|
بخش خصوصی با بخشنامه وزارت میراث فرهنگی درباره برگشت هزینه سفرهای لغو شده مشکل دارند چون مسافران تفاوت جریمه و خسارت لغو سفر را نمیدانند و در بخشنامه هم توضیحی درباره آن داده نشده است.
وزارت میراث فرهنگی پس از اینکه کرونا خوب توانست دور ایران بچرخد و صنعت گردشگری را منفعل کند، یک بخشنامهای پس از مصاحبه وزیر راه و شهرسازی درباره برگرداندن جریمه لغو پروازها به مسافران ارائه کرد با این مضمون که: «فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده ۱۳ تصویبنامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشتهای داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوهنامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه کسی از تاریخ یک اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، تمامی تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچگونه جریمهای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام میکنند.»
اما این بخشنامه با چند مشکل روبهرو شد. آژانسداران، هتلداران و فعالان گردشگری به آن خرده گرفتند که بخشنامه ناقص است، درصورتیکه انتظار میرفت تأخیر چند روزه وزارت میراثفرهنگی بهدلیل بررسی شرایط و بخشنامهای با کار کارشناسی بسیار باشد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت بخشنامهای صادر شد که خیلیها را عصبانی کرد و آن را عجولانه دانستند.
هتلداران که همان اول موضع خود را نشان دادند و اعلام کردند که نهتنها جریمه لغو رزرو اتاق را از مسافران میگیرند بلکه منتظر هستند تا دولت اعلام شرایط فوقالعاده کند، اما جالب اینجا بود که پس از اعلام شرایط اضطراری باز هم بر نظر خود ماندند و جریمه لغو را به مردم ندادند مگر در برخی موارد که آن هم به دستور استاندار و یا مدیرکل میراث فرهنگی استانها بوده است.
آژانسداران هم اعلام کردند: هزینههایی کردهایم که خیلی از آنها به خودمان هم برنمیگردد چه برسد به اینکه آن را به مردم برگردانیم اما این بخشنامه ما را مجبور میکند تا از جیب خودمان به مسافر، پول لغو تور را بدهیم. آن هم مسافری که این بخشنامه را پرینت گرفته و جلوی در آژانس میایستد و میگوید که معاون گردشگری کشور گفته است هزینه لغو تورها را به مسافران برگردانید.
پیشنهادی که میتوانست جلوی ضرر مسافر و مؤسسات گردشگری را بگیرد
این مشکل با کمی تغییر در بخشنامه و یا حتی اصلاح پس از آن و یا افزودن چند تبصره قابل حل بود. یکی اینکه در این بخشنامه آمده است چنانچه از تاریخ یک اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، تمامی تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچگونه جریمهای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام میکنند.
استفاده از واژه تا اطلاع ثانوی برخی افراد را بر این واداشته تا بتوانند سفرهای عید نوروز و یا پس از آن را هم لغو کرده و درخواست برگشت هزینه از آژانسداران را داشته باشند درحالی که میشد تاریخ مشخصی را تعیین کرد تا هم مردم و هم آژانسداران و هتلداران وضعیت لغو تورها را میدانستند و در آن تاریخ درخواست خسارت و جریمه میکردند نه بیشتر.
از طرفی در این بخشنامه آمده که جریمه لغو به مردم برگردانده شود و نه خسارت. این دو واژه از هم متفاوت است. گاهی فعالان گردشگری هزینههایی میکنند که از عهده آنها هم خارج است مانند هزینه ویزای مسافران. اگر مسافری سفرش را لغو کند، در واقع این هزینه جزو خسارت محسوب میشود که باید هزینه آن را به آژانس بپردازد. این موضوع هم میشد در بخشنامه معاونت گردشگری قید شود تا مردم بدانند بخشی از هزینهها جزو خسارت است و باید آن را به آژانسدار برگردانند.
مراکز اقامتی نیز ممکن است در برخی موارد این هزینهها را در جایی خرج کرده باشند که امکان برگشت آن نیست مانند هزینه کرد برای تعمیر تأسیسات، خرید مایحتاج و... که این موضوع هم با ارائه اسناد قابل حل بود. تنها کافی بود که در این بخشنامه عبارت «لغو سفر با کسر هزینههای غیر قابل اجتناب» درج میشد.
