|
بررسیهای میدانی خبرنگار همدانپیام از مشاوران املاک و فعالان صنفی نشان میدهد اجاره یک مغازه در نقاط پررفتوآمد همدان مانند بوعلی، اکباتان، سعیدیه، تختی و میدان آرامگاه بوعلی، بسته به متراژ و موقعیت، به چند ده میلیون تومان در ماه میرسد و علاوه بر آن، ودیعههای چندصد میلیون تا چند میلیارد تومانی نیز مطالبه میشود. در محلههای کمرفتوآمد نیز اگرچه اجاره کمتر است، اما کاهش مشتری، سودآوری کسبوکار را تحت تأثیر قرار میدهد.
پس از تأمین محل کسب، نوبت به دکوراسیون میرسد که بسیاری از فعالان بازار آن را اجتنابناپذیر میدانند. ویترین، قفسهبندی، نورپردازی، تابلو، کفسازی، سیستم سرمایش و گرمایش، صندوق فروشگاهی، دوربین مداربسته و تجهیزات مورد نیاز هر صنف، بسته به نوع فعالیت، میتواند از چند صد میلیون تومان تا میلیارد هزینه در بر داشته باشد.
اما شاید مهمترین بخش سرمایهگذاری، تأمین موجودی اولیه کالا باشد. برای بسیاری از مشاغل، بخش عمده سرمایه صرف خرید کالا میشود که با افزایش نرخ ارز، تورم و نوسان قیمتها، هر روز بزرگتر از گذشته شده است. فعالان بازار میگویند امروز حتی راهاندازی یک مغازه کوچک نیز بدون چند میلیارد تومان سرمایه اولیه، کار سادهای نیست.
هزینهها البته به همینجا ختم نمیشود. هر واحد صنفی باید مجوزهای لازم را از اتحادیه مربوطه دریافت کند، پرونده مالیاتی تشکیل دهد، در سامانههای مالیاتی ثبتنام کند و در صورت داشتن نیروی کار، سهم بیمه کارکنان را نیز پرداخت کند. همچنین صاحبان مشاغل آزاد برای برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی، باید ماهانه حق بیمه پرداخت کنند که میزان آن بر اساس نرخهای مصوب و سطح تعهدات تعیین میشود.
یک فروشنده پوشاک در همدان میگوید: «بیشتر مردم تصور میکنند وقتی مغازهای باز میشود، صاحب آن از همان روز نخست سود میکند، در حالی که بسیاری از ما چند ماه اول فقط در حال پرداخت اجاره، اقساط، بیمه، مالیات و هزینههای جاری هستیم و هنوز به سود نرسیدهایم.»
یکی دیگر از فعالان صنفی نیز معتقد است: «تورم، برآورد سرمایه مورد نیاز برای آغاز کسبوکار را دشوار کرده است.»
به گفته او، «ممکن است فردی امروز برای راهاندازی مغازه برنامهریزی کند، اما تا زمان تجهیز واحد و خرید کالا، قیمتها دوباره افزایش یافته باشد و سرمایه پیشبینیشده دیگر پاسخگوی هزینهها نباشد.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش هزینه ورود به بازار کسبوکار، یکی از دلایل کاهش تمایل سرمایهگذاران خرد به فعالیتهای تولیدی و خدماتی است. هنگامی که راهاندازی یک مغازه نیازمند سرمایهای سنگین و تحمل ریسکهای متعدد باشد، بخشی از صاحبان سرمایه ترجیح میدهند برای ورود به چنین کسب و کارهایی دست نگهدارند.
فعالان اقتصادی تأکید میکنند اگر قرار است کسبوکارهای کوچک دوباره رونق بگیرند، باید موانع ورود کاهش یابد؛ از تسهیل دریافت مجوزها و دسترسی آسانتر به تسهیلات بانکی گرفته تا کاهش هزینههای بیمه، ثبات در نظام مالیاتی و حمایت از اصناف نوپا. در غیر این صورت، رؤیای مغازهدار شدن برای بسیاری از جوانان، هر سال دورتر و پرهزینهتر از گذشته خواهد شد.
|
