|
«مالیات بر عایدی سرمایه» غایبِ اصلی در نظام مالیاتی ایران است. منظور از این مالیات، به شکل ساده و خلاصه، این است که اگر شما از فروش یک دارایی غیرمولد سود کسب کنید، باید بخشی از سود کسب شده را به دولت برگردانید.
در صورت قانونی شدن «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش مسکن به قصد سودجویی مشمول مالیات سنگین خواهد شد که تقریبا شامل هر چیزی می شود: ملک، خودرو، طلا، دلار و...
منطق پشت این نوع از مالیات می گوید: اگر سرمایه ات را در جایی به کار بیندازی که به تولید اقتصادی به شکل مستقیم ختم نشود، باید مالیات بدهی، چون در غیر این صورت در ایجاد تورم سهیم هستی و به ضرر بقیه شهروندان عمل کرده ای. این شکل از مالیات (که در بسیاری از کشورهای دنیا اجراء میشود) سودهای بادآورده و ناگهانی را هدف می گیرد که به نوعی بر خلاف روال معمولِ کسب درامد باشند.
در سال 1913 ایالاتمتحده آمریکا برای اولین بار مالیات بر عایدی سرمایه را به اجراء گذاشت و تا حدود 50 سال بعد تنها کشوری بود که قانون مجزا و کاملی برای مالیات بر عایدی سرمایه داشت.
در سال 1965 در انگلستان، پس از جهش قیمتی مسکن که ناشی از شرایط پس از جنگ جهانی دوم بود، مالیات بر عایدی سرمایه بهصورت رسمی تصویب و به اجراء گذاشته شد. پسازآن کشورهای مختلف، بهخصوص کشورهای صنعتی و ثروتمند قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به اجراء درآوردند. از سال 2000 میلادی به تعداد کشورهایی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به اجراء گذاشتند رو به فزونی گذاشت و امروز 171 کشور چنین مالیاتی را به اجراء درآوردهاند و یا بهنوعی مشابه آن را در قانون مالیاتهای مستقیم خود به اجراء درمیآورند و تنها 33 کشور هستند که قانونی برای مالیات بر عایدی سرمایه ندارند.
در ایران در دهه 60 خورشیدی برای اولین بار قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد و حتی تا حدودی نیز به اجراء گذاشته شد، اما به دلیل خلأهای فراوان در اطلاعات اقتصادی مؤدیان و همچنین ایجاد فساد در دستگاه مالیاتی و دیگر دستگاههای درگیر در مالیات بر عایدی سرمایه، شبهی از آن به اجراء درامد که درنهایت منجر به توقف آن و لغو کامل این قانون شد. در حال حاضر میتوان ادعا کرد که ایران تنها کشوری در جهان است که در آن بهراحتی میتوانید دلالی کرده و بابت سود ناشی از آن، یک ریال مالیات پرداخت نکنید!
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس فعلی در دست پیگیری و اقدام است اما روند پیگیری آن کند شده است.
شلوغی دستور کار مجلس علت تعویق طرح مالیات بر عایدی سرمایه
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدتهاست در دستور مجلس قرار دارد، اظهار کرد: شلوغی دستور کار مجلس شورای اسلامی و فوریتهای گاه و بیگاهی که پیش میآید، علت به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
مهدی طغیانی ضمن اشاره به اهمیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: قطعاً این مجلس به این طرح رسیدگی خواهد کرد. با توجه به برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ و شلوغ بودن دستور مجلس، نمیتوان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: اگر تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان امسال به نتیجه نرسد، شاید در ماههای ابتدائی سال ۱۴۰۲ به نتیجه برسد. سعی ما بر این است که در همین ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ آن را به نتیجه برسانیم.
طرح مالیات بر عایدی به زودی تصویب و اجراء می شود
نماینده نهاوند در مجلس نیز درباره این طرح گفت: طرح مالیات برعایدی سرمایه امتحان خود را در دنیا پس داده، بنابراین به عنوان یک مدل مالیاتی استاندارد و مؤثر، میتواند در کشور اجراء شود. علیرضا شهبازی اظهار امیدواری کرد که طرح مالیات بر عایدی بهزودی مورد بررسی قرار گرفته و به صورت قانونی کامل و جامع تصویب و اجراء میشود.وی با بیان اینکه قانون فوق قرار است از دلالی و سفته بازی جلوگیری کند، افزود: برای تصویب این طرح در مجلس، نظر کارشناسی دریافت شده است که امیدواریم بهزودی شاهد اجراءی این طرح در کشور باشیم.
وی در رابطه با تأثیرات مثبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات استاندارد بینالمللی است که همه کشورها از آن برای جلوگیری از سوداگریهای غیرمولد استفاده میکنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: سرمایه از این طریق به طرف سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت میشود.
به این معنا، جای اینکه مردم دنبال خرید و فروش کالاهایی روند که هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد و سوداگری به حساب میآید، کار تولید را در اولویت قرار میدهند.
شهبازی اهداف مجلس از این طرح را پیشگیری از جولان برخی سودجویان در بخشهای قابل سرمایهگذاری مثل سکه، مسکن و ارز، ایجاد انسجام در نظام مالیاتی، توزیع درامدها میان اقشار مختلف جامعه و پیشگیری از ایجاد شکاف طبقاتی بر شمرد.
گفتنی است که در حال حاضر میلیاردها تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که باید با استفاده از ابزارهای مختلف قانون گذاری و سیاستگذاری توسط قوای سه گانه به سمت سرمایهگذاریهای مولد سوق داده شود تا از این طریق حجم عظیم نقدینگی به سمت تولید برود و با رونق گرفتن تولید هم بحران اشتغال فروکش می کند(چرا که یک بنگاه اقتصادی به نیروی کار نیاز دارد) و از سوی دیگر این نقدینگی چون که به سمت تولید هدایت شده است دیگر به سمت بازارهای دیگر همچون ارز و طلا نخواهد رفت و میل به دلالی و سفته بازی را کشور کاهش می دهد. پس از اینها (یعنی هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال و مهار تورم) یکی از اتفاقات مثبت دیگر رشد اقتصادی است که این عامل یکی از عوامل رفاه اقتصادی است و پس از سال های متمادی و در صورت ادامه دار بود می تواند به توسعه اقتصادی نیز منجر شود و این دور از ذهن نیست چرا که کشور ما هم نقدینگی لازم را دارد و هم نیروی کار لازم برای شکل گیری تولید در کشور دارد.
|
