|
تخلفات ساختمانی و عملکردی متفاوت از پروانه ساخت، موضوع تازهای در پروندههای ساختوساز استان همدان نیست اما با اتفاقی که در متروپل افتاد و حساسیتی که در استانهای مختلف از کشور ایجاد کرد، افکار عمومی و رسانهها نسبت به رسیدگی به ساختمانهای خطرساز و در معرض آسیب مطالبهگری کردند.
در همدان نیز، لیستی منتشر شد که در آن نام ساختمانهای دولتی و بیمارستانها در کنار مجتمعهای تجاری شناخته شده از شهر، دیده میشد.
پس از آن موضوع تخلفات ساختمانی و خطرساز بودن ساختمانهای نیمهکاره و در معرض خطر، یکی از پرمخاطبترین عنوانهای خبری و مطالبهای مردمی در همدان شد.
مطالبهگری مردم در این بخش به نحوی است که این روزها حجم بالایی از پیامهای مردمی و گزارشات شهروندی در رسانههای مختلف به این موضوع اختصاص دارد.
از طرفی کمیسیون ماده 100، شهرداری، شورای شهر، نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی نیز دارای بیشترین مسئولیت برای رفع آسیب از این فهرست ساختمانی در همدان معرفی شدند تا پاسخگوی مردم باشند و روند رسیدگی را گزارش کنند.
در این میان برخی از تخلفات ساختمانی در همدان از ناآگاهی و اشتباهات سازهای صورت میگیرد و بخش عمدهای هم به بیتوجهی مالکان به قانون و رانتهای ساختمانی بر میگردد که متأسفانه در حالت دوم اصلاحی انجام نمیشود و پروژه با هزار و یک نقص ایمنی بالا میرود.
بر همین اساس روز گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان در کنفرانس خبری هفته قوه قضائیه از صدور 150 اخطار به صاحبان ساختمانهای دارای مشکل خبر داد و گفت: اگر تخلفی را در بخش ایمنی ساختمانها ببینیم، دیگر جریمه نخواهیم کرد و حکم تخریب را برای آن اجرا میکنیم.
عباس نجفی در این نشست به اقداماتی اشاره کرد که با همکاری آتش نشانی در همدان از سال گذشته شروع شده و اظهار کرد: در سال 1400 به ما گزارشی داده شد که 150 دستگاه اجرایی در همدان دارای تخلف ساختمانی هستند که به آنها تذکرات داده شده و همچنان در حال پیگیری و بررسی هستیم.
وی از امضا فروشی و مؤثر نبودن نظارتها در همدان خبر داد و افزود: به همین دلیل حضور مجریان ذیصلاح در ساختمان را به طور الزامی جدی، مطرح کردهایم تا پس از این مالکان حق اجرای پروژه را نداشته باشند تا با نظارت بر روی آنها جلوی تخلفات گرفته و تذکرات جدی به سازمان نظام مهندسی گزارش شود.
وی همچنین به حضور نماینده دستگاه قضا در کمیسیون ماده 100 برای اجرای دقیق مصوبات اشاره کرد و افزود: موضوع ساختمانهای ناایمن شهر را بهصورت جدی پیگیر هستیم. و برای اینکه جلوی تخلفات را بگیریم در کمیسیون ماده 100 یک نماینده از دادگستری را عضو کردهایم تا پس از این برخلاف گذشته، صدورجریمه را حذف و در ساختمانهایی که ناایمن هستند بلافاصله حکم تخریب را اجرا کنیم که اگر این حکم انجام نشود مسئولیت صد در صد آن با کمیسیون ماده 100 است.
وی ادامه داد: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم مختص دستگاه قضایی نیست اما متولی این امر قرار گرفته است و باید گفت پیشگیری امری فراقوهای و مختص دستگاه قضایی نیست و بخش عمدهای از آن مربوط به دستگاه اجرایی و ساختار قانونگذاری میباشد.
جلوگیری جدی دستگاه قضا از ساخت وسازهای غیرمجاز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه پیشنهاد بازنگری این قانون طبق شرایط بومی هراستان را دادهایم، گفت: سال گذشته در مرکز استان ۳ هزار پرونده در حوزه حفظ اراضی ملی تشکیل شد.
وی با اشاره به اهمیت بهکارگیری سامانه پایش تصویری در خصوص اراضی که کوچکترین تغییر را در سطح استان نشان خواهد داد و جلوی تخلفها را میگیرد، افزود: در این راستا ترک فعل مدیران نیز مشخص خواهد شد و میتوان با متخلفان برخورد جدی داشت.
نجفی با بیان اینکه سال گذشته ۴۰۰ فقره، ترک فعل انجام شد و بهکارگیری سامانه در جلوگیری از این مسائل حائز اهمیت است، گفت: به دنبال راهاندازی آن تا 2 ماه آینده هستیم.
وی با اشاره به جلوگیری از شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز افزود: مسأله اسناد باید یک بار برای همیشه حل شود که متأسفانه پس از گذشت ۹۰ سال، زیرساخت آن فراهم نشده و قانون آن متروک مانده است. وی با تأکید بر اینکه از سال گذشته هماهنگیهایی را با سازمان آتشنشانی برای رفع نقصها داشتهایم، ادامه داد: در این سال با صاحبان بیش از ۱۵۰ ساختمان دارای مشکل صحبتهایی داشتیم و آنها را مکلف به رفع نواقص کردهایم.
نجفی همچنین درباره پروندههای کیفری با بالاترین آمار جرم نیز یادآور شد: عناوین اولویت دار کیفری؛ سرقت، توهین و ضرب و جرح است و متمرکز شدیم تا با همکاری دستگاهها روند کاهشی داشته باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به کنترل جرایم خشن در استان، توضیح داد: در ارتباط با جرایم خشن، عنوان اراذل و اوباش درست نیست و اگر نتوانیم این افراد را جذب کنیم، تهدیدی جدی برای اجتماع هستند. بنا شده کارگاه آموزشی با عنوان مستعدین تحول برگزار شود و تلاش کنیم این افراد به کار گرفته شوند.
نجفی با اشاره به اینکه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی از سال گذشته پروژه ملی مراقبت اجتماعی دانشآموزان اجرایی میشود، عنوان کرد: این برنامه نیازمند بازنگریها در فرآیند اجراست، چراکه متأسفانه هنوز ۵۰ درصد اهداف پیشبینی شده اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه در طرح هجرت ۱۶ کارگاه برگزار شده و قریب به ۶۰۰ نفر از زندانیان و خانوادههای آنها آموزش دیدند، گفت: ۱۲ کارگاه با مشارکت ۳۲۰ نفر در طرح «هور» برگزار شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: 2 مرکز ترک اعتیاد و درمان افراد معتاد در استان فعال است که مشکلات مراقبتهای پس از خروج آنها مسأله بود که به تازگی با هماهنگیهای ایجاد شده سعی کردهایم به نخستین حلقه گم شده یعنی اشتغال این افراد، توجه جدی کنیم.
|
