|
■ ضرورت پاسخگویی وزیر اقتصاد در مجلس
هیچکسي اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد در بازار سرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده خدشه وارد کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهمترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است که افراد میتوانند مازاد سرمایه خود را از این مسیر به تأمین مالی بخش دولتی و غیردولتی هدایت کنند و خود مردم نیز از عایدی آن بهرهمند شوند، به بازار گفت: هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد در بازار سرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده خدشه وارد کند.
شرکتها از سهامداران دفاع کنند
حمیدرضا حاجیبابایی گفت: هرگونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاههای دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد.
وی خطاب به شرکتها و بنگاهها گفت: شرکتها و بنگاهها از ظرفیت ایجادشده در بازار سهام که قیمت تأمین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و از سهامداران خرد در بازار که اعتماد کرده و سهام آنها را خریدند، حمایت کنند و با معاملات خود به آنها آسیب و ضرر نزنند.
وی تأکید کرد: با اینحال در وضعیت فعلی بازار سرمایه میتوان با کمک مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام است، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد و مردم از این ابزار استفاده کنند.
مجلس پذیرای نظرات کارشناسی و بهرهگیری از نظرات فعالان بازار است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهرهگیری از نظرات فعالان بازار است به شکلی که بهطور تخصصی نسبت به رفع مشکلات اقدام و منفعت آن برای عموم مردم حفظ شود. حاجیبابایی با اشاره به مصوبه اخیر شورایعالی بورس گفت: تصمیم شورایعالی بورس که در آن مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده تخلف است و این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد.
وی نخستین پیامد نامطلوب را ورود بانکها و مؤسسات اعتباری به بورس برشمرد و گفت: با این مصوبه به ورود بانکها و مؤسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بودند مجدداً اجازه داده شده است.
ورود بانکها در بازار سهام به افزایش تورم
در کشور منجر میشود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ورود بانکها در بازار سهام کشور در میان مدت به افزایش تورم در کشور منجر میشود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیبپذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار میگیرند.
حاجیبابایی گفت: دومین اثر نامطلوب اینکه بازار سرمایه که در سالجاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و بهعنوان سپری برای افزایش قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ملی محسوب میشد و کمک به تأمین مالی بنگاهها میکرد، با این تصمیم خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که درنهایت برای تولید و بنگاههای اقتصادی مضر است.
وی ادامه داد: لغو این مواد قانونی توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمههای مالیاتی برای بانکها و مؤسسات اعتباری منجر میشود که بهمعنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است.
عضو خانه ملت گفت: این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، توجیهپذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش میدهد و این اتفاق سومین پیامد مخرب این تصمیمگیریهاست.
حاجیبابایی افزود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و بانک مرکزی در عمل، درحال اصلاح بود با این مصوبه آسیب خواهد دید.
وی گفت: در واقع مجدداً بانکها در شرکتهای مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شدهاند، مالکیت پیدا میکنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلاتدهی خواهند شد که این موضوع نیز از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است.
لزوم شفافیت در عملکرد دولت
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است.
حاجیبابایی در تبیین این موضوع افزود: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون؛ وزارت اقتصاد مکلف است گزارشهای عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانکها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شود که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.
وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متأسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمیکند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبهها و اخبار غیرکاملی است که منتشر میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تأکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند، ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را طی نکرده و وزیر اقتصاد و سازمان بورس این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو خواهند بود.
|
