|
ساعت ۱۲:۳۰ ظهر نخستین روز هفته سالن دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی‌سینا از دانشجویان دختر و پسر پر شده است؛ دانشجویانی که آمدند پای حرف‌های حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان و فامنین و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، بنشینند، اما قرار نیست جلسه به شنیدن سخنان یک مقام مسئول محدود بماند.
در همین فرصت 3 ساعته پرسش‌ها صریح مطرح شد و نقدها از همان ابتدا، موضوعاتی فراتر از تعارف‌های معمول نشست‌های دانشجویی را به میان کشید.
هر چند حضور نماینده یا هر مسئول دیگری در جمع دانشجویان و شنیدن نقدهای این گروه و این قشر جوان در این شرایط کشور شجاعت می‌خواهد اما در هر حال مسئولان باید پاسخگو باشند.
در این نشست که موضوع آن عملکرد مجلس در جنگ بود دانشجویان از گرانی و کاهش قدرت خرید مردم تا تعطیلی جلسات علنی مجلس در شرایط جنگی، از عملکرد نظارتی نمایندگان و استیضاح وزرا تا انتصابات مدیریتی در همدان، دانشجویان موضوعاتی را پیش روی نماینده باسابقه مجلس گذاشتند که پاسخ به آنها به توضیح درباره مسئولیت‌ها، اختیارات و عملکرد دستگاه‌های مختلف نیاز داشت. در میان این پرسش‌ها، جمله‌ای نیز خطاب به حاجی‌بابایی مطرح شد که صراحت فضای جلسه را به‌خوبی نشان می‌داد.
نشست پرسش و پاسخ حاجی‌بابایی با تشکل‌های بسیج دانشگاه بوعلی‌سینا، علاوه بر مسائل اقتصادی و عملکرد مجلس دوازدهم، به موضوعاتی چون بازگشت ارز حاصل از صادرات، رشد نقدینگی، فرار مالیاتی، اختلاف دریافتی کارکنان بخش درمان، معیشت معلمان، بازار خودرو و طرح مقابله با نفوذ نیز کشیده شد. دانشجویان همچنین درباره آزادی علمی و ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها، مدیریت فضای مجازی و ضرورت پاسخگویی مسئولان در برابر تصمیماتشان پرسیدند.
در بخش مربوط به مسائل استان، پرسش‌ها رنگ‌وبوی محلی‌تری گرفت؛ از انتقاد درباره نقش نماینده در انتصابات مدیریتی همدان تا سرنوشت بیمارستان هزار تختخوابی، توسعه خدمات درمان سرطان، اختلاف پرداخت کارکنان مراکز درمانی و طولانی‌شدن اجرای پروژه کمربندی شهر عمده پرسش‌های دانشجویان بود.
دانشجویان می‌خواستند بدانند پیگیری این طرح‌ها در عمل به چه نتایجی رسیده و مسئولیت هر بخش از این مشکلات بر عهده کدام نهاد است.
نماینده مردم همدان در مجلس در پاسخ به انتقادها، بر نقش نظارتی مجلس، فعالیت کمیسیون‌ها، پرسش از وزرا و استفاده از ابزارهای قانونی برای پیگیری تخلفات تأکید کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی درباره گرانی‌ها، مسئولیت اجرای سیاست‌های اقتصادی را متوجه دولت دانست و در موضوع استیضاح وزرا نیز از ضرورت ایجاد تعادل میان نظارت بر عملکرد دولت و استمرار اداره امور کشور سخن گفت و اظهار کرد: هم‌اینک دولت 10 وزیر ندارد!
وی همچنین دخالت در انتصابات استانی را نپذیرفت و پیگیری مسائل مردم از طریق دستگاه‌های اجرایی را از وظایف نمایندگی دانست.
