|
چند سالی است یک واژه جدید وارد حوزه نظارتی و حقوقی کشور شده و در بررسیها، بازرسیها و مطالبهگریها این موضوع در دستور کار فعالان هر حوزه قرار دارد. ترک فعل و ضرورت مقابله با آن همان عنوان اتهامی جدیدی است که متوجه مسئولان و مدیران میشود و اگر ثابت شود مدیری ترک فعل انجام داده، به این معنی که وظیفهای قانونی که بر عهده او بوده، انجام نداده است، دستگاه قضا با او برخورد قانونی خواهد کرد.
این روند سبب شده مدیران حواس خود را جمع کنند تا به وظایف قانونی خود در مواعد مقرر به خوبی عمل کنند. اما به رغم این نظارت دستگاه قضا و دقت مدیران، در مواردی ترک فعلهایی به نظر ساده خسارت سنگینی به بار میآورند.
در آخرین نمونه، در حادثه بسیار تلخ بندر شهید رجایی که کشور را در اندوه و غم فرو برد، برخی از تحلیلگران ترک فعل را ثابت کردهاند. از جمله مجیدرضا حریری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این باره گفته است؛ بیش از ۵۰ درصد کالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز صنعت کشور در بندر شهیدرجایی تخلیه میشوند که این حادثه وقفهای را در خطوط تولید صنایع کشور ایجاد میکند.
او تصریح کرده؛ به دلیل ترک فعل وزارت صمت، در این مقطع از سال با انباشت کالا در گمرک مواجه بودیم. وزارت صمت باید در اسفندماه بخشنامه تعرفهها را اعلام میکرد اما این کار را انجام نداد و به همین دلیل قریب به ۳۵ روز کالا از گمرک قابل ترخیص نبود که این مسئله یک انباشتگی غیرطبیعی کالا را در بندر شهید رجایی به وجود آورد.
فارغ از اینکه علت حادثه بسیار تلخ بندر شهید رجایی چه اعلام شود، آنچه در این اظهار نظر مشخص است ترک فعلی به نظر ساده است که میتوانسته از انباشتگی غیرطبیعی کالا در بندر شهید رجایی پیشگیری کند و شاید اگر این انباشتگی نبود، حادثهای هم رخ نمیداد.
متأسفانه از این دست ترک فعلها در برخی وزارتخانهها زیاد است و اعلام و ابلاغ نکردن به موقع دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامهها میتواند حادثهساز شود.
در زمان ادغام برخی وزارتخانهها، برخی نگران انجام نشدن وظایف در بخشهایی به دلیل از دست رفتن اولویتها بودند و به نظر میرسد درباره وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت این نگرانی صحیح بوده و این وزارتخانه حداقل در قسمت بازرگانی به دلیل در اولویت نبودن آن به ناچار دچار ترک فعل میشود.
وضعیت بازار، کمبود برخی کالاها، عادی شدن احتکار و گرانفروشی و... همه حکایت از نادرست بودن این ادغام که به ترک فعلهای خطرناک رسیده، دارد.
با این اوصاف انتظار میرود مجلس و دولت و قوه قضائیه شرایط انجام فعل در بخش بازرگانی را در وزارت صمت یا وزارتخانهای تخصصی برای بازرگانی فراهم آورند وگرنه تکرار این اتفاقات تلخ نتیجه طبیعی بیاعتنایی به این مهم است.
|
