|
از آنجایی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از یک جریان سیاسی به حساب میآیند، همکاری و هماهنگی این 2 قوه نسبت به سایر دولتها و مجلسها در سطح بالاتری بوده و این مسأله در رابطه با انتصابات دولت نیز تا حدی تأثیر گذاشته است.
گفتنی است از ابتدای دولت سیزدهم مقوله انتصابات، حواشی خاص خود را داشته و همواره مورد توجه عموم مردم و رسانهها بوده است. انتصابهای سیاسی و سهمخواهی از طرف پیروز انتخابات، محوریت اصلی این حواشی مربوط به انتصابات بوده است.
از سوی دیگر شاهد این مسأله هستیم که در چند ماه اخیر، حواشی و گمانهزنیهایی مبنی بر دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران و در کل انتصابهای سیاسی در استان همدان، به گوش میرسد.
میدانیم که در انتصابهای سیاسی و مبنی بر سهمخواهی، ملاکهای مدیریتی همچون مدرک مرتبط، سوابق اجرایی و... در اولویتهای پایینتر قرار میگیرد. بهطور مثال در اوایل دولت سیزدهم یکی از حامیان دولت در انتخابات، به پستی منصوب شد که نه مدرک تحصیلی و نه سابقه مدیریت لازم قید شده در آییننامه مربوطه را داشته است. از این رو که کارشناسان بر این باورند که باید مسائل سیاسی از بحث مدیریتی فاصله گیرد.
از سوی دیگر طبق اظهارنظر برخی مسئولان، نمایندگان استان پس از اطلاع از گزینه منتخب برای مدیریت، مستقیماً از وزارتخانه مربوطه اقدام به تأثیر در انتصابات کردهاند.
اما در اینجا این پرسشی مطرح میشود که چگونه میشود، در رابطه با انتصابات هماهنگی میان دولتمردان و نمایندگان وجود داشته باشد، اما این هماهنگی تبدیل به دخالت و انتصابهای سیاسی نشود؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند مسأله را ابتدا بررسی کرد.
فرایند انتصاب مدیران کل
فرایند انتخاب مدیرانکل به این شکل است که ابتدا صلاحیت افراد از مجموعه و ادارهکل موردنظر را بررسی میکنند و درصورت نبود گزینه مناسب از خود وزارتخانه و یا اداراتکل سایر استانها گزینههای خود را انتخاب میکنند.
گفتنی است که در هر وزارتخانه «شورای راهبردی توسعه مدیریت» وجود دارد که از زیرمجموعه چند کمیته تشکیل شده است. یکی از کمیتههای زیرمجموعه این شورا، کمیته تخصصی منابع انسانی است که وظیفه آن بررسی صلاحیت گزینههای موردنظر وزارتخانه برای مدیریتکل ادارات استانها است. این کمیته مدرک تحصیلی افراد طبق قانون طبقهبندی مشاغل، سوابق و «گواهی شایستگی» افراد را بررسی میکند که در صورت تأیید، گزینه موردنظر به استانداری معرفی میشود؛ البته در این میان استانداران نیز گزینههای مدنظر خود را برای مدیران کل به وزارتخانه معرفی میکنند که طبق روال گفته شده صلاحیت این افراد تعیین میشود.
گواهی شایستگی چیست؟
طبق مصوبه شورایعالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای(مصوبه تیرماه 1395)، سطح مدیران(حرفهای) به 4 دسته عملیاتی، پایه، میانی و ارشد تقسیم میشود.
به گفته یکی از کارشناسان و مسئولان مرتبط، هنگامی که مدیری از یکی از مقاطع مدیریتی بخواهد به مقطع بالاتری از مدیریت برود، باید گواهی شایستگی داشته باشد وگرنه نمیتوان برای وی حکم مدیریت صادر کرد. بهطور مثال اگر رئیس گروه یا رئیس ادارهای میخواهد مدیرکل شود، باید گواهی شایستگی داشته باشد. البته فردی که قبلاً سابقه مدیرکلی داشته و اکنون نیز میخواهد مدیرکل شود، نیازی به گواهی شایستگی ندارد. گواهی شایستگی از سوی کانونهای ارزیابی که در هر وزارتخانه وجود دارد صادر میشود. البته برخی کانونهای خصوصی نیز این گواهی را که همانند برخی گواهیهای فنیو حرفهای است را میتواند صادر کند.
دلیل انتصاب سرپرستان نداشتن شرایط احراز صلاحیت است
به گفته این کارشناس، در حالحاضر برخی از گزینههای اداراتکل در استان، دارای شرایط احراز صلاحیت، همچون مدرک مربوطه، سوابق لازم و گواهی شایستگی نیستند.
به گفته این منبع مطلع، انتصاب برخی از این افراد به عنوان سرپست اداراتکل در استان مبنی بر همین مسأله است.
چه کسی ناظر بر انتصابهای دولتی است؟
گفتنی است که سازمان اداره استخدامی کشور بر انتصابهای صورت گرفته در وزارتخانهها نظارت دارد و طبق «قانون طبقهبندی مشاغل» اگر مدیری شرایط احراز صلاحیت همچون مدرک تحصیلی مرتبط و... را نداشته باشد، حکم وی تأیید نخواهد شد. از اینرو تخلف در انتصاب مدیرانکل از طریق سازمان اداره استخدامی پیگیری میشود.
اگر نمایندهای در انتصابات دخالت کند، چه کسی نظارت خواهد کرد؟
گفتنی است که مطابق اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده 77 آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضائی برخوردارند و تعقیب کیفری نمیشوند. البته تفاسر زیادی در این رابطه وجود دارد که از طاقت این گزارش خارج است.
با اینحال میتوان گفت که شورای نگهبان ناظر بر رفتار نمایندگان است، و درصورت تخلف از سوی نمایندگان میتواند آنها را برای دوره بعدی انتخابات رد صلاحیت کند.
با این حال در طول مدت حضور نمایندگان در مجلس، این خود نمایندگان هستند که از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بر رفتار یکدیگر نظارت خواهند داشت.
*شفافیت و پاسخگویی به مردم ماهیت نمایندگی است
یکی از دلایلی که در قانون اساسی نمایندگان از آزادی عمل بیشتری نسبت به سایر مسئولان برخوردار هستند این است که این افراد، نمایندگان «مردم» در مجلس قانونگذار بوده و از اینرو مردم ناظران اصلی بر رفتار ایشان به حساب میآیند. از اینرو شفافیت و پاسخگویی به مردم را میتوان ماهیت نمایندگی دانست. همانطور که شفافیت یکی از اصلیترین شعارهای مجلس یازدهم نیز به حساب میآید.
در حالحاضر افکار عمومی خواهان شفافیت است و میتوان گفت که شفافسازی مجمع نمایندگان استان درباره این گمانهزنیها میتواند مفید باشد.
|
