|
در شرایط فعلی یکی از مهمترین چالشهای تولید و صنعت در استان، تأمین سرمایه در گردش است. طبق گزارشهای پیشین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و همچنین به گفته بسیاری از تولیدگران، این موضوع از مهمترین دلایل تعطیلی صنایع نیز محسوب میشود.
مخصوصا در چند سال گذشته که تورم سرعت رشد قابل توجهی به خود گرفته، بسیاری از واحدهای تولیدی که بخش صادراتی خود را فعال نکردهاند با مشکلات عدیدهای مواجه شده و بسیاری از آنها تعدادی از کارگران خود را اخراج کرده و یا بهدلیل کاهش سرمایهدرگردش به سمت تعطیلی رفتهاند.
از طرفی براساس نتایج برخی تحقیقها افزایش تولید مخصوصا در بخش کشاورزی و خدمات بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار است. بهطوری که بهعنوان مثال افزایش 10 درصدی تولید در بخش کشاورزی حدود 3/3 درصد و در بخش خدمات 2/3 درصد تورم را کاهش میدهد. با این وجود طبق گزارشهای میدانی، سالیانه بسیاری از تولیدیها در همدان بهدلیل نبود سرمایه در گردش، موانع و مشکلات بانکی، مدیریت ضعیف واحدهای تولیدی، بروکراسیهای پیچیده اداری، نوسان قیمت مواد اولیه،افزایش نرخ ارز و... تعطیل شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
در چنین شرایطی دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار بدهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخشهای مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار میگیرند و همین مسأله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر میشود.
این در حالیست که شبکه بانکی به دلیل چالشهای فراوانی که دارد، نمیتواند به عنوان منبع قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقشآفرینی کند؛ موضوعی که موجب میشود صنعت در یک دور باطلی بیفتد که از طرفی نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمیتواند این نیاز خود را برطرف کند.
همچنین علاوه بر مسأله مطرح شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمههای سرسامآور میشود.
با این وجود هر هفته تعدادی از واحدهای مشکلدار استان در جلسات ستاد تسهیل بررسی شده و با رفع مسائل مالی مشکل آنها با تسهیلات بانکی حل میشود. اما وابستگی صنایع به تسهیلات بانکی برخلاف تصور مسئولان، نه تنها منجر به بازگشت رونق به این بخش نمیشود بلکه موجب بدهکارشدن واحدهای تولیدی و از طرفی فریز شدن منابع شبکه بانکی میشود و هم رکود را در این بخش عمیقتر میکند.
بنابراین دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم، رقابتی و بهرهور کردن صنایع قرار بدهد زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهیهایی میشود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
|