هتلداران بهطور رسمی سرپیچی از بخشنامه را اعلام کردند
بخش خصوصی مانند هتلدران و آژانسداران از لحن دستوری این بخشنامه که بدون گرفتن نظر آنها تهیه و ابلاغ شده عصبانی و ناراحت شدند تا جایی که هتلداران از این فرصت بهره برده و در نامهای به وزیر میراث فرهنگی از بخشنامه معاونت گردشگری گلایه کرده و نوشتند: آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را میداند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
جامعه هتلداران از این فرصت استفاده کرده تا دوباره درخواست بسته حمایتی کنند و به یاد مسئولان وزارت میراث فرهنگی بیاورند که در زمان عید یک هتلدار به تعدادی از سیلزدگان غذای رایگان داده است!
در واقع معاونت گردشگری برای اینکه بتواند این بخش خصوصی را هم همراه خود کند، میتوانست در بخشنامه ابلاغی خود راهکارهایی هم ارائه کند تا هتلداران و آژانسداران را به راه خدمت به مردم بیاندازد نه آنکه در این وضعیت موضع انتقادی بگیرند. درواقع معاونت گردشگری میبایست اعلام میکرد هتلدار و یا آژانسدار به مردم تا یک سال فرصت استفاده از خدماتشان را بدهند، بهعنوان مثال اگر کسی الان تورش و یا رزرو اتاقش را لغو میکند بتواند در مدت سال ۹۹ با نرخ سال ۹۸ از خدمات آن دفتر و یا هتل استفاده کند و یا اینکه سفرشان را به زمان دیگری موکول کنند. اما چنین پیشنهادی نه از سوی وزارت میراث فرهنگی و نه مدیران جوامع گردشگری مطرح نشد.
حتی میشد در جلسهای با بخش خصوصی برای برونرفت از این وضعیت پیشنهادات را گرفت و در این بخشنامه از مفاد آن هم استفاده کرد. اتفاقی که در ظاهر هم نیفتاد. بخش خصوصی با بخشنامه وزارت میراث فرهنگی درباره برگشت هزینه سفرهای لغو شده مشکل دارند چون مسافران تفاوت جریمه و خسارت لغو سفر را نمیدانند و در بخشنامه هم توضیحی درباره آن داده نشده است.
وزارت میراث فرهنگی پس از اینکه کرونا خوب توانست دور ایران بچرخد و صنعت گردشگری را منفعل کند، یک بخشنامهای پس از مصاحبه وزیر راه و شهرسازی درباره برگرداندن جریمه لغو پروازها به مسافران ارائه کرد با این مضمون که: «فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده ۱۳ تصویبنامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشتهای داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوهنامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه کسی از تاریخ یک اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، تمامی تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچگونه جریمهای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام میکنند.»
اما این بخشنامه با چند مشکل روبهرو شد. آژانسداران، هتلداران و فعالان گردشگری به آن خرده گرفتند که بخشنامه ناقص است، درصورتیکه انتظار میرفت تأخیر چند روزه وزارت میراثفرهنگی بهدلیل بررسی شرایط و بخشنامهای با کار کارشناسی بسیار باشد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت بخشنامهای صادر شد که خیلیها را عصبانی کرد و آن را عجولانه دانستند.
هتلداران که همان اول موضع خود را نشان دادند و اعلام کردند که نهتنها جریمه لغو رزرو اتاق را از مسافران میگیرند بلکه منتظر هستند تا دولت اعلام شرایط فوقالعاده کند، اما جالب اینجا بود که پس از اعلام شرایط اضطراری باز هم بر نظر خود ماندند و جریمه لغو را به مردم ندادند مگر در برخی موارد که آن هم به دستور استاندار و یا مدیرکل میراث فرهنگی استانها بوده است.
آژانسداران هم اعلام کردند: هزینههایی کردهایم که خیلی از آنها به خودمان هم برنمیگردد چه برسد به اینکه آن را به مردم برگردانیم اما این بخشنامه ما را مجبور میکند تا از جیب خودمان به مسافر، پول لغو تور را بدهیم. آن هم مسافری که این بخشنامه را پرینت گرفته و جلوی در آژانس میایستد و میگوید که معاون گردشگری کشور گفته است هزینه لغو تورها را به مسافران برگردانید.