مجلس در روزهای جنگ نظارت در کجا ایستاده است؟
یکی از محورهای اصلی جلسه، فعالیت مجلس در شرایط جنگی بود. دانشجویان با اشاره به تعطیلی جلسات علنی، این پرسش را مطرح کردند که در شرایطی که مراکز آموزشی و حتی مهدکودک‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، چرا مجلس به روال معمول فعالیت نمی‌کند و مردم چگونه می‌توانند از اقدامات نمایندگان خود مطلع شوند؟
مطالبه دانشجویان تنها بازگشایی مجلس نبود؛ آنان می‌خواستند بدانند در دوره‌ای که کشور با شرایط ویژه و فشارهای اقتصادی مواجه است، مجلس چه اقداماتی انجام داده، چه تصمیم‌هایی گرفته و نظارت آن بر عملکرد دولت چه نتایجی داشته است. به اعتقاد آنان، صرف اعلام موضع یا بیان اینکه نمایندگان در حال پیگیری مسائل هستند، برای افکار عمومی کافی نیست و باید مشخص شود این پیگیری‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته است.
حاجی‌بابایی در پاسخ، بر این نکته تأکید کرد که فعالیت مجلس صرفا به برگزاری جلسات علنی محدود نمی‌شود. او از تشکیل جلسات کمیسیون‌ها، بررسی مسائل کشور و حضور وزیران برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان سخن گفت و توضیح داد که مجلس در این مدت نیز از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه در این مدت به 80 شهر سفر کرده و پای صحبت مردم نشسته است بیان کرد: مجلس فقط به همان ساختمان مرکزی محدود نیست.
با این حال، پرسش اصلی دانشجویان همچنان درباره نتیجه این سازوکارها بود اگر ابزارهای نظارتی وجود دارد، چرا آثار آنها در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به اندازه‌ای که انتظار می‌رود، دیده نمی‌شود؟
از گرانی و تورم تا بازار ارز؛ سهم مجلس در مشکلات اقتصادی چیست؟
بخش مهمی از جلسه به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. موضوعی که در پرسش‌های دانشجویان از چند زاویه دنبال شد. گرانی کالاهای اساسی، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، تورم، بازار ارز و طلا، فرار مالیاتی و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، از جمله موضوعاتی بود که دانشجویان درباره آنها از نایب‌رئیس مجلس توضیح خواستند.
یکی از محورهای انتقاد، فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و نتایج ملموس اقتصادی بود. دانشجویان با اشاره به فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها، این پرسش را مطرح کردند که مجلس دوازدهم برای مهار تورم، کاهش وابستگی اقتصاد به دلار و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم چه اقداماتی انجام داده است.
تصمیم بانک مرکزی درباره فروش ارز به اشخاص نیز در شمار موضوعات مورد بحث قرار گرفت. دانشجویان درباره آثار احتمالی این تصمیم بر بازار ارز و امکان شکل‌گیری رانت و نوسان بیشتر پرسیدند. همچنین موضوع سفته‌بازی در بازار طلا، بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی مطرح شد.
حاجی‌بابایی در پاسخ، گرانی را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل دانست و به شرایط جنگی، عملکرد مدیران و سوءاستفاده برخی افراد از وضعیت موجود اشاره کرد.
وی مسئولیت اجرای سیاست‌های اقتصادی را بر عهده دولت دانست و گفت: مجلس باید با ابزارهایی مانند پرسش از وزیران، بررسی در کمیسیون‌ها، تحقیق و تفحص و ارجاع تخلفات به قوه قضائیه، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.
وی درباره رشد نقدینگی و تورم نیز بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها، تأمین منابع مالی و اجرای صحیح قوانین تأکید کرد. در موضوع خودرو، وی ساختار فعلی این صنعت و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را نیازمند بازنگری دانست و بر ضرورت اصلاح شیوه اداره صنعت خودرو، تقویت رقابت و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
با وجود این توضیحات، آنچه در پرسش‌های دانشجویان برجسته بود، مطالبه برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی برای حل مشکلات بود اینکه مجلس دقیقا چه اقداماتی را در دستور کار دارد و مردم چه زمانی می‌توانند آثار آن را در هزینه‌های زندگی خود مشاهده کنند.
