|
در 78مین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات استانی ارائه و چالشهای موجود در مسیر تحقق آنها بررسی شد. تمرکز این نشست، بر بررسی روند اجرای مصوبات پیشین و پیگیری مطالبات اقتصادی استان است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست از اجرای حدود ۵۰ درصد مصوبات استانی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و با اشاره به باقیماندن ۳۵ مصوبه اجرا نشده، بر لزوم همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی برای تسریع در تحقق تصمیمات تأکید کرد.
رحیم مرتضایی با اعلام آغاز رسمی جلسه، دستورکارهای تعیینشده را تشریح کرد و گفت: نخستین دستور جلسه به ارائه گزارش پیگیری مصوبات پیشین شورا اختصاص دارد؛ گزارشی که با هدف ارزیابی میزان تحقق تصمیمات و شناسایی چالشهای اجرایی تهیه شده است.
وی با اشاره به عملکرد مصوبات استانی شورا در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزود: از مجموع ۷۸مصوبه استانی تصویبشده در جلسات مختلف، حدود نیمی از آنها اجرایی شده و ۳۵ مورد همچنان در مرحله اجرا قرار نگرفته است.
مرتضایی تصریح کرد: بخشی از این تأخیر به روندهای اجرایی بازمیگردد و انتظار میرود دستگاههای مسئول با همکاری بیشتر، روند تحقق مصوبات را تسریع کنند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان همچنین به ارسال ۲۴ مصوبه با ماهیت ملی به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح کشور اشاره کرد و آن را نشانه پیگیری ساختاری مطالبات بخش خصوصی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه از همکاری برخی دستگاهها قدردانی کرد و گفت: اجرای کامل مصوبات در تعدادی از سازمانها نشان میدهد با اراده مدیریتی میتوان تصمیمات شورا را به نتیجه رساند.
توسعه صنعتی بدون مدیریت واقعبینانه منابع آب ممکن نیست
پس از بررسی نخستین دستور جلسه و بحث مدیران درباره اجرای مصوبات سال گذشته، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با تحلیل جامع خود، نکات کلیدی و عملیاتی درباره مدیریت منابع آبی و توسعه صنعتی استان ارائه کرد.
سیدمجتبی حسینی در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان توسعه صنعتی و محدودیت منابع آب استان تأکید کرد و برای صنایع پرآب و غیرغذایی، استفاده از پساب به جای آب زیرزمینی را به صراحت تبیین کرد.
حسینی با اشاره به مصوبهای که مربوط به طرح توسعه صنایع بزرگ بود، گفت: واحدهایی که صنایع پرآب غیرغذایی دارند، باید از پساب استفاده کنند و هیچ شرایطی اجازه برداشت از آب زیرزمینی را نمیدهد.
وی با تأکید بر اینکه ما نمیتوانیم توسعه صنعتی را بدون در نظر گرفتن محدودیتهای منابع آبی پیش ببریم، افزود: هر واحدی که میخواهد توسعه دهد، ابتدا باید ظرفیت واقعی تأمین آب خود را ارزیابی کند و از منابع غیرمتعارف استفاده کند.
حسینی در ادامه با تحلیل وضعیت منابع آبی استان افزود: در استان با محدودیت جدی آب مواجه هستیم، بسیاری از دشتها و آبخوانها تحت فشار هستند. توسعه صنعتی بدون مدیریت واقعبینانه این منابع، نه تنها امکانپذیر نیست بلکه سبب ناترازی منابع و مشکلات زیستمحیطی میشود.
معاون اقتصادی استاندار ادامه داد: هدف ما این است که سرمایهگذار بتواند با اطمینان از منابع آب و زیرساختها وارد استان شود، نه اینکه با محدودیتهای غیرواقعی مواجه شود.
حسینی درباره راهکارهای عملی برای صنایع نیز توضیح داد: اگر امکان استفاده از پساب وجود نداشته باشد، واحدهای صنعتی میتوانند آب مورد نیاز خود را بر اساس ارزش اقتصادی محصول خریداری کنند. این کار سبب میشود توسعه صنعتی همسو با مدیریت پایدار منابع آبی انجام شود و هیچ تضادی میان رشد اقتصادی و محدودیتهای طبیعی ایجاد نشود.
وی در ادامه به اهمیت هماهنگی میان بخشهای مختلف استان اشاره کرد: تصمیمگیری در حوزه اقتصادی و صنعتی باید مبتنی بر واقعیتها و با نگاه جامع باشد. هر کسی باید در حوزه تخصصی خود تصمیم بگیرد تا مشکلات ناترازی در منابع ایجاد نشود.
آب را دریابید
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همدان، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع محدود و برنامهمحور در کنار حمایت از تولید و توسعه اقتصادی تأکید کرد و با مثالهای ملموس، اهمیت هماهنگی دولت، بخش خصوصی و جامعه در مسیر توسعه پایدار را تشریح کرد.
حمید ملانوری، با ارزیابی روند جلسات و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، گفت: این حضور چشمگیر و مفید، دل ما را قرصتر میکند تا مسئولیت سنگینتری که در قبال مردم داریم، به نحو شایستهای انجام دهیم.
استاندار با اشاره به اهمیت منابع طبیعی و محدودیتهای آبی استان تأکید کرد: آب مهمترین منبع ماست. بدون آن کشاورزی، دامداری، صنعت، معدن و حتی زندگی امکانپذیر نیست. بنابراین مدیریت منابع باید برنامهمحور، دقیق و هوشمندانه باشد.
وی ادامه داد: ما باید با استفاده بهینه از منابع و بهرهگیری از دانش و فناوری، بیشترین درآمد، سود و رفاه را ایجاد کنیم و آن را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
ملانوری درباره هماهنگی میان بخش خصوصی و دولتی نیز توضیح داد: تولیدکننده و دولت باید نگاه جمعی داشته باشند. آب، برق و گاز محدود است و استفاده نابجا از آن باعث زیان همه میشود.
وی ادامه داد: شورای گفتوگو فضایی است برای تمرکز بر منافع مشترک و نه جزیرهای عمل کردن، همکاری میان فعالان بخش خصوصی، دولت و دستگاههای نظارتی ضروری است تا اقتصاد فعال و تولید پایدار شکل بگیرد.
وی بر اهمیت جلسات کارشناسی تأکید کرد و گفت: جلسات باید به جای حجم زیاد پرونده، روی موضوعات مهم و کارشناسی تمرکز کنند. برای حل مسائل، لازم است نماینده واقعی کارفرما حضور داشته باشد و همه با نگاه واقعبینانه و منطقی مسائل را بررسی کنیم. هدف، توسعه اقتصادی با حداقل مصرف منابع و بیشترین سودآوری است.
ملانوری در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید و توسعه اقتصادی هیچ منافاتی با قانون ندارد. با رعایت قانون و مدیریت منابع، میتوانیم ضمن رونق تولید، رفاه مردم را افزایش دهیم و مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.
|
