نبود نظارت موثر از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی بر بازار سبب گران شدن خود سرانه برخی کالاها شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با بیان این مطلب گفت:برخی افزایش قیمتها در بازار، خود سرانه و از سوی افراد سودجو ایجاد میشود در حالی که قیمت تمام شده کالاهای عرضه شده به میزان معناداری کمتر از قیمت نهایی است.
به گزارش تسنیم،محمد مهدی مفتح اظهار داشت: بر اساس قانون و ضوابط دستگاههای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف موظف هستند بر قیمت کالاهای عرضه شده در بازار نظارت کنند تا شاهد گرانی افسار گسیخته نباشیم.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت با بیان اینکه اعتقاد دارم که نظارت بر بازار آنگونه که باید و شاید به طور موثر و کاربردی وجود ندارد تصریح کرد: اگر نظارتهایی که قانون بر عهده دستگاههای مرتبط نظارتی گذاشته است اجرا شود، شاهد گرانی بیرویه برخی کالاها نبودیم.
وی متذکر شد: اکنون شاهد افزایش لحظهای برخی قیمتها هستیم در حالی که بر اساس روال گذشته هرگونه افزایش قیمتی ابتدا میبایست مورد تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار میگرفت.
مفتح تأکید کرد: وزارت صمت وظیفه دارد تا جلوی گرانی بیرویه و نامعقول کالاهای مورد نیاز مردم را بگیرد و اجازه سودجوییهای غیرقانونی و غیر متعارف در بازار را به کسی ندهد.
وی گفت: بیتدبیری و نبود نظارت موثر و کارآمد از سوی دولت بر بازار و سودجوییهای برخی منفعت طلبان، مهمترین عامل ایجاد گرانیهای فزاینده است.