فرهنگیان، بازنشستگان و پرسش از عدالت در پرداخت‌ها
وضعیت معیشتی فرهنگیان و تفاوت حقوق و مزایای کارکنان بخش‌های مختلف نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دانشجویان بود. با توجه به سابقه حاجی‌بابایی در وزارت آموزش‌وپرورش، دانشجویان درباره اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معلمان و تناسب حمایت‌های انجام گرفته با هزینه‌های زندگی پرسیدند.
در بخش دیگری از بحث، تفاوت دریافتی کارکنان وزارت نفت با فرهنگیان و وضعیت حقوقی و معیشتی بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت. همچنین درباره اختلاف پرداخت‌ها در مراکز درمانی دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر ماندگاری نیروهای متخصص در بخش دولتی پرسش‌هایی مطرح شد.
حاجی‌بابایی در پاسخ به موضوع فرهنگیان، به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و اختصاص منابع مالی برای آن اشاره کرد و گفت: برای این طرح در دوره مورد بحث حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. وی در عین حال پذیرفت که اجرای طرح‌های حمایتی در شرایط تورمی لزوما به معنای رفع همه مشکلات معیشتی نیست.
در موضوع کارکنان حوزه سلامت نیز بر ضرورت اصلاح ساختار پرداخت‌ها، تأمین منابع و بازنگری در شیوه اداره مراکز درمانی تأکید کرد. وی با اشاره به مسائل صندوق‌های بازنشستگی و بازار خودرو، بر ضرورت بررسی ساختارهای اقتصادی و پرهیز از سیاست‌هایی که به ایجاد رانت منجر می‌شوند، تأکید داشت.
انتصابات همدان؛ مرز میان پیگیری نماینده و دخالت در مدیریت کجاست؟
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های نشست به انتصابات مدیریتی در استان همدان اختصاص داشت. دانشجویان درباره ماندگاری برخی مدیران در مسئولیت‌های اجرایی، دشواری تغییر آنان و نقش چهره‌های بانفوذ در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی پرسیدند. موضوع انتصابات در مجموعه‌های آموزشی و دانشگاه فرهنگیان نیز در همین چارچوب مطرح شد.
محور اصلی انتقادها این بود که آیا نمایندگان مجلس در انتخاب و جابه‌جایی مدیران استان نقش فراتر از وظایف قانونی خود ایفا می‌کنند و آیا ارتباطات سیاسی می‌تواند بر تصمیم مسئولان اجرایی تأثیر بگذارد؟
حاجی‌بابایی این انتقاد را نپذیرفت و تأکید کرد که در انتصابات دخالت نمی‌کند و برای خود حق تعیین تکلیف درباره انتخاب مدیران قائل نیست.
وی در این‌باره توضیح داد که گاهی مدیران برای پیگیری مشکلات اداری یا انتقال درخواست‌ها به نمایندگان مراجعه می‌کنند، اما چنین پیگیری‌هایی را نباید به معنای دخالت در تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی دانست.
وی همچنین تأکید کرد: استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه اختیارات خود مسئولیت دارند و باید درباره تصمیماتشان پاسخگو باشند. به گفته او، اگر مورد مشخصی از دخالت غیرقانونی در انتصابات وجود دارد، باید با جزئیات مطرح شود تا امکان بررسی آن فراهم شود.
با این حال، موضوع تنها به یک انتصاب یا یک مدیر محدود نبود؛ بحث دانشجویان به ضرورت شفافیت در روابط میان نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی، رعایت حدود قانونی مسئولیت‌ها و پرهیز از جناح‌گرایی در مدیریت استان گره خورد.
