|
به گزارش ایسنا، شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصمیمی گرفت که میتوان آن را بخشی از حمایت دولتی از مردم در خرید خودرو دانست. در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ که با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو تشکیل شد، شرایط پیشفروش و ثبتنام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمتگذاری بود و بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشد؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
همچنین بر اساس این مصوبه؛ پیشفروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین شده باشد و خودروهای فاقد قیمت مصوب امکان پیشفروش نخواهند داشت.
عقب نشینی تدریجی از تصمیمات گذشته!
اما این شورا طی هفتههای اخیر با تصمیمی جدید چتر حمایتی خود از مردم را کوچکتر کرد و قیمت گذاری دستوری از شمول تعهدات خودروسازان مونتاژی یا خودروهای مونتاژی خارج شد.
در مصوبه جلسه هشتصد و سی و ششم (۸۳۶) شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
مصوبه ۴۷۳ در زمان خود نوعی حمایت حداقلی از مصرفکننده محسوب میشد؛ چراکه خریدار اطمینان داشت پولی که امروز پرداخت میکند، در آینده مشمول افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین شورای رقابت تأکید کرده بود خودروهایی که قیمت مصوب و مشخص ندارند، اساسا نباید وارد فرآیند پیشفروش شوند.
|
