|
■ فعال مسکن: علت افت بازارها سیاستزدگی اقتصاد است
■ مشاور املاک: احتمال ادامه تحرک بازار مسکن وجود دارد
■ سازنده: بسیاری از سرمایهگذاران به سمت حومه شهر و شهرهای کوچک رفتهاند
نصف شدن معاملات مسکن در آذرماه سالجاري نسبت به ماه قبل خبر از ادامه روند کاهش قيمت و رکود در ماههاي پيشرو را ميداد. طبق آمار تقريبي مشاوران املاک همدان، اين معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش حدود 33 درصدي مواجه شد.
ايجاد رکود و در نتيجه کاهش قيمت حدود 10 تا 15 درصدي در بازار مسکن انتظار عمومي را بر ادامه اين روند بالا برد در صورتيکه از همان زمان اغلب کارشناسان مسکن بر اين باور بودند که اين روند نميتواند ادامهدار باشد.
آنطور که فعالان مسکن در همدان ميگفتند کاهش قيمتها بيش از اين نخواهد بود اما ممکن است با رکود چند ماهه مواجه شويم تا اينکه وضعيت سياسي در دنيا و کشور به ثبات نسبي برسد.
طبق آمار ميداني از مشاوران املاک، خريد و فروش در روزهاي اخير تا حد زيادي کاهشي شده و اغلب معاملات توسط مصرفکننده انجام ميشود اما از حوالي بهمنماه مجددا تعدادي سرمايهگذار وارد بازار شده که محسوس نيست.
يکي از مشاوران املاک در همدان گفت: فروشندگان نرمتر از قبل برخورد ميکنند اما اينبار خريداران هستند که در قيمتها احتياط ميکنند و به دنبال تخفيف سعي ميکنند در خريد عجله نکنند کهبا توجه به وضعيت سياسي به نظر ميرسد اين روند هم نميتواند ثبات داشته باشد..
یک فعال مسکن در همدان هم گفت: بهنظر من رکود اين بازار روزهاي پاياني را پشت سر ميگذارد، اما بهنظر ميرسد فعلا به دليل وضعيت اقتصادي و شرايط قيمتها در همدان، سرمايهها در حال سوق پيداکردن به سمت شهرهاي کوچکتر و حتي در مواردي برخي روستاها است.
اميدي اظهار کرد: با توجه به برخي شرايط جهاني و نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري، ورود به دوره رکود دور از انتظار نبود و ميتوانستيم پيشبيني تعديل بازارها و از بين رفتن مقداري از تورم غيرطبيعي بازار مسکن، ارز و طلا داشته باشيم. بنابراين بهنظر ميرسد علت افت بازارها اقتصادی نیست و سیاستزدگی اقتصاد و تأثیر تحولات سیاسی دنیا در امور اقتصادی جهان است که روند بازارها را کاهشي کرده و انتظار ميرود اين روند حداقل تا پايان انتخابات ادامه داشته باشد. با اين حال انتظار کاهش بيش از اين قيمت به آن معنا را نداريم بلکه رکود معاملات را بهدنبال داشته است، طبق انتظار هم ميبينيم که از بهمن ماه وارد رونق نسبي شدهايم.
آنطور که يکي از مشاوران املاک در خيابان فرهنگ بيان کرد: حدود 2 ماه است که رونق نسبي نسبت به آذرماه رخ داده اما مؤثر نبوده است.
وي ادامه داد: احتمال ادامه تحرک بازار مسکن وجود دارد اما اين را هم بايد در نظر بگيريم که فروشندگان از سودي که انتظار داشتهاند به اين راحتي نميگذرند و ممکن است کمي مقاومت کنند اما به هر حال بسياري از آنها يا مجبور ميشوند قانع باشند و کمي از حباب قيمت مسکن کاسته شود يا تن به معامله نميدهند.
يک سازنده هم گفت: شرايط نشان ميدهد که امسال بسياري از سرمايهگذاران به سمت حومه شهر و شهرهاي کوچکتر رفتهاند و اين روند ادامه دارد اما هنوز ساخت وساز در مرکز استان جذابيت دارد و اغلب سازندگان نميتوانند از آن بگذرند زيرا با کمبود مسکن در مرکز مواجه هستيم و اگر همه آنها از اين بازار بيرون بکشند و به سمت شهرهاي کوچکتر و حومه و بروند در برههاي با تقاضاي بالايي مواجه ميشويم، در نتيجه برخيها همچنان اين بازار را حفظ ميکنند.
وي ادامه داد: با همه اين احوال سرمايهگذاران انتظار بازدهي سرمايه را دارند و هميشه اينطور بوده که وقتي بازار مسکن در شهرهاي بزرگ وارد رکود ميشود سرمايهگذاري خود را به حومه و شهرهاي کوچکتر ميبرند، اما با اين حال رکود عمومي است و فعلا انتظار زيادي براي بازگشت رونق گذشته به اين بازار را نداريم اما ميتوان اين انتظار را براي سال آينده داشت.
آنطور که برخي از کارشناسان اقتصاد مسکن پيشبيني کردهاند، با توجه به اینکه بسیاری از فعالیتها دچار زیان و ضرر شدهاند به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ گرایش به سمت ساخت و ساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که میتواند بخشی از زیانهای حاصله را تأمین کند. در بخش مسکن تقاضای نهفتهای وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت و ساز بهترین فعالیت خواهد بود.
آنطور که مطرح شده، ادامه رکود فعلی تأثیر جزئی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی بعید است با توجه به اندازههایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمتها افت شدیدی را تجربه کند. بنابراين، دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفتهبازی تحریک شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی بیحساب به بازار مسکن جلوگیری کند.
|
