرد اصلی دولت درباره افزایش حقوقها را مشخص میکند اما تصمیمگیر نهایی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده مجلس است. بنابراین باید دید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در ادامه صحن علنی مجلس انقلابی چه تصمیمی در اینباره میگیرند و چطور میتوانند شکاف موجود بین نرخ تورم و حقوقها را پر کنند.
|
