|
در شرایطی که جامعه با بحرانهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، خلأ اطلاعرسانی شفاف و سریع، سبب گسترش شایعات، بیاعتمادی عمومی و شکلگیری روایتهای مخرب از سوی رسانههای غیررسمی و معاند شده است.
سکوت، نه یک تدبیر امنیتی، بلکه نقض صریح قوانین اساسی و موضوعه کشور در زمینه حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی، حقوق رسانه و وظایف قانونی نهادهای اطلاعرسانی است.
آئیننامه شورای اطلاعرسانی دولت و استانها
یکی از وظایف مهم شورای اطلاعرسانی، جریانسازی و جریانشناسی اطلاعات و هماهنگی اطلاعرسانی در سطح استان در موضوعات حساس و امنیتی، ارائه اطلاعات شفاف، مستند و بهموقع به رسانهها و جلوگیری از ایجاد خلأ خبری و رواج شایعات است.
طبق بند پ ماده ۳ این آئیننامه، پاسخگویی به سؤالات مطبوعات و رسانهها و انجام مصاحبههای رادیویی و تلویزیونی از وظایف شورای اطلاعرسانی است.
همچنین انجام هماهنگیهای لازم با رسانههای گروهی و ارتباط مستمر با رسانههای گروهی به منظور توجیه و آشنایی با سیاستها، شورای اطلاعرسانی باید فعالانه برای انعکاس بهموقع اخبار و اطلاعات ایفای نقش کند و برنامهریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاعرسانی یکی دیگر از وظایف شورای اطلاعرسانی است.
سکوت مسئولان درباره مسائل مهم اجتماعی و امنیتی و جلوگیری از اطلاعرسانی، مصداق تضییع حقوق عمومی و محرومسازی جامعه از آگاهی است.
رسانه تنها زمانی میتواند مؤثر و مفید باشد که دسترسی به حقیقت و امکان انتشار آن داشته باشد. سکوت، سانسور و حذف اطلاعات، نهتنها راهکار مدیریت بحران نیست، بلکه خود بحرانساز است.
نبود شفافیت سبب گسترش شایعه، بیاعتمادی عمومی و کاهش احساس امنیت میگردد. قصور در عمل به قانون، نقض حق شهروندان بر اطلاعرسانی و دانستن حقیقت است؛ حقی تضمینشده در قانون اساسی و قوانین موضوعه.
آئیننامه روشنگری رسانهای
در سالهای اخیر، دولتها و نهادهای حکومتی، برای افزایش اعتماد عمومی و مقابله با جریانهای رسانهای ناسالم، بر اهمیت «روشنگری رسانهای» تأکید کردهاند. یکی از گامهای مهم در این زمینه، تدوین آئیننامه روشنگری رسانهای بوده است؛ سندی که هدف آن ایجاد چارچوبی شفاف برای اطلاعرسانی دقیق، سریع و مسئولانه از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی است.
طبق این آئیننامه، باید زمینه برای ارتباط بهتر و مطلوبتر میان دولت و اصحاب رسانه فراهم باشد و فراهمآوردن تسهیلات لازم برای خبرنگاران جهت دسترسی سریع و دقیق به اخبار و پاسخگویی لازم به پرسشهای رسانهها وظیفه دستگاهها میباشد.
اما بررسی روند اجرایی این آئیننامه نشان میدهد که شورای اطلاعرسانی و دیگر دستگاههای مسئول، در عمل به آن پایبند نبودهاند.
قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸)”
طبق ماده ۵ و ۷ قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸)” مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و نمیتوانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی برای تقاضایش مطالبه کنند.
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ آئیننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل میگردد و یکی از وظایفش بررسی و تأیید سیاستهای اطلاعرسانی از طریق رسانهها است.
قانون مطبوعات
طبق ماده ۴ قانون مطبوعات، هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. در نتیجه ممانعت از دسترسی رسانه به اطلاعات، نقض مستقیم حقوق مصرح در قانون مطبوعات است.
بند ه ماده ۱۱ قانون پدافند غیرعامل
عملیات پدافند رسانهای و آرامش بخشی: به استفاده هدفمند و برنامهریزیشده از تبلیغات و سایر عناصر رسانهای برای آگاهی بخشی، آرامش بخشی، اطلاعرسانی و تأثیرگذاری بر روی فکر، ذهن، باور، مواضع و رفتار مردم به منظور مقابله با همافزایی پیامدهای امنیتی مردمی به واسطه عملیات رسانهای دشمن و آرامش بخشی به مردم و برای پشتیبانی از تحقق سیاستها و اهداف طرحهای عملیاتی پدافند غیرعامل اطلاق میشود.
به گزارش همدان پیام، در دنیای امروز یکی از مهمترین حقوق بنیادین شهروندان، حق دسترسی به اطلاعات دقیق، شفاف و بهموقع است؛ بهویژه در شرایط بحرانی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آگاهی، آرامش و اعتماد است. با این حال، تجربههای اخیر در کشور ما نشان دادهاند که در بسیاری از بحرانها، از فجایع زیستمحیطی و بلایای طبیعی گرفته تا بحرانهای امنیتی، اقتصادی یا اجتماعی، متأسفانه مسئولان به وظایف قانونی خود در اطلاعرسانی عمومی پایبند نیستند.
تعلل در اعلام اطلاعات، انتشار ناقص و گاه متناقض دادهها، و بیتوجهی به رسانههای داخلی، نهتنها کمکی به مدیریت بحران نمیکند، بلکه به آن دامن میزند.
در نبود اطلاعرسانی رسمی، روایتهای غیررسمی و اغلب مغرضانه از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای خارجی در افکار عمومی گسترش مییابند؛ امری که در نهایت سبب تشویش اذهان، ناامیدی، بیاعتمادی و حتی رفتارهای پرخطر از سوی شهروندان میشود.
مسئولان موظفاند طبق اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، در شرایط بحرانی به چند اصل مهم پایبند باشند:
شفافیت و پاسخگویی سریع:
در عصر ارتباطات، سکوت خبری بیش از هر چیز به معنای بیکفایتی تعبیر میشود. انتشار اطلاعات دقیق و بهموقع میتواند آرامش روانی ایجاد کرده و از شکلگیری شایعه و هراس عمومی جلوگیری کند.
رعایت حقوق شهروندی:
اطلاعرسانی بخشی از حقوق مسلم شهروندان است؛ همانگونه که امنیت، سلامت و آزادی بیان. پنهانکاری یا بیخبری عامدانه، نوعی تضییع حق شهروندان در دانستن است.
همکاری با رسانههای مسئول:
رسانهها، اگر بهموقع و شفاف در جریان قرار گیرند، میتوانند بزرگترین بازوی دولت برای اقناع و آگاهسازی عمومی باشند. کنار زدن رسانهها یا ارجاع آنان به «اطلاعیههای بیجان»، نوعی بیاعتنایی به ظرفیتهای درونزا است.
سکوت، یک کنش است؛ و در شرایط بحران، کنشی ضد اعتماد. مسئولانی که در برابر بحرانها سکوت میکنند یا از اطلاعرسانی صادقانه خودداری میورزند، ناخواسته زمینه را برای بیاعتمادی عمومی، تفرقه و نارضایتی گستردهتر فراهم میسازند. احترام به حقوق شهروندی و اطلاعرسانی شفاف، نه یک لطف، بلکه وظیفهای قانونی، انسانی و ملی است.
اگر دولت و نهادهای مسئول میخواهند سرمایه اجتماعی فرسوده را ترمیم کنند، نخستین گام آن است که در «سکوت» تجدید نظر کنند.
|
