|
استفاده از منشی زن در برخی دستگاههای دولتی ممنوع شد! خبری به همین کوتاهی اما موجی گسترده که چند روز گذشته برای نخستیم بار در روزنامه خراسان منتشر شد و تنها کمتر از چند ساعت پس از آن تبدیل به یکی از پرمخاطبترین اخبار در فضای مجازی شد و واکنشها را با خود همراه کرد.
خبر از این قرار بود که بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد دولتی به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و ادارات استانی، تاکید شده حسب ابلاغیههای صورت گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب و آغاز بازرسی از نحوه تحقق دستورات صادر شده در این خصوص، مخاطبان این دستور توجه داشته باشند مواردی چون تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن، از جمله موارد مهمی است که باید کاملا رعایت شود!
این خبر باعث شد تا روابط عمومي معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده واکنش نشان دهد و اعلام کند به رغم پيگيريها، هيچگونه منبعي براي خبر ممنوعيت استفاده از منشي زن توسط مديران دولتي و مصداقي از آن را در دستگاههاي دولتي پيدا نکرده است، اما زمانيکه به اخبار مراجعه ميکنيم شاهد آن هستيم که منع استفاده از منشي زن براي مديران مرد و بالعکس در دستورالعمل ستاد مرکزي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي وزارت کشور آمده است و در اين دستورالعمل که برنامههاي دهگانه درون سازماني ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به دستگاههاي اجرايي در ارديبهشت 94 ابلاغ شده، در يکي از بندهاي آن به صراحت عنوان شده بهکارگيري منشي و يا مسئول دفتر مرد براي مديران و زن براي مديران خانم ترجيحا بايد رعايت شود.
گروهای زیادی از فعالان حوزه زنان هم گویا نسبت به موضوع حساس شده و به آن واکنش نشان داده و در برخی توئیتها و پستهای اینستاگرامی خود منشي، مسئول دفتر و ... را يک فعاليت شغلي زنانه دانستند و بسياري از زنان جامعه در اين حوزهها فعاليت مي کنند در حالي که متاسفانه مسئولان حضور زنان در محيط هاي اجتماعي را بهعنوان يک فرصت تلقي نميکنند و هميشه بهصورت آسيبهاي اجتماعي به اين بخش ميپردازند.
آنها معترض بودند که این خبر بهطوري است که به نظر میرسد براي مبارزه با فساد اداري در ادارهها دستورالعمل حذف خانمهاي منشي صادر شده، انگار تنها خانمهاي منشي مشکل ساز هستند و مديران مرد را در بروز فساد اداري ناديده ميگيرند.این خبر در حالی دارد نقل قول میشود که عضو فراکسيون زنان مجلس از اجرایی نشدن آن به رسانهها میگوید.
طیبه سیاوشی به قدری موضوع را پیشپا افتاده میداند که از حرف زدن درباره آن چندان استقبال نمیکند چرا که نه منعی عرفی و نه شرعی برای آن نمیبیند و معتقد است که روزانه دهها مورد از اين آييننامهها را ميبينيم که از سوي برخي از سازمانها صادر ميشود و اصلا به مرحله اجرا هم نميرسد، حالا اگر روزنامهها براي اجراي اين دستورالعمل در اداره يا دستگاه خاصي مدرکي يا ادلهاي دارند، اعلام کنند تا ما هم متوجه اين موضوع شويم.
وی تاکید میکند: هميشه منشي يا مسئول دفتر مدير زن، مردان نبودهاند يا بالعکس که ما بخواهيم براي اين موضوع دليل يا قانوني مصوب کنيم. از سوي ديگر اصلا تعيين جنسيت در حوزه کاري به اين شکل درست و قابل اجرا و حتي صحبت کردن هم نيست که حالا بخواهد اين موضوع در جامعه ما مطرح شود. بر این اساس به نظر میرسد ممنوعيت بهکارگيري زنان بهعنوان نيمي از جمعيت کشور در پستهايي همچون منشي، رئيس دفتر و ... يک نوع ايجاد محدوديت براي مديران مرد و زن است. اين موضوع بدون شک نياز به قانون مصوب دارد و نميتوان با بخشنامه و دستورالعمل افرادي را از حقوق اوليه اجتماعيشان که همان تساوي زن و مرد است، محروم کرد.
