|
مدیران دستگاههای اجرایی استان همدان ظرفیتهای مردمی را شناسایی و به فراخور ظرفیت خود از آن استفاده کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: نخستین نشست با سازمانهای مردمنهاد به تبیین نحوه اجرای دستورالعمل تعامل سازمانهای مردمنهاد با قوه قضاییه که توسط رئیس قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شده اختصاص یافت.
به گزارش مهر، عباس نجفی در نشست بررسی راهکارهای تعامل دادگستری کل استان همدان با سازمانهای مردمنهاد، با بیان اینکه در حوزههای مختلف و جای جای قانون اساسی نقش مشارکتهای مردمی دیده و بر آن تأکید شده است و اگر بهدنبال کسب موفقیت هستیم باید مردم در صحنه حضور داشته باشند، ادامه داد: دستگاهها باید ظرفیت مردمی را شناسایی کنند و به فراخور ظرفیت خود از آن استفاده کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان عنوان کرد: انقلاب ما، انقلاب مردمی بوده و رکن اصلی آن نیز مردم هستند، به همین دلیل نگاه و تفکر خاصی میطلبد تا از ظرفیت آنها به شکل هدفمند و سازمانیافته استفاده شود.
نجفی ادامه داد: احیای حقوق عامه یک وظیفه همگانی است اما این مهم با نگاه حاکمیتی محقق نمیشود؛ بنابراین قدم نخست شناسایی حقوقی است که از مردم نقض میشود و به آن تعرض شده پس هر موضوعاتی که به جامعه خلل وارد میکند و عمومیت دارد را باید شناسایی کنیم.
وی گفت: بخشی از این حقوق تضییع شده به واسطه بازدیدهای میدانی و گزارشات واصله از دستگاه نظارتی صورت میپذیرد اما قسمت عمده آن باید با کمک خود مردم و نهادهای مردمی اعلام شود.
وی عنوان کرد: در راستای ساماندهی سمنها برای همکاری بیشتر با دستگاه قضایی باید چگونگی حمایت از این سمنها و نحوه ورود سازمانهای مردمنهاد در مسائل قضایی مشخص شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به دستورالعمل تعامل قوه قضاییه با سازمانهای مردمنهاد، عنوان کرد: هدف اصلی این دستورالعمل تقویت رویکرد مشارکتهای سمنها و تعامل با قوه قضاییه و تسهیل عملکرد نهادی مردمی، حفظ و احیای حقوق عامه است و با این رویکرد و نیز بهرهگیری از برنامههای صلح و سازش میتوانیم بهدنبال جبران خسارت باشیم.
نجفی با بیان اینکه درحالحاضر سمنهای فعال در رابطه با موضوعات دستگاه قضا در استان همدان شناسایی شده است، ادامه داد: مشارکت عمومی در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، پیشگیری از جرم، میانجیگری و صلح و سازش، بهرهگیری از معاضدتهای حقوقی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حفظ محیط زیست، از جمله موضوعات و برنامههای اصلی دستورالعمل تعامل قوه قضاییه با سازمانهای مردمنهاد است.
وی عنوان کرد: در راستای سهولت در ارائه گزارش از سوی نهادهای مردمی و هماهنگی و همکاری بیشتر این بخش با مجموعه قضایی بهدنبال راهاندازی سامانه جامعی هستیم که طراحی و اجرای آن در دست اقدام است و با استفاده از این سامانه، سمنها بهراحتی میتوانند گزارشات خود را بارگذاری کنند و با مجموعه قضایی بهصورت مستقیم ارتباط گیرند، البته تا راهاندازی این سامانه اعضای سازمانهای مردمنهاد میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
|
