ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : دوشنبه ، 2 شهريور 1405

کد خبر : 144159
 
رکن چهارم در ردیف آخر بودجه
تاریخ خبر : 1404-05-18
نویسنده : غزل اسلامی
     
 
 
     
متن خبر :
 
در حاشیه‌ کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی به جایگاه رسانه‌ها و مطبوعات در نظام بودجه‌ریزی کشور در نگاه نخست، مطبوعات و رسانه‌ها، پنجره‌ای رو به مردم و زبان گویای جامعه‌اند؛ اما در نظام سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی کشور، این رکن مهم غالبا در سایه قرار گرفته‌ است. سال‌هاست خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای با یک پرسش اساسی روبه‌رو هستند: «چرا سهم رسانه‌ها در ردیف بودجه دستگاه‌های اجرایی این‌قدر ناچیز است؟» این پرسشی است که پاسخ آن نه تنها به روال تخصیص اعتبار، بلکه به نحوه‌ی درک جایگاه رسانه در نظام حکمرانی کشور بازمی‌گردد.
 
 قانون چه می‌گوید؟
 
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این اصل، بنیان آزادی رسانه را به رسمیت شناخته است. اما در حوزه حمایت مالی، ماده ۲ قانون مطبوعات نیز تأکید دارد بر اینکه دولت موظف است زمینه‌های رشد رسانه‌ها را فراهم آورد.
 
همچنین در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، رسانه‌ها به عنوان ابزارهای پیشرفت فرهنگی، توسعه اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی شناخته شده‌اند. در این اسناد بالادستی، بارها بر اهمیت حمایت از رسانه‌ها برای ایفای نقش نظارتی و ارتقای شفافیت تأکید شده، اما در عمل، نقش رسانه‌ها در بودجه دستگاه‌های اجرایی به‌ندرت دیده می‌شود یا با عددی حداقلی و صرفا نمادین مواجه است.
 
برخی دستگاه‌های اجرایی، ردیفی تحت عنوان «اطلاع‌رسانی، تبلیغات، یا روابط عمومی» در بودجه خود دارند. اما واقعیت این است که سهم واقعی رسانه‌های مستقل و رسمی (به‌ویژه مطبوعات محلی و خصوصی) از این ردیف‌ها بسیار ناچیز است. رسانه‌ها با تمام توان خود به بیان فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های دولتی می‌پردازند، بدون آنکه سهم منصفانه‌ای از حمایت مادی برخوردار باشند.
 
این در حالی است که همان دستگاه‌ها برای چاپ بروشور، سفارش تیزرهای تبلیغاتی یا تولید محتوا در پلتفرم‌های غیررسمی، هزینه‌های چندبرابری پرداخت می‌کنند.
 
 مطبوعات فقط روایتگر نیستند
 
رسانه‌ها و مطبوعات در یک جامعه توسعه‌محور، تنها برای انتشار اخبار نیستند. آنها ناظر عملکرد دستگاه‌ها، فیلتر تخلفات و ابزار اقناع افکار عمومی‌اند. وقتی مطبوعات توانمند باشند، مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی هموار می‌شود و اعتماد عمومی به نظام حکمرانی افزایش می‌یابد.
 
مطبوعاتی که از کمبود منابع مالی رنج می‌برند، عملاً در انجام وظایف حرفه‌ای خود با مانع مواجه‌اند. خبرنگاری که بدون بیمه و امنیت شغلی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند در نقش ناظر عمومی مؤثر باشد. رسانه‌ای که بودجه چاپ خود را ندارد، چگونه می‌تواند با فساد، رانت یا ناکارآمدی بجنگد؟
 
 تجربه کشورهای توسعه‌یافته
 
در کشورهای پیشرفته، رسانه‌ها بخشی از نظام نظارت عمومی محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال:
 
در سوئد و نروژ، دولت‌ها بودجه مشخصی برای حمایت از رسانه‌های چاپی و محلی در نظر می‌گیرند تا تنوع رسانه‌ای حفظ شود.
 
فرانسه سالانه حدود ۸۰۰ میلیون یورو برای حمایت از مطبوعات تخصیص می‌دهد.
آلمان نیز از طریق کاهش مالیات بر کاغذ و توزیع یارانه‌های هدفمند، از رسانه‌های کوچک حمایت می‌کند.
 
حتی در ایالات متحده آمریکا، با وجود ساختار سرمایه‌دارانه، رسانه‌های محلی از بودجه ایالتی برخوردارند و حمایت‌های زیرساختی می‌گیرند.
 
توجه این کشورها به رسانه، نه از روی ترحم، بلکه بر اساس درک نقش راهبردی رسانه در حفظ انسجام اجتماعی، تقویت دموکراسی و مقابله با فساد است.
 
 آیا رسانه باید برای سهم خود، التماس کند؟
پرسش اساسی اینجاست که اگر رسانه بخشی از بدنه توسعه فرهنگی و سیاسی کشور است، چرا همچنان باید برای گرفتن بودجه یا دریافت آگهی، به درهای بسته مراجعه کند؟
چرا هنوز نگاه غالب در برخی دستگاه‌های دولتی به رسانه، نگاه ابزاری است، نه تعاملی و مسئولانه؟
چرا روابط عمومی‌ها، برخی بودجه‌های کلان تبلیغاتی را صرف فعالیت‌های غیررسانه‌ای می‌کنند، اما رسانه‌های قانونی، ساختارمند و بومی، سهمی ندارند؟
 چه باید کرد؟
 
1. ایجاد ردیف بودجه مشخص برای رسانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی:
 
این ردیف می‌تواند به‌صورت شفاف و با ضوابط مشخص، به حمایت از رسانه‌های فعال، حرفه‌ای و تأثیرگذار اختصاص یابد.
 
2. حمایت هدفمند، نه رانتی:
 
حمایت مالی نباید به رسانه‌های وابسته یا هم‌سو با سلیقه سیاسی خاص محدود شود. عدالت رسانه‌ای مستلزم شفافیت در تخصیص حمایت‌هاست.
 
3. افزایش سواد رسانه‌ای مدیران دولتی:
 
بسیاری از مدیران هنوز به نقش واقعی رسانه‌ها در توسعه باور ندارند. باید این نگاه تغییر کند؛ رسانه دشمن نیست، شریک توسعه است.
 
4. تقویت نهادهای صنفی برای پیگیری حقوق رسانه‌ها:
 
خانه‌های مطبوعات، انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مستقل باید برای احقاق این حقوق فعال‌تر شوند.
 
رسانه، رکن چهارم دموکراسی است؛ اما بدون توجه و حمایت، این رکن فرسوده می‌شود. اگر رسانه‌ای در بحران مالی دست‌وپا بزند، نه‌تنها شفافیت، بلکه سلامت جامعه نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
 
بودجه رسانه‌ها، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری برای صداقت، سلامت اجتماعی و پایداری سیاسی است.
 
ای‌کاش، در برنامه‌ریزی‌های آتی، صدای رسانه‌ها پیش از آنکه خاموش شود، شنیده شود.
 
 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.