|
نامزدها و هواداران آنها مراقب رفتارهای تبلیغاتی خود باشند و چنانچه قبل از موعد قانونی نسبت به انجام تبلیغات اقدام کنند، مورد پیگرد واقع خواهندشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان این مطلب گفت: ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، رفتارهای انتخاباتی نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در تمامی شهرستانهای استان مورد رصد قرار میدهند.
هزینههای تبلیغات انتخاباتی
باید در چارچوب قانون باشد
مهدی الماسی با بیان اینکه هزینههای تبلیغات انتخاباتی باید متعارف، در چهارچوب قانون و شفاف باشد، اظهار کرد: نظر به اتمام مهلت قانونی ثبتنام نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بهمنظور پیشگیری از ظهور و بروز جرمها و تخلفات انتخاباتی در سطح استان کلیه تحرکات نامزدهای انتخاباتی مورد رصد ستادهای متشکله قرار گرفتهاست.
وی با بیان اینکه تعداد ۹ ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان همدان تشکیل شد، خاطرنشان کرد: درحالحاضر با پیگیریهای صورتگرفته و دستور صادره از ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات اتتخاباتی مستقر در قوه قضائیه، ستاد مرکزی در این معاونت و 8 ستاد دیگر نیز در حوزه های قضایی تشکیل شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: از آنجا که مقرر شده در اسفندماه امسال، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه سراسر استان همدان همزمان با کلیه حوزههای کشور برگزار شود، بنابراین پایش هزینههای تبلیغاتی از ضروریات اساسی است و با پیشگیری از جرائم مرتبط، نحوه هزینهکرد تبلیغات انتخاباتی نامزدها توسط دستگاههای مسئول مورد رصد قرار خواهدگرفت.
الماسی یادآور شد: کاندیداهای انتخاباتی باید اخلاقمداری را سرلوحه تبلیغاتی خود قرار داده و درحالی که برخی از شهروندان برای تأمین معاش خویش با مشقت روبهرو هستند، از اسراف و صرف هزینههای گزاف در تبلیغات خودداری کنند.
|
