|
علیرضا نثاری، با اشاره چالشهای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، به ویژه جامعه کارگری، گفت: بحران مسکن امروزه نه تنها برای قشر زحمتکش کارگر، بلکه برای عموم مردم به یک چالش اساسی تبدیل شده است و حل این معضل نیازمند اقدام عملی، سیاستگذاری دقیق دولت و پشتوانه قانونی است.
نماینده نهاوند در مجلس با اشاره به اینکه مدیریت بازار مسکن عمدتا در اختیار بخش خصوصی است، افزود: تورم افسارگسیخته موجب شده تا قیمت مسکن به هیچ عنوان با سبد خانوار و درآمدهای فعلی همخوانی نداشته باشد.
به گفته نثاری با حقوق و دستمزد کنونی و حق مسکن لحاظ شده در فیش حقوقی کارگران، خانهدار شدن عملا غیرممکن است، چرا که حتی اگر تمام حقوق یک کارگر صرف پرداخت اقساط شود، باز هم کفاف هزینههای تأمین مسکن را نمیدهد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم میدانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی جامعه کارگری، تصریح کرد: قانون اختیارات لازم را به این وزارتخانه داده است. وی پیشنهاد کرد: میتوان از طریق مولدسازی منابع داخلی وزارت کار و ایجاد هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی جهت تأمین زمین، ارائه تسهیلات کمبهره و تخفیف در هزینههای خدمات مهندسی و صدور پروانه، بستر مناسبی برای خانهدار شدن کارگران فراهم کرد. نثاری در ادامه به راهکارهای حمایتی اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکل باید ابزارهای کمکی وارد عمل شوند.
نماینده نهاوند گفت: اعطای تسهیلات قابلتوجه با بازپرداختهای طولانیمدت 20، 25 و حتی 30 ساله و سود یارانهای با کارمزد 4 درصد کاملا شدنی است. همچنین تخصیص کمکهای بلاعوض از طریق مولدسازی و تأمین اقلام ساختمانی توسط دستگاههای متولی میتواند راهگشا باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به الگوهای موفق در کشور بیان کرد: در برخی بخشها مانند شرکت فولاد خوزستان، با برنامهریزی درست و چتر حمایتی گستردهتر، وضعیت مسکن کارگران بسیار مطلوبتر از سایر بخشها است. به گفته وی، این الگو میتواند با همکاری وزارت کار، وزارت راه و دولت به کل کشور تعمیم یابد که همراهی و مماشات بانکها در وصول مطالبات و اقساط معوق نیز میتواند امیدواری اقشار ضعیف را برای خانهدارشدن افزایش دهد.
|
