|
بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه کشور به تاریخ ۲/۹/۱۴۰۱ از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شده است. با نگاهی به مفاد بخشنامه مذکور که در تنگنای زمانی تدوین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، توسط سازمان برنامه و بودجه نگاشته و توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است، میتوان به چند گزاره تحلیلی پرداخت که برخی از منظری مبارک و برخی از منظری نامبارکاند:
۱. امر مبارکی است که سازمان برنامه و بودجه و نگارندگان بخشنامه برنامه هفتم به پشتوانه درک و جایگاه رفیع کلان خود و مستظهر به مطالعات و اعلانهای اندیشمندان، منسوخ بودن برنامههای جامع متعارف را اعلام داشته و به "قاعدهگذاری" توجه رسمی نشان دادهاند:
" لازم است رویکرد برنامه از «برنامهریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعدهگذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد."
این نوعِ نگاه، حاصل درکِ درست از برنامههای بلند مدت ۷-۵ ساله است که تاکنون بدین صراحت مورد نسخ عملی قرارنگرفته بود. باید این درک صواب را به متولیان و نگارندگان متن تبریک گفت.
۲. بدون تردید ارزشمند و مبارک است که برنامهنویسان و برنامهسازان، تصمیم گرفتهاند از ابعاد و احجام کتاب برنامه و مجلدات برنامه بکاهند و برنامهای کم حجم بنویسند:
"سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت زمانبندی، برنامههای زیر را جمعبندی و ارائه کند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:
- برنامه اقتصاد کلان
- برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشرانها، چالشها و بسترسازها)
- پیشنویس احکام قانونی"
البته اینکه چنین سهگانهای برای برنامه هفتم نهایتا در دالان اداری دستگاهها به تطویل و تفضیل بوروکراتیک و بخشی منجر شود، در آینده معلوم خواهد شد.
۳. مبارک تر این که سازمان برنامه و بودجه صریح و البته در چارچوب اتمسفر کلان ملی، توانسته آدرس روشنی از برخی آسیبها اعلام کند:
"بررسی و آسیبشناسی برنامههای ششگانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان میآموزد که نبود درک مشترک میان برنامهریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم و راهحلها، حاکمیت روشهای متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامههای توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهتگیریهای بخشی، منطقهای و محلی در تصویب برنامهها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیتها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاستها، اهداف و برنامههای اجرائی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیبهای جدی برنامههای توسعه قبلی بوده است."
۴. نامبارک اما فرازهای بعدی بخشنامه است که نشانههایی از یک آینده روشن و مطلوب را گواهی نمیکند. مطالعه مفادی از بخشنامه نشان میدهد که نگارندگان "خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه کشور" برای نیل به آینده، همچنان محتاط و گویی ناقادر به نگارش هستند. بهنظر میرسد متن در مقام آیندهنگری و آیندهسازی، نسخه روشنِ بدیعی برای برون رفت (فراتر از برخی عبارات عموماً تکراری و مسبوق به سابقه در سایر برنامههای گذشته) ندارد و این بدان مفهوم است که آسیبشناسان حاذق، در مقام درمان و بهبود نمیتوانند نسخه شفابخشی اعلام کنند!