پیشنهادی که میتوانست جلوی ضرر مسافر و مؤسسات گردشگری را بگیرد
این مشکل با کمی تغییر در بخشنامه و یا حتی اصلاح پس از آن و یا افزودن چند تبصره قابل حل بود. یکی اینکه در این بخشنامه آمده است چنانچه از تاریخ یک اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، تمامی تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچگونه جریمهای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام میکنند.
استفاده از واژه تا اطلاع ثانوی برخی افراد را بر این واداشته تا بتوانند سفرهای عید نوروز و یا پس از آن را هم لغو کرده و درخواست برگشت هزینه از آژانسداران را داشته باشند درحالی که میشد تاریخ مشخصی را تعیین کرد تا هم مردم و هم آژانسداران و هتلداران وضعیت لغو تورها را میدانستند و در آن تاریخ درخواست خسارت و جریمه میکردند نه بیشتر.
از طرفی در این بخشنامه آمده که جریمه لغو به مردم برگردانده شود و نه خسارت. این دو واژه از هم متفاوت است. گاهی فعالان گردشگری هزینههایی میکنند که از عهده آنها هم خارج است مانند هزینه ویزای مسافران. اگر مسافری سفرش را لغو کند، در واقع این هزینه جزو خسارت محسوب میشود که باید هزینه آن را به آژانس بپردازد. این موضوع هم میشد در بخشنامه معاونت گردشگری قید شود تا مردم بدانند بخشی از هزینهها جزو خسارت است و باید آن را به آژانسدار برگردانند.
مراکز اقامتی نیز ممکن است در برخی موارد این هزینهها را در جایی خرج کرده باشند که امکان برگشت آن نیست مانند هزینه کرد برای تعمیر تأسیسات، خرید مایحتاج و... که این موضوع هم با ارائه اسناد قابل حل بود. تنها کافی بود که در این بخشنامه عبارت «لغو سفر با کسر هزینههای غیر قابل اجتناب» درج میشد.
هتلداران بهطور رسمی سرپیچی از بخشنامه را اعلام کردند
بخش خصوصی مانند هتلدران و آژانسداران از لحن دستوری این بخشنامه که بدون گرفتن نظر آنها تهیه و ابلاغ شده عصبانی و ناراحت شدند تا جایی که هتلداران از این فرصت بهره برده و در نامهای به وزیر میراث فرهنگی از بخشنامه معاونت گردشگری گلایه کرده و نوشتند: آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را میداند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
جامعه هتلداران از این فرصت استفاده کرده تا دوباره درخواست بسته حمایتی کنند و به یاد مسئولان وزارت میراث فرهنگی بیاورند که در زمان عید یک هتلدار به تعدادی از سیلزدگان غذای رایگان داده است!
در واقع معاونت گردشگری برای اینکه بتواند این بخش خصوصی را هم همراه خود کند، میتوانست در بخشنامه ابلاغی خود راهکارهایی هم ارائه کند تا هتلداران و آژانسداران را به راه خدمت به مردم بیاندازد نه آنکه در این وضعیت موضع انتقادی بگیرند. درواقع معاونت گردشگری میبایست اعلام میکرد هتلدار و یا آژانسدار به مردم تا یک سال فرصت استفاده از خدماتشان را بدهند، بهعنوان مثال اگر کسی الان تورش و یا رزرو اتاقش را لغو میکند بتواند در مدت سال ۹۹ با نرخ سال ۹۸ از خدمات آن دفتر و یا هتل استفاده کند و یا اینکه سفرشان را به زمان دیگری موکول کنند. اما چنین پیشنهادی نه از سوی وزارت میراث فرهنگی و نه مدیران جوامع گردشگری مطرح نشد.
حتی میشد در جلسهای با بخش خصوصی برای برونرفت از این وضعیت پیشنهادات را گرفت و در این بخشنامه از مفاد آن هم استفاده کرد. اتفاقی که در ظاهر هم نیفتاد.
|
