|
۱- یکی از مواردی که در سالهای اخیر به نارضایتی مردم دامن زده و متاسفانه اصلاح هم نشده است، پرداخت حقوق های نجومی است.
پدیدهای که در آن برخی مدیران و مسئولان چندین برابر درآمد یک نیروی همان دستگاه در ماه و در مواقعی برابر با درآمد یکسال نیروهای عادی در یک ماه حقوق دریافت کرده و این کار را هم در ظاهری قانونی انجام میدهند.
۲- دولت دوازدهم و مجلس دهم و یازدهم تلاشهایی را برای برخورد و مهار پدیده حقوقهای نجومی از قبیل عزل مدیران دریافت کننده، افزایش نظارت دیوان محاسبات و تصویب قوانین برای عادلانه کردن پرداخت حقوق انجام دادهاند.
اما با این حال این موضوع حل نشده و همچنان به عنوان معضلی خطرناک و نمونهای از تبعیض در برخورداری مردم از بیتالمال در جامعه خودنمایی میکند.
۳- در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا، تحریمها ، نامدیریتی و ناتوانی مسئولان در کاهش فشارهای اقتصادی به مردم و کاهش قدرت پول ملی بسیاری از مردم درآمد چندانی ندارند و طبقه متوسط در حال حذف است، انتشار اخباری از پرداخت و دریافت حقوق های نجومی نه تنها منجر به نارضایتی در جامعه میشود بلکه مردم را نسبت به بسیاری از ارزشها از جمله عدالت اجتماعی بدبین خواهد کرد.
موضوعی که قطعا در رفتار سیاسی مردم موثر بوده و میتواند بخشی از دلیل رفتار مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باشد.
۴- در چنین شرایطی رفع تبعیض ، مقابله با زیاده خواهی و تصویب قوانین عادلانه برای پرداخت حقوق همه کارکنان دولت و قوای دیگر و ایجاد حس عدالت در جامعه ضرورت یافته و اهمیت دارد.
این اقدام میتواند اعتماد خدشهدار شده ملت و دولت را ترمیم و سرمایه اجتماعی و باور به ارزشها در جامعه را ارتقا و افزایش دهد.
۵- در آخرین نمونه از پرداخت حقوق های نجومی، برکناری مدیر عامل بیمه سرمد به دلیل دریافت حقوق ماهانه چند ده میلیونی اتفاق افتاد. اما پس از چند ماه اکنون بیمه مرکزی اعلام کرده که؛ برخی تخلفات در بیمه سرمد احراز شده ولی تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران این شرکت صورت نگرفته است!
در واقع بیمه مرکزی پرداخت حقوق چند ده میلیونی به یک مدیر را قانونی اعلام کرده است!
۶- در روزهای اخیر تجمعاتی در اعتراض به حقوق و دریافتی از سوی بازنشستگان، کارگران شرکت نفت و دیگر گروهها برگزار شده است و در هر مورد دولت و مجلس تصمیماتی اتخاذ کردهاند.
حال سوال این است که اگر پرداخت حقوق نجومی قانونی است چرا این حقوق نباید شامل همه شود و اگر توان این اقدام نیست پس این قانون دارای مشکل است و باید اصلاح شود.
در کنار این تصمیمات دولت و مجلس در سالهای اخیر برای ترمیم حقوق کارکنان برخی دستگاهها و قوا منجر به اختلاف حقوق بسیار زیاد بین شاغلین حقوق بگیر با یکدیگر شده است که این تبعیض، مصداق بیعدالتی است.
در حقیقت تصمیم موردی منجر به تبعیض و ایجاد بیعدالتی شده و ضرورت دارد برای اجرای عدالت تصمیمات برای همه کارکنان باشد تا اختلاف حقوق چند میلیونی و در مواردی بیش از ده میلیونی بین دو نیروی شاغل حقوق بگیر در دو دستگاه متفاوت با حس تبعیض و بی عدالتی رخ ندهد.
۷- قانون چه خوب و چه بد باید برای همه باشد ، قوانین موردی که برای اجرای عدالت و اصلاح حقوق برخی دستگاهها انجام شده اکنون منجر به بیعدالتی و ایجاد تبعیض بین شاغلان در اکثر دستگاهها شده و انگیزه کار و خدمت را کمرنگ کرده است.
زیرا شایسته نیست دو مستخدم کاری مشابه را در دو دستگاه متفاوت انجام دهند و حتی مسئولیت آن یکی بیشتر باشد اما دریافتی او چند میلیون و در مواردی بیش از ده میلیون تومان از آن یکی مستخدم کمتر باشد.
به همین دلیل مجلس و نمایندگان انقلابی که طرح ساماندهی نیروهای دولت را در دست اقدام دارند، ضرورت دارد به موضوع پرداختیها هم به کمک دولت ورود کرده و همسانسازی حقوق تمامی کارکنان قوا را مدنظر قرار داده و عدالت در پرداخت را در قانونی برای همه تعریف کنند وگرنه این میزان تبعیض و ناعدالتی در پرداختها با افزایش دلسردی و بیانگیزگی کارکنان در آینده مشکلساز خواهد شد.
|