زن و مرد هردو باید از فرصتهای برابر و مساوی بهرهمند شوند تا معلوم شود که زنان نیز همانند مردان توانایی رشد و کسب شایستگیهای فراوانی دارند. بدون حضور زنان در عرصهی اجتماعی و سیاسی، نمیتوان از تعادل اجتماعی و سیاسی جامعه سخن به میان آورد. تاریخ نشان میدهد که حرف آخر را قانونگذاران و سیاستگذاران میزنند.
اما باید توجه داشت در زمانهای که زنان در خیلی از موارد پیشروتر از مردان ظاهر شدهاند نمیتوان به آنها نگاه کوتولهای داشت و به تصور حذف آنان برای پاکسازی فشادهای اخلاقی در سطح جامعه گام برداشت.
به باور فعالان حوزه زنان آنچه بدیهی است، این است که ما امروز در لایههای نه چندان پنهان جامعهی خود با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم میکنیم؛ مشکلاتی که ناشی از نگاهِ زنستیز و مردسالارانه است و به مرور زمان، سنگواره وارد ذهن قمست زیای از زنان این سرزمین نیز شده است.
این در حالی است که حقوقدانان نیز نسبت به این خبر واکنش نشان داده و معتقدند اگر زن يا مردي از موضوع متضرر شدند، ميتوانند از طريق شکايت به ديوان عدالت اداري اين ابلاغيه را ابطال نمايند. همانطور که ما قانوني در رابطه با منع حضور بانوان در استاديومها نداشتيم، پس آييننامهها، بخشنامهها و ابلاغيهها نبايد مخالف قانون باشد. آنها با منبع قراردادن قانون اساسی کشور میگویند: در قانون اساسي کشور موردي درباره ممنوعيت انتصاب و انتخاب زنان به سمت منشي و رئيس دفتر آقايان و ... نداريم و تدوين اين بخشنامههاي سليقهاي توهين به مديران مرد و زن است، چون به نوعي بياعتماد ميشود. در تازهترین خبر منتشر شده در این خصوص وزارت کشوراعلام کرده است بخشنامهای درباره نحوه تعیین مسئولان دفاتر مدیران صادر نشدهاستدر این اطلاعیه آمده است: نظر به سوالات خبرنگاران عزیز و اصحاب شریف رسانه درخصوص خبر صدور بخشنامهای در ارتباط با نحوه تعیین مسئولان دفاتر مدیران نکات ذیل برای آگاهی افکار عمومی ارائه میشود.
این اطلاعیه افزود: همچنان که وزیر کشور در حاشیه جلسه امروز دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران، در مقام اختصار و اجمال، اشاره داشت، هرگز بخشنامه مستقلی در این ارتباط از سوی وزارت کشور صادر نشده است.
در اطلاعیه وزارت کشور عنوان شده است: با توجه به ماموریت شورای اجتماعی کشور در عرصه صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف، در اردیبهشت سال ۱۳۹۴، مجموعه مقررات و توصیههای موثری به منظور تحقق حقوق شهروندی و صیانت از ابعاد مختلف فرهنگ پرارزش حجاب و عفاف در جامعه، از سوی وزارت کشور به دستگاههای عضو شورای اجتماعی کشور ابلاغ شده است.
این اطلاع یادآور شده است: در مجموعه توصیههای یاد شده، به درستی بر ترجیح انتخاب منشی و مسئول دفتر خانم برای مدیران زن و آقا برای مدیران مرد تصریح شده است.
وزارت کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اقتضائات و نوع روابط کاری در مشاغل منشی و مسؤول دفتر و اجتناب ناپذیری تعامل مستمر با مدیر، این ترجیح، کاملاً واقع بینانه و در راستای تکریم شأن انسانی و حریت معنوی و اخلاقی کارکنان و مدیران توصیه و ابلاغ شده است. این اطلاعیه اضافه کرد: صیانت از حقوق شهروندی و دفاع از تحقق اصول اخلاقی، انسانی و اسلامی، سیاست و برنامه پیوسته وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و به فضل الهی و با حمایت مردم شریف و عزیز دنبال خواهد شد.
|
