ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : دوشنبه ، 26 مرداد 1405

کد خبر : 139298
 
اولویت‌های مورد انتظار
تاریخ خبر : 1403-06-01
نویسنده : اکرم چهاردولی
     
   
     
متن خبر :

 
 سرانجام با پایان‌یافتن ماراتن رأی اعتماد به وزرا و تشکیل دولت چهاردهم شرایط برای پاسخ به انتظارات و مطالبات مردم فراهم شده است.

مطالباتی که در نظرسنجی‌ها بهتر مشخص‌شده و می‌توان بر اساس آن مطالبات اولویت‌ها را برای کار دولت لحاظ کرد.

پیش از این مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) 7 اولویت دولت چهاردهم از منظر افکار عمومی را منتشر کرد.

در نظرسنجی خردادماه ۱۴۰۳ ایسپا، ۵۸.۵ درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و باید رئیس‌جمهور چه مواردی را در اولویت قرار دهد؟» اعلام کردند، دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسأله «فقر و محرومیت» را اولویت خود قرار دهد.

نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از شهروندان به موفقیت دولت پزشکیان در آینده امیدوارند.

 نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال در اوایل اردیبهشت امسال نشان داد ۹۱.۲ درصد از پاسخگویان به مقدار زیادی نگران تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستند.

همچنین نظرسنجی ملی دیگری که خردادماه امسال با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال در کل کشور (مناطق شهری و روستایی) اجرا شد نشان داد، از نظر مردم پس از موضوع «رفع فقر و محرومیت» موضوع «اشتغال‌زایی و رفع بیکاری» است.

 طبق نظرسنجی ملی ایسپا در اردیبهشت‌ماه امسال با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال، ۸۸.۲ درصد از پاسخگویان بیان کردند به مقدار زیادی «وضعیت اشتغال و بیکاری» آن‌ها را نگران می‌کند؛ این عدد در نظرسنجی ملی ایسپا در دی‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۸۴.۹ درصد بوده است.

نظرسنجی ایسپا در مهرماه ۱۴۰۲ با جامعه آماری افراد بالای ۱۵ سال در کل کشور نشان داد، فقط ۱۵.۵ درصد از مردم بیان داشتند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند در بخش اشتغال‌زایی و کارآفرینی آن را به کار گیرند. ۳۳.۳ درصد ترجیح می‌دهند در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند و ترجیح ۲۰.۷ درصد مردم این است که طلا و سکه بخرند. ۱۵.۲ درصد دیگر نیز بیان داشتند در بانک پس‌انداز می‌کنند.

  یافته‌های نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ۸۵.۷ درصد از شهروندان در سطح ملی به مقدار «زیاد» در خصوص مسکن و تأمین اجاره آن در آینده نگران هستند. این عدد در نظرسنجی تیرماه ۱۴۰۰ ایسپا برابر با ۶۸.۱ درصد بوده است و روند افزایشی را در میزان نگرانی شهروندان نشان می‌دهد.

همچنین نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱ با جامعه آماری زنان و مردان متأهل که در سن باروری قراردارند نشان می‌دهد، ۷۵.۴ درصد از مردان و ۶۸.۳ درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به «مقدار زیادی» نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل بیان کرداند.

 نتایج نظرسنجی اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا در سطح ملی نشان داد ۸۳.۱ درصد از شهروندان به میزان زیادی نگران «کم‌آبی و پدیده خشکسالی» در کشور هستند.

در همین نظرسنجی ۶۳.۶ درصد از پاسخگویان اعلام کردند «آلودگی هوا» آن‌ها را نگران می‌کند. مسأله محیط‌زیست و آب در برخی از مناطق و استان‌های کشور بغرنج‌تر است.

 نظرسنجی ملی دی‌ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان می‌دهد تقریبا ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند.

 براساس نظرسنجی ملی ایسپا در مهرماه ۱۴۰۲، ۴۰.۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند درآمد خانوار آن‌ها به طور کامل، مخارج زندگی را پوشش می‌دهد اما امکان پس‌انداز ندارند و فقط ۱۳.۶ درصد اظهار کرده‌اند درآمد خانوار به طورکامل، مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد و امکان پس‌انداز هم دارند.

بر اساس پیمایش اجرا شده در آبان سال ۱۴۰۲ در سطح ملی توسط ایسپا  از نظر ۵۴.۲ درصد مردم، انتخابات‌ و تغییر سیاست‌مداران، تأثیر چندانی بر بهبود زندگی افراد ندارد هر چند در مقابل ۲۹.۷ درصد با این‌نظر مخالف بوده و معتقدند انتخابات‌ و تغییر سیاست‌مداران، بر بهبود زندگی آنها تأثیر دارد.

همچنین ۴۹.۴ درصد پاسخگویان بر این باورند اداره امور سیاسی کشور بدون توجه به خواست مردم انجام می‌شود. نکته دیگر اینکه، مهمترین و آشکارترین نمود بی‌تفاوتی سیاسی، کاهش میل به مشارکت و از بین‌رفتن تمایزهای حزبی و سیاسی است.
در چنین وضعیتی، مردم قدرت تمیز خود را در برابر یکنواختی‌های موجود از دست می‌دهند زیرا در نهایت آنها تفاوتی بین این جریان‌های سیاسی احساس نمی‌کنند.

براساس نظرسنجی‌های‌ ملی ایسپا در سال‌های اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد از مردم، خود را در یکی از جناح‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی تعریف می‌کنند و ۸۰ درصد دیگر یا از روی بی‌اطلاعی و یا محافظه‌کاری، خود را نزدیک به هیچ‌کدام از این طیف‌های سیاسی نمی‌دانند.

این نتایج وضعیت کلی افکار عمومی را به دولت عرصه می‌کند و حالا نوبت دولت است تا در اجرای شعار وفاق ملی به این اولویت‌ها توجه و شرایط را با افزایش اعتماد دولت و مردم و مشارکت مردم در امور تغییر دهد.

 

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.