|
در روزهایی که بحران آب بیش از هر زمان دیگری به یک دغدغه ملی تبدیل شده، اعلام خبر صدور اخطار برای بیش از ۳ هزار مشترک پرمصرف در شهر همدان، زنگ خطر مهمی را به صدا درآورد. بنابر گفته فرهاد بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، این مشترکان به دلیل مصرف بیش از ۳ برابر الگوی تعیینشده با اخطار مواجه شدهاند؛ در حالی که حدود ۵۴ درصد از مشترکان، مصرفی مطابق با الگوی مصوب داشتهاند.
اما نگاهی دقیقتر به ترکیب این مشترکان نشان میدهد که در میان گروه پرمصرفها، خانوادههایی وجود دارد که نه به دلیل اسراف و تجملگرایی، بلکه به واسطه جمعیت بالا، میزان مصرفشان فراتر از الگوی تعیینشده است.
در ساختار فعلی تعرفهگذاری، الگویی ثابت برای تمامی مشترکان در نظر گرفته میشود. این الگو تفاوتی میان یک خانوار یک یا ۲ نفره در آپارتمانی کوچک و یک خانواده ۷ یا ۸ نفره قائل نمیشود و همین موضوع سبب شده است که خانوادههای پرجمعیت، حتی با رعایت کامل اصول مصرف بهینه، به دلیل نیازهای طبیعی و روزمره، در ردیف مشترکان پرمصرف قرار بگیرند.
نمیتوان انتظار داشت خانوادهای که با چند فرزند در یک واحد مسکونی زندگی میکند، مصرفی برابر با زوجی داشته باشد که بدون فرزند در همان متراژ سکونت دارند. استحمام، شستوشوی لباس و ظروف، نظافت منزل و تأمین آب آشامیدنی برای اعضای بیشتر، الزاما منجر به افزایش مصرف خواهد شد؛ افزایشی که نه از سر ولخرجی بلکه یک ضرورت انسانی و طبیعی است.
در چنین شرایطی، زمانی که برای این خانوادهها اخطار صادر میشود یا در قالب تعرفههای تصاعدی جریمهای بر آنها تحمیل میشود، این شائبه به وجود میآید که سیستم تعرفهگذاری، تفاوتی میان مصرف مسئولانه و مصرف تجملی قائل نیست.
این وضعیت نهتنها یک فشار اقتصادی ناعادلانه بر خانوادههای پرجمعیت وارد میکند، بلکه با سیاستهای کلی کشور در زمینه حمایت از جوانی جمعیت نیز در تعارض قرار میگیرد. نمیتوان از یک سو خانوادهها را به فرزندآوری و افزایش جمعیت تشویق کرد و از سوی دیگر زیرساختهای خدماتی را بهگونهای تعریف کرد که این خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه خود با جریمه و محدودیت مواجه شوند.
از سوی دیگر، در میان مشترکان پرمصرف، گروه دیگری نیز وجود دارند که در منازل ویلایی بزرگ با حیاط و باغچههای وسیع زندگی میکنند. این دسته از مشترکان به دلیل سبک زندگی و امکانات رفاهی بیشتر، مصرف بالایی دارند که بخش قابل توجهی از آن صرف آبیاری فضای سبز، شستوشوی حیاط، رسیدگی به باغچهها و نظافت منزل میشود. بدیهی است که این نوع مصرف ماهیتی متفاوت با مصرف خانوارهای پرجمعیت دارد و به طور طبیعی باید هزینههای بیشتری نیز برای حفظ این سبک زندگی بپردازند. بنابراین، عدالت در تعرفهگذاری زمانی محقق میشود که بتوان میان مصرف ناشی از نیازهای واقعی انسانی و مصرف ناشی از رفاهطلبی تمایز قائل شد.
در چنین فضایی، لازم است نگاه سیاستگذاران و مدیران حوزه آب از یک الگوی ثابت و سخت، به سمت مدلی منعطف و هوشمندانه تغییر کند. سیستمی که بتواند اطلاعات خانوارها را با دقت بیشتری ثبت و تحلیل کند تا میزان مصرف متناسب با جمعیت خانوار ارزیابی شود. این نگاه جدید میتواند به شکل ارائه الگوی مصرف شناور، متناسب با تعداد اعضای هر خانوار عملیاتی شود. به این ترتیب، خانوادههای پرجمعیتی که مصرفشان بر اساس نیازهای پایهای افزایش مییابد، دیگر در گروه پرمصرفهای جریمهشونده قرار نمیگیرند.
علاوه بر این، باید پذیرفت که نظام تعرفهگذاری فعلی نیازمند بازنگری در طبقهبندی کاربریهاست. ساکنین منازل ویلایی بزرگ، به دلیل سبک زندگی متفاوت و امکانات بیشتری که در اختیار دارند، منطقی است که در قبال مصرف بالاتر، هزینههای بیشتری نیز پرداخت کنند. در حالی که این رویکرد در مورد خانوارهای پرجمعیت، که مصرف بالاتر آنها ریشه در ضرورتهای انسانی دارد، نمیتواند عادلانه باشد.
یکی از راهکارهای عملیاتی برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای پرجمعیت، اختصاص سهمیههای شناور و قابل انتقال است. بهعنوان نمونه، خانوارهای کممصرفی که زیر الگوی تعیینشده باقی میمانند، میتوانند سهمیه مصرف باقیمانده خود را به خانوارهای پرجمعیت منتقل کنند. این مدل میتواند یک تعادل هوشمند میان تشویق به مصرف بهینه و حمایت از نیازهای واقعی شهروندان برقرار کند.
از سوی دیگر، دولت و شرکتهای خدماتی باید تسهیلاتی را برای دسترسی خانوادههای پرجمعیت به تجهیزات بهینهساز مصرف آب فراهم کنند. تجهیزاتی که بتوانند مصرف آب را بدون کاهش کیفیت زندگی کاهش دهند و در عین حال، بار روانی ناشی از افزایش هزینهها را از دوش این خانوادهها بردارند.
نکته مهمتر آنکه، سیاستهای افزایش جمعیت در کشور، زمانی موفق خواهند بود که زیرساختهای رفاهی و اقتصادی به شکل متناسب رشد کنند. اگر نتوان برای خانوادههای پرجمعیت یک الگوی تعرفهای عادلانه تعریف کرد، تمام شعارهای حمایت از جوانی جمعیت و خانوادههای دارای فرزند بیشتر در حد شعار باقی خواهند ماند.
بنابراین، بازنگری در نظام تعرفهگذاری آب نهتنها یک ضرورت در مدیریت منابع طبیعی است، بلکه از منظر سیاستهای اجتماعی و فرهنگی نیز یک اولویت فوری بهشمار میآید.
باید پذیرفت که مصرف بهینه آب یک مسئولیت عمومی است. همه ما باید نسبت به مصرف صحیح آب حساس باشیم، اما همزمان، مسئولیت سیاستگذاران نیز این است که زیرساختهایی عادلانه و واقعبینانه طراحی کنند تا هیچ خانواری به دلیل تعداد اعضایش، تحت فشار اقتصادی غیرمنصفانه قرار نگیرد.
|
