|
در چند روز اخير درحالی افزایش موارد فروش در بنگاههای معاملات مسکن دیده میشود که برخي کارشناسان، آن را یک اثر روانی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا حتی یک همزمانی با آن میدانند.
يک کارشناس بازار مسکن در اينباره گفت: عرضه بیشتر مسکن در بازار یک واکنش روانی است. تغییرات بازار مسکن، بیشتر متأثر از سیاستهای داخلی است و تا زمانی که سیاستهای اقتصادی بهصورت پایهای اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت در بازار مسکن به ثبات برسیم.
سیدمحمود فاطمیعقدا افزود: سیاست دولت و طرح مجلس برای الزام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تلاش مجلس و دولت برای آغاز این طرح، میتواند بهعنوان عاملی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار درنظر گرفته شود. این عامل، وزن بیشتری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تغییرات بازار مسکن دارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر این، کاهش اخیر نرخ ارز نیز در حدی نیست که انتظار میرفت. در مجموع، نمیتوان بین انتخابات آمریکا و تغییرات بازار ارز با نوسانهای اخیر بازار مسکن ارتباط معناداری برقرار کرد.
دوره رکود مسکن رو به پایان است
فاطمی با یادآوری دورههای رونق و رکود در بازار مسکن به ايرنا گفت: علاوهبر سیاستهای دولت و مجلس، خروج بازار مسکن از دوره رکود نیز دیگر عامل افزایش عرضه در این بازار است. بازار مسکن دوره رکود طولانی را پشتسر گذاشته و فعالان بخش مسکن در تلاشند با عرضه واحدهای بیشتر، بازار را از رکود خارج کنند.
یکی از عواملی که در سالهای اخیر بهعنوان عامل رکود در بازار مسکن مطرح میشود، خانههایی هستند که مالکان به امید افزایش قیمت در دورههای بعد، آنها را خالی نگه میدارند و از عرضه آنها برای فروش و اجاره خودداری میکنند.
رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت اجرای مالیات بر خانههای خالی گفت: لازمه این طرح، یک سامانه اطلاعاتی قدرتمند و بهروز است، درصورتیکه همه دستگاههای مرتبط با این موضوع، با وزارت راه و شهرسازی که در صدر آن قرار دارد همکاری لازم را داشته باشند، میتوان از منافع آن در بازار مسکن بهرهمند شد.
فاطمی افزود: در این میان انتظار میرود شهرداریها و سازمانهای خدماتی با اطلاعاتی که در اختیار دارند، شناسایی و معرفی واحدهای خالی را تسریع و تسهیل کنند؛ بنابراین اگر بخشهای مختلف دست به دست هم دهند، طرح مالیات بر خانههای خالی قابل اجرا خواهد بود.
پایان بازی با ضروریات زندگی مردم
وی ادامه داد: با اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی، این موضوع در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد که بخشهایی که با ضروریات زندگی مردم در ارتباط هستند و تغییرات منفی در آنها، پیامدهای اقتصادی-اجتماعی مؤثری در جامعه خواهد گذاشت، با اهداف خاص و توسط عدهای خاص به بازی گرفته نشود.
این کارشناس مسکن افزود: در هیچ کشوری اجازه داده نمیشود افراد فقط بهدلیل مالکیت خصوصی، از عرضه مسکن در بازار خودداری کنند و یکی از راهکارهایی که سازندگان و مالکان را به عرضه واحدهای مسکونی خود در بازار ترغیب میکند، قانون مالیات بر خانههای خالی است.
فاطمی گفت: اینکه میزان این مالیات چقدر باشد و جامعه چگونه آن را میپذیرد، مواردی است که با مطالعه کارشناسی و نه فقط براساس شرایط کنونی، قابل تعیین است. آن هم درحالیکه به نظر میرسد شرایط کنونی بازار مسکن، تاحدودی مطالعه کارشناسی درباره جزئیات این طرح را تحت تأثیر قرار داده است.
قیمت خانه با مسکن ملی پایین میآید
به اعتقاد یک کارشناس مسکن ديگر با ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی، قیمت مسکن و اجارهبها کاهش یافته و ثبات و آرامش به بازار مسکن باز میگردد.
حمید نجف گفت: با توجه به نابسامانی بازار مسکن و سردرگمی متقاضیان، درصورتیکه ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی با سرعت بیشتری دنبال شود گام بزرگی در کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
وی گفت: دولت در تلاش است تا در راستای سیاست تأمین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد، طرح مسکن ملی را در سریعترین زمان ممکن پیش ببرد. بر همین اساس افتتاح نخستین واحدهای مسکن ملی را در دستور کار قرار داده که پیشبینی میشود با ساخت و تحویل آن بخش اعظمی از متقاضیان خرید و اجاره مسکن ساماندهی شوند و از این طریق ثبات و آرامش به بازار مسکن بازگشته و کاهش نرخ اجارهبها و مسکن اتفاق بیفتد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: همچنان که مسکن مهر سبب شد تا چندین سال قیمت اجارهبها و مسکن ثابت بماند، مسکن ملی هم میتواند ادامهدهنده این راه باشد و با توجه به اشتغال بالای صنعت ساختمان، چشم انداز روشنی از اشتغالزایی بخش مسکن ترسیم کند.
نجف در ادامه درباره ورود کارگران به عرصه ساخت مسکن، اظهار کرد: معتقدم پیش از حوزه مسکن باید به حوزه زمین وارد شویم چون زمین متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم وظیفه دارد به ساخت مسکن یا ساخت شهرهای جدید اقدام کند، بنابراین برای ساخت مسکن توسط گروههای کارگری بهترین راه این است که کارخانههای دولتی و خصوصی یا شهرکهای صنعتی با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شوند و از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونیهای مسکن به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود ساخت مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: در جریان ساختوساز، نظام بانکی هم میتواند وام ساخت و تعمیرات بدهد تا هم کمکهزینهای برای خرید مسکن کارگران باشد و هم به اشتغالزایی در بازار مسکن کمک کند اما دولت باید نظارت خود را تا پایان کار اعمال کند و این نظارت از طرف وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها که زیرمجموعههای دولت بهشمار میروند، تداوم یابد.
|
