|
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.
با اینحال پس از چندین سال مناقشات بر سر تعریف جرم سیاسی، این طرح پایان سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشتماه 93 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح، گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این آن درنهایت روز 29 دیماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشتماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشتماه این طرح را تأیید کرد.
علی لاریجانی در روزهای پایانی مجلس نهم، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به رئیسجمهوری ابلاغ کرده و حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی نیز در نامهای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
بخشنامه رئیسی برای اجرای عدالت
درباره متهمان جرایم سیاسی
قانون جرم سياسي كه از زمان تصويب در سال 95 در مجلس اصولگراي نهم تا همين چندي پيش تنها بهعنوان كلماتي روي صفحههاي كتابهاي قانون خودنمايي ميكرد، با ابلاغ بخشنامهای توسط رئیسقوه قضاییه در 17 خردادماه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور، به سمت اجرایی شدن گام برداشت.
آیت ا.. ابراهیم رئیسی در این بخشنامه آورد:
نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشتماه 95 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون بهعنوان جرم غیرسیاسی و با امعاننظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
1- با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه و بهصورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
2- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. درباره پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگیکننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده 2 قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال میکند. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، برای رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
3- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه نخست دادرسی در دادگاه، متهم میتواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگیکننده با صدور قرار در اینباره اظهارنظر میکند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آئین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم بهلحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنیبر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
4- هیأت منصفه که براساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده 43 قانون مطبوعات است.
5- دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم سیاسی را در تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
نخستین دادگاه برای مجرمان سیاسی
با گذشت نزدیک به 3 ماه از بخشنامه رئیسی، در روز ۲۳ شهریور، سرانجام دادستان تهران در نشست شورای عالی قضایی، از برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی خبر داد.
علی القاصی مهر با اشاره به احصای نزدیک به ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع 2 فقره از این پروندهها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.
رسیدگی به 2 پرونده جرم سیاسی با ۵ متهم در تهران
نخستین دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي بهزودي، با حضور هيأت منصفه و با رعايت شروط مقررشده در قانون جرم سياسي قرار است برای رسیدگی به 2 پرونده جرم سیاسی با ۵ متهم در تهران برگزار شود؛ متهماني كه ميتوان آنها را نخستین متهمان سياسي كشور ناميد. در اين ميان اما نكته جالب توجه آنكه 2 نفر از 5 شهروندي كه از سوي دادستان تهران بهعنوان نخستین متهمان سياسي ايران معرفي شدهاند، حسامالدين آشنا مشاور رئيسجمهوري و نعمت احمدي حقوقدان هستند.
مصداقهای جرم سیاسی
هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. مجلسیها در بررسی ماده 2 این طرح مصادیقی را عنوان کردهاند که درصورت انطباق با شرایط مقرر که در تشریح ماده یک این قانون به آن اشاره شد، جرم سیاسی محسوب میشود. بر این اساس توهین یا افترا به رؤسای 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان بهواسطه مسئولیت آنان از جمله مصادیق جرم سیاسی است. همچنین مجلسیها، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی را که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بهعنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی به تصویب رساندند. جرایم مندرج در بندهای ب و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰ نیز از جمله مصادیق جرم سیاسی است؛ بر اساس ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده مصوب سال ۱۳۶۰، گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب مواردی چون نقض استقلال کشور، مبادله اطلاعات، تبانی و معاوضه با سفارتخانهها و نمایندگیها ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی که مضر مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و... خودداری کنند. از سوی دیگر جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب نیز با تصمیم نمایندگان مجلس در زمره مصادیق جرم سیاسی قرار گرفت.
امتیازات برای مجرمان سیاسی
مجلسیها همچنین امتیازاتی را با عنوان برخی معافیتهای متهمان و محکومان جرایم سیاسی تعیین کردند. بر این اساس «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس»، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس بهصورت انفرادی»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس» و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس ازجمله امتیازاتی است که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. هرچند در جریان بررسی کلیات و حتی جزئیات این طرح، انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس بر آن وارد شد و نماینده دولت نیز این طرح را جامع ندانست اما حالا با تصویب جزئیات از سوی نمایندگان، این مصوبه به شورای نگهبان میرود تا در مرحله بعد میزان تطابق آن با شرع و قانون از سوی این شورا بررسی شود. اگرچه تا اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه و اصلاحات احتمالی، نمیتوان از آن بهعنوان قانون یاد کرد اما تعریف جرم سیاسی اقدام مهمی است که در واپسین ماههای مجلس نهم انجام شده است؛ اقدامی که میتوان آن را نخستین گام پس از انقلاب برای تعریف قانونی جرایم سیاسی خواند.
هیأت منصفه دادگاه مجرمان سیاسی
تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸ خورشیدی در اصل ۱۶۸ مقرر شد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد؛ البته قانونگذار مقرر میکند که نحوه انتخاب، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون معین میکند.
پس از آن نیز در ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ خورشیدی قانون هیأت منصفه مورد بازنگری قرار گرفت تا اینکه در ۱۳۸۷ خورشیدی نمایندگان مجلس هفتم با لغو قانون هیأت منصفه، دوباره مقررات هیأت منصفه قانون مطبوعات را احیا و آن را دائمی کردند تا شرایط و مقررات همان باشد که در مواد ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات ۱۳۷۹خورشیدی مصوب شده بود.
با تشکیل هیأت منصفه رسیدگی دادگاه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بهصورت علنی و با حضور هیأت منصفه انجام میگیرد. دادگاه نیز حداقل یک هفته پیش از زمان رسیدگی از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت میکند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 تن از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اعضای هیأت منصفه باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند و اگر هریک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در ۲ جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کنند با حکم دادگاه رسیدگیکننده به ۲ سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم میشود.
در حالحاضر اعضای هیات منصفه مطبوعات تهران ۲۱ تَن و در استانها ۱۴ تَن از صنوف مختلف هستند که با حضور در دادگاه، نقش مشاور برای قضات ایفا میکنند و پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را درباره اینکه متهم بزهکار است یاخیر؟ و در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا نه؟، اعلام میدارند. پس از اینکه هیات منصفه نظر خود را در خصوص ۲ موضوع گفته شده به صورت کتبی به دادگاه ارائه کرد، دادگاه با ملاحظه نظر اعضای هیات منصفه اقدام به صدور رای میکند. اگر نظر هیات منصفه مبنی بر بزهکاری و مجرمیت متهم باشد، دادگاه الزامی به رعایت نظر هیات منصفه ندارد و میتواند حکم به برائت متهم نیز صادر کند اما اگر نظر هیات منصفه، دایر بر عدم مجرمیت یا برائت متهم باشد، دادگاه نیز باید نظر هیات منصفه را لحاظ کند. اگر دادگاه با توجه به نظر هیات منصفه، حکم به مجرمیت و محکومیت متهم صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است. البته در رسیدگی دوباره در مرحله تجدیدنظر نیازی به حضور هیات منصفه نیست و دادگاه تجدیدنظر با توجه به اوراق پرونده و نظر هیات منصفه، به پرونده رسیدگی میکند. همچنین بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تنها در جلسات محاکمه جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور هیات منصفه الزامی است و در مرحله دادسرا تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی، نیازی به حضور هیات منصفه نیست.
درحال حاضر ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیأت منصفه سراسر کشور است.
* منابع:
تسنیم/ مرکز رسانه قوهقضاییه/ ایسنا/ اعتماد/ ایرنا
|
