|
رشد 6/4درصدی ساخت و ساز کل کشور در کنار کاهش 3/4 درصدی تورم فصلی قیمت نهادههای ساختمانی در تابستان امسال، امیدواری نسبت به چشمانداز تولید مسکن را افزایش داده و یک کارشناس مسکن معتقد است ادامه این روند میتواند شاخصهای اقتصاد کلان را بهبود ببخشد.
به گزارش ایسنا، تابستان امسال تولید مسکن در کلکشور نسبت به تابستان سال گذشته6/4درصد افزایش داشته است. همزمان تورم مصالح ساختمانی دچار افت شد. تابستان ۱۴۰۱ تورم نهادههای ساختمانی با کاهش 4/3 درصد نسبت به بهار سالجاری مواجه شد. دومین فصل از سالجاری تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی ۲۹ درصد و تورم سالیانه ۳۶ درصد بوده است. این در حالی است که هر 2 شاخص مذکور در سال گذشته به ترتیب حدود ۴۳ و ۴۵ درصد بود. بر این اساس تورم نهادههای ساختمانی در سالجاری کاهش یافته که امیدواری به رشد تولید مسکن را افزایش داده است.
احداث حدود ۱۰۰ هزار خانه در یک فصل
از طرف دیگر مطابق اطلاعات مرکز آمار در تابستان امسال برای ۹۷ هزار ۸۹۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که فعالان صنعت ساختمان معتقدند عمده آن برای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن صادر شده است. ادامه این روند میتواند منجر به تولید سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شود. با این پیشفرض دولت در حال نزدیک شدن به هدف خود برای احداث سالیانه ۶۰۰ هزار واحد دولتی است.
تا قبل از آغاز طرح نهضت ملی مسکن بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در کشور احداث میشد. بر این اساس اگر دولت بتواند ۶۰۰ هزار واحد به این رقم بیافزاید هدف خود در تولید سالیانه یک میلیون واحد را محقق کرده است.
ارتباط مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی
یک انبوهساز، افزایش ساخت و ساز در کل کشور را به فال نیک میگیرد. وی در این خصوص به ایسنا گفت: رشد تعداد پروانههای ساختمانی منجر به افزایش عرضه در بخش مسکن میشود و با خود اشتغال و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. با توجه به ارتباط پیشین و پسین بخش مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی میتوان این حوزه را یک حوزهپیشران دانست که تحرک آن میتواند چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآورد.
حسن محتشم افزود: با توجه به بحث تحریمها عمده تولیدات صنایع داخلی مرتبط با بخش مسکن در داخل کشور مصرف میشود. بنابراین توسعه فعالیتهای ساختمانی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش ساختمان در 6 ماهه ابتدای سالجاری منفی 6/1درصد بود.
اما اگر افزایش نسبی ساخت و ساز که در تابستان با آن مواجه بودیم ادامه یابد میتوانیم در سال آینده به رشد مثبت در بخش مسکن برسیم. در واقع رونق مسکن، کلید توسعه در کشور خواهد بود.
این انبوهساز تأکید کرد: در حال حاضر بخش عمدهای از طرح نهضت ملی مسکن توسط دستگاههای دولتی از جمله ادارات کل راه و شهرسازی استانها، شهرهای جدید، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و دیگر نهادها از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام میشود. ساخت و ساز توسط بخش خصوصی چندان زیاد نیست. اگر دولت بتواند مشکلات انعقاد قرارداد با انبوهسازان را حل کند، سازندگان میتوانند بار دولت را در این زمینه سبک کنند و کمک حال وزارت راه و شهرسازی باشند.
عدم نقدشوندگی؛ پاشنه آشیل ساخت و ساز
محتشم، تورم عمومی را عاملی بازدارنده در فعالیتهای ساختمانی دانست و گفت: زمانی که تورم افزایش پیدا میکند سرمایهها به سمت بازارهای نقدشونده مثل ارز، طلا و خودرو میروند. بخش مسکن، بهخصوص فعالیتهای ساختمانی از نقدشوندگی سریع برخوردار نیست.
علاوه برآن اینکه در شرایط تورمی، ریسک ساخت و ساز افزایش مییابد که میتواند اثرات منفی برای بازار مسکن ایجاد کند. اما در حال حاضر امیدواریهایی در بخش ساخت و ساز ایجاد شده که در صورت ورود جدی بخش خصوصی به طرح نهضت ملی مسکن، این امیدواری افزایش مییابد.
آمارهای تابستان در کنار صحبتهای کارشناسان، چشمانداز بازار مسکن را مثبت نشان میدهد. رشد اقتصادی ایران در 6 ماهه ابتدای امسال به ۳ درصد رسید که سهم مسکن منفی 6/1درصد بود. اما افزایش ساخت و ساز میتواند موتور اقتصاد ایران را روشن کند.
مرکز آمار ایران به تازگی اطلاعات پروانههای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان میدهد در دومین فصل از سالجاری تعداد پروانههای ساختمانی کل کشور ۳۰ هزار و ۳۵۲ واحد بوده که افزایش1/3درصد در مقایسه با فصل قبل و رشد4/2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی کل کشور ۹۷ هزار و ۸۹۴ واحد بوده که افزایش 6/4درصد را در مقایسه با تابستان پارسال نشان میدهد.
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار 2/1 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 2/1 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 1/3 میلیون نفر هستند. بنابراین تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
|
