|
در حوزه اقتصادی آنچه اهمیت فراوانی دارد حرکت هماهنگ و پذیرش فرماندهی واحد است زیرا در ایران هر دستگاه اقتصادی تلاش دارد فرماندهی خود را اثبات کند و با این اتفاق عملا کارها جزیره‌ای و در مواردی معکوس و در تضاد با دیگر اقدامات شده و هماهنگی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصادی از دست می‌رود.
اینکه در دولت‌ها فرماندهی حوزه اقتصادی با کدام دستگاه باشد همواره محل بحث بوده و حتی منجر به تغییراتی در دولت‌ها به‌دلیل بروز سؤتفاهم‌ها شده است.
در مواردی نیز دستگاه‌های اقتصادی به جای هماهنگی با رئیس جمهور ساز خود را زده و فرماندهی رئیس جمهور را نیز نپذیرفته و در عمل سیاست‌های مخالف وعده های رئیس جمهور اجرا کرده‌اند.
در کنار این ناتوانی دولت در نظارت بر تمام عرصه اقتصاد و قدرتمند بودن برخی بخش‌های اقتصادی خارج از دولت نیز موضوعی شده که دولت نتواند فرماندهی واحدی در تمام عرصه اقتصاد داشته باشد.
در این شرایط، قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار داشته است؛ «در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت درآمدهای نفتی و ارزی، فشارهای مالیاتی، تورم و رکود مواجه است، تصمیم‌های اقتصادی دستگاه‌های مختلف باید در یک چارچوب واحد و هماهنگ اتخاذ شود؛ در حالی که امروز گاه شاهد تصمیم‌ها و سیاست‌هایی هستیم که با یکدیگر سازگار نیستند. دولت به یک معاونت اقتصادی قدرتمند نیاز دارد که بتواند در کنار وزیر اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی دستگاه‌ها را هماهنگ و از ایجاد «سازهای ناکوک» در تیم اقتصادی جلوگیری کند.این موضوع به معنای ایجاد یک وزارتخانه جدید نیست؛ بلکه به معنای ایجاد یک فرماندهی و هماهنگی مؤثر در سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ ساختاری که بتواند میان وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، صمت، تعاون، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی ارتباط و انسجام ایجاد کند.»
مدت‌هاست ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در اقتصاد مطرح است و اکنون و در شرایطی که دشمنان جنگ اقتصادی و محاصره را در اولویت اقدامات خشن خود علیه ملت ایران قرار داده‌اند، زمان مناسبی است تا به این آسیب توجه جدی شده و این مشکل برای همیشه رفع شود.
|
