|
■ جنیدی: رهبری با درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF موافقت کردند
مسأله FATF با وجود اینکه ارتباطی به برجام ندارد، اما همواره در راستای اهداف و نوع عملکرد طرفین برجام ارزیابی شده است. از همینرو بسیاری از منتقدان FATF در کشور با بیان اینکه درحالحاضر کشور تحت شدیدترین تحریمها قرار داشته و بود و نبود نام ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی، تأثیری بهحال کشور ندارد، با آن مخالفت میکنند.
از سوی دیگر برخی از دولتمردان اذعان میکنند که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی، جلو مراودات بانکی کشور را حتی با کشورهای دوست و متحد از جمله روسیه و چین را گرفته و مانعی بر سر بستن قراردادهای بلندمدت با این کشور شده است. از اینرو برخی از اعضای بدنه دولت تأکید میکنند که تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بینالمللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است.
حال و فارغ از نظرات و اظهارات مخالفان و موافقان FATF، باید گفت که این مسأله قطعاً مانعی بر سر راه لغو تحریمها و پس از آن مراودات مالی کشورمان با سایر کشورها خواهد بود. پس از تغییر شرایط عرصه بینالملل در مواجهه با برجام، دولت تدبیر و امید که پایهگذار مذاکرات دهه اخیر با ابرقدرتهای جهان و برجام بوده است، بر بررسی دوباره بر سر مسأله FATF نظر دارد.
از اینرو هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همینباره خبر داده بود.
روزگذشته معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتوگو با روزنامه ایران، درباره نامه مذکور به رهبر انقلاب اظهار کرد که در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغههای اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیههای گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات بهعمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
لعیا جندی در ادامه این گفتوگو اعلام کرد که 2 لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی(پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) پیشتر مسیر دولت(این 2 لایحه جزوی از 4 لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند)، مجلس و شورای نگهبان را بهطور کامل طی کردهاند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی(پالرمو) با توجه به طی فرایند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرایند سپری و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیمگیری واقع شود.
|
