|
شیوع ویروس کرونا نهتنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر کرده، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی که مهمترین راه پیشگیری از گسترش آن است، در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است با کسادی بازار مواجه شدهاند و فعالان تجاری و اصناف نیز در گروههای مختلف و کارگرانشان دچار آسیبهای جدی شدهاند.
در این زمینه برای جلوگیری از آسیبهای اقتصادی بیشتر این ویروس و حمایت از فعالان اقتصادی متضرر شده از آن، وحید شقاقی به عنوان یک کارشناس اقتصادی به ایسنا، گفت: نخستین اقدام در این زمینه این است که یک اولویتبندی برای صنوف، کسب و کارهای خرد و متوسط انجام گیرد تا مشخص شود بیشترین ضرر و زیان به کدام شرکتها و صنوف وارد شده است. دومین اقدام، برآورد خسارات احتمالی این ویروس برای صنوف مختلف و کسب و کارهای خرد و متوسط است تا میزان ضرر و زیان وارد شده به آنها مشخص شود.
وی ادامه داد: اجرایی شدن گام نخست و دوم برای پیشگیری از تأثیرات گسترش این ویروس بر اقتصاد کشور، نیازمند شناخت وضعیت موجود و اولویتبندی، بررسی خسارات وارده است تا برآوردی از آن در ماه بعدی مشخص شود. گام سوم در این زمینه این است که بانک مرکزی یک خط اعتباری را منتشر کند و آن را به ترتیب میزان خسارت به سمت صنوفی که ضرر و زیان دیدهاند، هدایت کند.
در ادامه، این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان این خط اعتباری به میزان خساراتی که به کل اقتصاد کشور وارد شده است بستگی دارد، اظهار کرد: سازمانهای مالیاتی و سازمانهایی که عوارض دریافت میکنند برای ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت صنوف و بنگاههای طولانی تولیدی یا نرخهای مالیاتی را کاهش بدهند یا یک تنفس چند ماه به آنها بدهد.
با کسبه مدارا کنید تا خودشان را پیدا کنند
وی افزود: همچنین، بانک مرکزی و نظام بانکی باید اقساط شرکتها، بنگاهها و کسب و کا رها را به میزان آسیبدیدگی آنها در 3 ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت پرداخت کند یا به آنها در این دوره تنفس بدهد. علاوهبراین، اگر این افراد چک برگشتی یا مطالبات معوق دارند با آنها مدارا شود تا با یک وقفه زمانی آنها خودشان را پیدا کنند، زیرا در این شرایط، گردش مالی فعالان اقتصادی بهشدت کاهش پیدا کرده است.
شقاقی بیان کرد: برای برخی صنوف که وضعیت اقتصادی آنها بسیار خطرناک است و با بیکاری و تعطیلی مواجه شدهاند، بهویژه برای طبقه کارگری با اولویت و میزان تعطیلی تا 2 یا 3 ماه بیمه بیکاری به آنها تعلق بگیرد.
این اقتصاددان در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه تمام این اقدامات نیازمند یک بانک اطلاعاتی درست است، خاطرنشان کرد: باید یک بانک اطلاعاتی باشد که طبق آن بدانیم چه شرکتها و کسب و کارهایی چه میزان متضرر شدهاند، چه تعداد نیروی کار داشتند، چه بخشی از نیروی کار آنها غیرفعال یا بیکار شدهاند تا برای آنها بیمه اضطرار جاری شود یا حداقل یک حقوقی برایشان در نظر گرفته شود تا در تأمین معاش خود با مشکلات مواجه نشوند.
|