دقیقتر اینکه اشاره به آسیبها بدون برقراری یک ارتباط پیشین و پسین با زمینهها و الزامات برونرفت، محافظهکارانه است و نهایتاً میتواند یک برنامه اداری و یک مجموعه فاقد پشتوانه را شکل دهد. مصادیق این گزاره با تأملات بیشتر، روشنتر قابل تبیین است:
نگارندگان"خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه کشور" با کدام رویکرد یا مدل ابتکاری میخواهند "درک مشترک میان برنامهریزان، سیاستگذاران و مجریان از مفاهیم و راهحلها" را شکل داده و اجرائی کند؟
آیا برای "حاکمیت روشهای متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه" شیوه بدیعی خلق شده است؟
آیا سازوکاری برای "حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی" در نظرگرفته شده است؟
برنامه هفتم برای مواجهه با آسیب "با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده"، چه رویکردی دارد؟
آیا "جهتگیریهای بخشی، منطقهای و محلی در تصویب برنامهها" در برنامه هفتم نمود نخواهد داشت؟ آیا تصویب کنندگان برنامه تغییر کردهاند؟ آیا نقش نهاد تصویبکننده احکام برنامه (قوه مقننه) محدود و مشروط به جهتگیریهای ملی شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از " جهتگیریهای بخشی، منطقهای و محلی" منع شده یا خواهند شد؟
نظام منابع دولت و تنوع بخشی به منابع در برنامه هفتم چه تغییری کرده است که قرار است از آسیب"تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیتها و منابع داخلی و خارجی" دور شویم؟ آیا برای تحقق ظرفیتهای خارجی مدل نویی ابداع و اعلام شده است؟
"کمتوجهی به اسناد آمایش سرزمین" یک آسیب است اما آیا در برنامه هفتم نهادها و بازیگران با اسناد آمایش، فعالیتهای خود را سامان خواهند داد؟
چنین مصادیقی آشکارا نشان میدهد نگارندگان بخشنامه، احتمالا انتظاری اداری از برنامه دارند و چندان به اصلاحات عمیق و بهبود چشمگیر امیدوار نیستند. چنانچه اینگونه باشد و این فرضیه در تعاملات بیشتر تأیید شود، میتواند نامبارک باشد که انتظار از برنامه هفتم توسعه به یک برنامه اداری و کارمندی و یک مجموعه محتوایی و شکلی بوروکراتیک تقلیل خواهدیافت.
۵. در فرازی از بخشنامه به "راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت" پرداخته شده است اما روشن نیست که راهبردهای ارزشمند ذیل (مندرج در متن)، چگونه در برنامه مستقر و ممیزی خواهندشد؟
ارتقای بهرهوری از طریق رانتزدایی
افزابش سرمایهگذاری خارجی در ایران
کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد
حذف نهادهای ناکارآمد
افزایش سرمایه اجتماعی
۶. بخشنامه ابلاغی فراز ارزشمند و مبارکی با خود دارد آنجا که در مقدمه متن بخشنامه آمده است:
3 شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاههای اجرائی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحبنظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است".
اما در ادامه متن و یا در قالب "موضوعات کلیدی"، راهبرد مشخصی برای آینده درج نشده است و روشن نیست که این شروط در آینده چگونه شکلیافته و اجرائی خواهدشد.
۷. برخی عبارات و واژگان مندرج در بخشنامه بنظر اشاراتی فرمیک و فرمال بشمار میآیند که بنظر با مقاصد خاصی نگاشته شدهاند. "تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی"، "سند تحول دولت مردمی"، "اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوکراین"،"کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمانهایی مانند ناتو و شانگهای"، از جمله این اشارات فرمال بشمار میآیند.
بهعلاوه بخشنامه ابلاغی مشحون از عبارت پردازیهای آرمانی اما فاقد آینده مشخص است. تکیه بر برخی عبارات و واژگان خاص از جمله "سبک زندگی اسلامی"، "توجه به فضای مجازی"، "اثربخشی رسانه ملی"، "ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی" به چه مقصودی در این بخشنامه نگاشته شده است؟
آیا چنین نوع عبارت پردازیهایی نشان دهنده آرمانگراییهای فاقد صورتبندی دقیق و روشن در اجراء و نیز استمرار روند برنامههای پیشین است؟ در شرایطی که ورود به چنین مقولاتی شکننده و واجد اقتضائات پیچیده بهنظر میرسد، آیا درج چنین عباراتی به کلیشهای بودن برنامه نمیانجامد؟
با چنین توصیفیاتی، به نظر همچنان باید در جستجوی یک پرسش کلیدی بود:
آیا برنامه هفتم توسعه میتواند پاسخگوی مطالبات فوری و اولویتهای مورد اجماع توسعه و تعالی کشور در ایران ۱۴۰۲ باشد؟ آیا شاخصها و سنجههای "توسعه" در زمان پایان برنامه هفتم، نویدبخش ایرانِ ایستاده بر بلندای توسعه خواهدبود؟
فتحاله آقاسیزاده
صاحبنظر در حوزه برنامهریزی و توسعه
|