|
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه، ایران باید از رشد اقتصادی ۸ درصدی برخوردار باشد.
اما روند اجرای برنامه حرکت به این سمت را نشان نمیدهد موضوعی که نگرانیها از امکان تحقق نیافتن این پیشبینی را افزایش داده است.
از نگاه بسیاری از صاحبنظران، قوای سه گانه باید توجه به تولید و جذب سرمایهگذاری را در دستور کار خود قرار دهند تا رشد ۸ درصدی محقق شود.
مطور زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه میگوید؛ «تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با تصمیمهای مقطعی امکانپذیر نیست. سرمایهگذاری باید از حالت شعار خارج شود.دولت باید موانع صدور مجوز، تأمین مالی و ورود سرمایه به پروژههای اقتصادی را کاهش دهد و در مقابل، منابع بانکی را از فعالیتهای کماثر به سمت تولید، زیرساخت و طرحهای دارای بازده هدایت کند. توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تقویت بخش خصوصی و کاهش موانع صادراتی میتواند بازار بزرگتری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.رشد ۸ درصدی زمانی قابل دسترس خواهد بود که اقتصاد از فضای تصمیمهای روزمره فاصله بگیرد و یک برنامه پایدار برای افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری، تولید و صادرات دنبال شود.»
طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در اهمیت دست یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد کشور گفته است؛«دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد میتواند زمینهساز تحول اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور باشد.تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، علاوه بر افزایش درآمد ملی، موجب رونق واحدهای تولیدی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی و ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور خواهد شد. رشد ۸ درصدی اقتصاد تنها یک عدد نیست، بلکه هدفی راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و حرکت کشور به سمت توسعه پایدار است.»
با این اوصاف لازم است تمام افرادی که مسئولیتی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دارند، عملکرد جهادی داشته و در این امر تسهیل کنند اما گودرزوند چگینی عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این باور است که موانع اداری بزرگترین سد سرمایهگذاری است
سرمایهگذاران بسیاری آمادگی ورود به بخشهای مختلف تولیدی را دارند، اما موانعی که پیش روی آنان قرار گرفته، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در بروکراسی اداری و فرآیندهای پیچیده دارد.کشور به یک فرماندهی و مدیریت اقتصادی منسجم نیاز دارد تا هر جا مشکلی برای تولیدکننده و سرمایهگذار ایجاد شد، با رویکردی مسئلهمحور برای رفع آن اقدام شود.»
با این اوصاف و در شرایطی که همه از اقتدار ایران به عنوان قدرت جدید جهان سخن میگویند، بهتر است در رفتار اداری با سرمایه گذار ساز و کار نوینی اندیشیده شود البته این سخن به معنی تکرار اقداماتی مانند پنجره واحد و ... که امتحان پس داده اند، نیست بلکه یک نوآوری لازم است که دیگر ادارات مانع سرمایهگذاری به عنوان یک پیش نیاز مهم برای ارتقا شاخص رشد اقتصادی نباشند، اقدامی که استان همدان با اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده در صدور مجوز بی نام و یک روزه سرمایه گذاری و اقدامات دیگر میتواند پیشگام آن باشد و در کشور به عنوان الگویی برای مانع زدایی ادارات در راه سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی مطرح شود.
|
