|
یک کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای خارجی سبب شکستن انحصار بازار خواهد شد، گفت: پس از این اقدام دولت سیزدهم و تصویب و ابلاغ آئیننامه واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، شاهد کاهش قیمتها هستیم و مصرفکنندگان از این موضوع استقبال کردند.
محمدصادق طاهری، در مورد آزاد شدن واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، اظهار کرد: واردات خودرو اتفاقی مبارک است که سبب شکستن انحصار بازار خودرو میشود، در همین چند روز که خبر ابلاغ آئیننامه توسط دولت اعلام شد شاهد تغییر رفتار بازار خودرو و کاهش قیمتها هستیم و مصرفکنندگان خودرو از این موضوع استقبال کردند.
وی افزود: قطعاً شکستن انحصار به مذاق بعضیها خوش نمیآید مخصوصاً شرکتهای مونتاژکننده داخلی که در سالهای گذشته فضای بسته بازار سبب رشد افسارگسیخته قیمت شده بودند؛ به همین دلیل ذینفعان انحصار بازار خودرو از این اقدام دولت انتقاد کردند.
یک کارشناس خودرو تأکید کرد: باید به خودرو نگاه کالایی و مصرفی داشته باشیم، بهطور مثال اگر کسی به مسافرت خارجی رفته و یک کالایی وارد کرده که در فرودگاه گمرک عوارض و مالیات آن را پرداخت کند، مشکلی وجود ندارد. در موضوع خودرو هم باید به همین روش عمل کنیم، هرکس هر خودرویی دوست داشت با توجه به شرایطی که تعیین شده، وارد کشور میکند و دولت هم تعرفههای مربوط به گمرک و مالیات و عوارض و... از وارد کننده دریافت میکند.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در ۲۷ تیرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیأت دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامهای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش میرفت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم بهتدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آئیننامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آئیننامه مورد تأکید است.
آئیننامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمانهای برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.
|
