|
۱- دولت سیزدهم به نوعی بیشتر از دیگر دولتها درگیر موضوع عزل و نصب و حواشی حاصل از انتصابات بوده است.
حواشی زیادی که هر روز به شکلی نمایان شده و مردم را نسبت به دولتی که بسیار به آن برای پایان دادن به رابطهسالاری، فامیل بازی و فساد امید بسته بودند، گلایهمند میکند.
۲- انتصابات فامیلی که در آخرین نمونه آن شاهد صدور حکم پدر برای فرزند هستیم، از حواشی انتصاباتی این دولت است.
موضوعی که رئیسجمهوری خواستار گزارش و برخورد با آن شده، اما برخی به دفاع از آن مشغول شدهاند تا ثابت کنند، مبارزه آنها با فساد منوط به روی کار بودن دولتی غیر از دولت دوستان است.
۳- جنگ شدید برای در اختیار گرفتن مدیریتها از سوی احزاب درون جناح اصولگرا با نگاهی به انتخابات مجلس نیز نمونه دیگری از معضلات انتصابات دولت سیزدهم است.
جنگی که در استان همدان شدیدتر بوده و در آخرین نمونه آن جبهه پایداری مانع معرفی گزینه دور از این جبهه به مدیریت ادارهکل تعاون و کار استان شد.
۴- انتخاباتی شدن فضا و نگاه انتخاباتی به مسائل تنها در انتصابات تأثیر نخواهد گذاشت و قطعاً بسیاری از امور را درگیر کرده و فضا را سیاسی خواهد کرد
این اتفاق میتواند سیاستزدگی بیشتر مردم را به دنبال داشته باشد و میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم را به شدت کاهش دهد.
۵- دخالت نمایندگان در انتصابات در دولت سیزدهم بهرغم ادعای استقلال دولت و نهی نمایندگان از سوی رهبر معظم انقلاب از دخالت در امور اجرایی و هشدار شورای نگهبان به آنان در این زمینه افزایش یافته است.
این دخالت در برخی شهرستانها حتی تا تعیین مدیران پایه و کارشناسان پیشرفت کرده و عملاً مدیران این شهرستانها را به امربر نمایندگان تبدیل کرده است.
۶- با آنکه خیلیها ادعای حمایت و طرفداری از رئیسجمهوری را در بدنه دولت و دیگر قوا دارند، اما به نظر میرسد رئیسجمهوری در انتصابات تنها است و حرفهای او در این زمینه در دولت با پیگیری جدی همراه نمیشود.
اگر چنین نبود باید دستور وی به مدیران ارشد برای تعیینتکلیف مدیران و اعلام عزل یا ابقای آنان بهصورت شفاف پیگیری و پرونده انتصابات بسته میشد نه آنکه برخی به فکر رد انتصابات این دولت افتاده و به دنبال قدرتنمایی بیشتر به ویژه در استان در موضوع انتصابات باشند.
۷- جدای از این موارد مدیران ارشد باید از انتصابات خود حتی اگر به قیمت تغییر خودشان هم تمام شد، دفاع کنند.
نمیشود در انتصابات همه را راضی نگه داشت و فقط باید به دولت پاسخگو بود.
اتخاذ این رویه توسط استاندار کردستان عاملی شده تا در شرایطی که استاندار همدان در حال از دست دادن معاون سیاسی خود با دخالت نمایندگان و برخی احزاب است، وی بتواند یک جوان دهه شصتی را به عنوان معاون سیاسی استاندار معرفی کند.
روشن است در این انتصاب استقلال و اقتدار و شاخصهای دولت به ویژه تحولگرایی و جوانگرایی نیز رعایت شده است.
|
