|
به گزارش خبرآنلاین، حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی از دیرباز یکی از مطالبات طبقه کارگر ایران بوده است. وجود این شرکتها یکی از عوامل اصلی ناامنی شغلی در ایران است. گفته میشود بیش از ۹۵ درصد مزدبگیران ایران با قراردادهای موقت و ... سرکار میروند حال آنکه در ابتدای دهه ۷۰ این وضعیت برعکس بود و بیش از ۹۰ درصد نیروی کار ایران قراردادهای رسمی داشتند.
با این وجود برخی از فعالان با دیده تردید به اقدام اخیر دولت در حذف این شرکتها نگاه میکنند. از جمله فرامرز توفیقی عضو پیشین شورای عالی کار نسبت به این روند، در زمان فعلی ابراز نگرانی کرده است. یک فعال کارگری گفت: با آغاز جنگ، بخشی از صنایع کشورمان، از جمله صنایع زیرساختی مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم مورد حمله واقع شدند و بخشی از این بنگاهها تعطیل هستند. در این شرایط شرکتهای پیمانکاری هم وضعیت مناسبی نداشتند و مانده بودند بدون خط تولید و با این همه نیروی انسانی چه کنند. اتفاق اخیر به آنها کمک میکند تا نسبت به نیروی کار طرف خود، تعهدی نداشته باشند. فرامرز توفیقی افزود: درواقع من هم گرچه معتقدم شرکتهای پیمانی، زائد بودند و باید هر چه زودتر کنار گذاشته میشدند اما امروز را بدترین زمان و بدترین شرایط، برای این تحقق این خواسته به حق میبینم. با این تصمیم، وضعیت کارگران بهبود نمییابد بلکه از این شرکتها سلب مسئولیت میشود.
عضو پیشین شورای عالی کار با بیان مثالی به توضیح این مساله پرداخت و گفت: همین چند روز پیش با مدیران یکی از شرکتهای تولید دارو صحبت میکردم، مدیر آنجا بسیار از این تصمیم خوشحال بود زیرا میگفت به جای تعدیل نیروی کار، شرکت پیمانکاری دست به عمل زد و از ۷۰ نیروی روزمزد، ۵۸ نفر آنها را کنار گذاشت. باید توجه کنید نیروی روزمزد شرکت دارویی دکتر است یا دانشجوی دکتری و وقتی با نیروی چنین ماهر، این رفتار را میکنند، با نیروی غیرماهر و ساده به مراتب بدتر برخورد خواهد شد.
|