در همین بخش، انتقاد از فاصله میان شعارهای انقلابی و عملکرد عملی مسئولان نیز مطرح شد. دانشجویان تأکید کردند که مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم باید در اقدامات واقعی مدیران دیده شود و صرف حضور در جریان‌های سیاسی یا بیان مواضع انقلابی، جایگزین پاسخگویی درباره عملکرد نمی‌شود.
از بیمارستان هزار تختخوابی تا کمربندی؛ مطالبات عمرانی همدان
پروژه‌های عمرانی و درمانی استان نیز سهمی از پرسش‌های دانشجویان داشت. بیمارستان هزار تختخوابی همدان، توسعه خدمات درمان سرطان، وضعیت کارکنان حوزه سلامت، کمربندی شهر و پروژه رینگ سوم از جمله موضوعاتی بود که درباره روند اجرا، تأمین اعتبار و مسئولیت دستگاه‌های مربوط مطرح شد.
دانشجویان درباره ضرورت ساخت بیمارستان هزار تختخوابی و امکان استفاده از الگوهای جایگزین، از جمله توسعه چند مرکز تخصصی مستقل، پرسش کردند. حاجی‌بابایی در پاسخ گفت: این پروژه بر اساس مطالعات کارشناسی و با توجه به وضعیت ظرفیت‌های درمانی موجود دنبال شده است، اما تأمین منابع مالی همچنان یکی از مسائل مهم آن به شمار می‌رود. وی همچنین به برنامه‌های مرتبط با توسعه خدمات درمان سرطان اشاره کرد.
در موضوع کمربندی همدان نیز حاجی‌بابایی با اشاره به سابقه طولانی طرح و مشکلات تأمین اعتبار، از پیگیری اتصال مسیر به محورهای اصلی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای بخش‌هایی از پروژه سخن گفت. رینگ سوم شهر همدان نیز از دیگر طرح‌هایی بود که به گفته او، پیشبرد آن به هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.
در بخش دیگری از مباحث عمرانی، موضوع تسریع در اجرای پروژه‌های راه‌سازی و آزادراهی، مشارکت بخش خصوصی و ضرورت تعیین تکلیف اراضی موردنیاز در محدوده شهرستان بهار مطرح شد.
پاسخگویی مطالبه‌ای فراتر از توضیح وظایف قانونی
در مجموع، نشست دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا با حاجی‌بابایی را می‌توان مواجهه‌ای میان مطالبات مستقیم دانشجویان و توضیحات نایب‌رئیس مجلس درباره حدود اختیارات و سازوکارهای قانونی دانست.
دانشجویان در موضوعات مختلف، از معیشت و تورم تا انتصابات و پروژه‌های عمرانی، خواستار روشن شدن سهم مسئولیت مجلس و نتایج عملی اقدامات آن بودند. حاجی‌بابایی نیز در پاسخ، بارها بر تفکیک وظایف مجلس و دولت تأکید کرد و توضیح داد که نمایندگان مسئول قانون‌گذاری و نظارت‌اند، در حالی که اجرای سیاست‌های اقتصادی و اداره دستگاه‌های اجرایی بر عهده دولت و مدیران مربوط قرار دارد.
اما مطالبه دانشجویان صرفا دانستن حدود اختیارات نبود. آنان می‌خواستند بدانند این اختیارات چگونه به اقدام مؤثر تبدیل می‌شود، پیگیری‌ها چه زمانی نتیجه می‌دهد و مردم از کجا می‌توانند عملکرد نمایندگان خود را ارزیابی کنند.
نشست در حالی مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عمرانی را پیش روی نایب‌رئیس مجلس قرار داد که بخش مهمی از پرسش‌ها همچنان ناظر بر فاصله میان وعده‌ها و نتایج بود. اینکه این مطالبات تا چه اندازه به تصمیم‌های مشخص و پیگیری‌های مؤثر منجر شود، به عملکرد بعدی مسئولان و امکان ارزیابی عمومی نتایج وابسته است؛ موضوعی که دانشجویان در این نشست، با صراحت و از زاویه‌های مختلف، بر آن پافشاری کردند.
|
