|
برای حفظ میراث فرهنگی نیازمند قانون، مجری خوب و اعتبارات کافی هستیم.
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت و محوطههای تاریخی گفت: اگر یکی از این 3 مؤلفه ذکرشده مغفول واقع شود، میراث فرهنگی دچار خسارت و زیان میشود. در حوزه میراث فرهنگی از قوانین خوبی برخورداریم اما گاهی تبصرهای راه دور زدن از آن را میسر میکند.
سیدهادی احمدی با اشاره به قانون مصوبه سال ۱۳۰۹ مربوط به حفاظت از عتیقهها یا قانون حفاظت از بافتهای تاریخی مصوب سال ۹۸ مصوب، گفت: اعتبارات این بخش در سالهایی که تنها 4 هزار اثر ثبتی داشتیم مصوب شده و تا زمانی که ۳۴ هزار اثر تاریخی در کشور به ثبت رسید، افزایش نیافت.
البته اعتبارات ناکافی، تنها مشکل حفاظت از میراث فرهنگی نیست؛ بلکه ساختار کوچک نیروی انسانی از دیگر مشکلات این وزارتخانه برای حفظ آثار تاریخی است.
درحالی سال گذشته ساختار سازمان میراث فرهنگی تغییر کرد و به وزارت تبدیل شد که براساس قانون، امکان افزایش اعتبارات مالی و انسانی را پیدا نکرد که این به ضعف وزارت خانه منجر میشود. کمبود منابع انسانی به مدیران و کارمندان وزارت خانه محدود نمیشود بلکه به دلایل مختلف هماکنون با محدود بودن تعدادی از استادکاران متخصص مواجه شدهایم.
این روزها تعداد اساتید و استادکارانی که امکان مرمت آثار تاریخی را دارند کم است، این افراد در سنین بالایی هستند و نتوانستیم نیروی جوان متخصص در این حوزه تربیت و تعلیم دهیم.
به گزارش ایرنا، وی در ادامه با اشاره به منابع محدودی که در اختیار دولت است، گفت: در این سالها اولویت دولت کمتر میراث فرهنگی بوده که طبیعی است تا اعتبارات در حوزههای معیشتی و سلامت بیشتر مصرف شود.
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت و محوطههای تاریخی در ادامه فرهنگسازی را مهمتر از اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه حساسیت و اهمیت مردم به میراث فرهنگی کشور نسبت به سالهای گذشته بهشدت افزایش پیدا کرده است که سرمایه ما نیز محسوب میشوند.
احمدی در اینباره افزود: معمولاً هنگامی که تخریبی برای آثار تاریخی اتفاق میافتد، میراث فرهنگی در جریان و درحال نامهنگاری با مسئولان قضایی در این رابطه است. اما هنگامی این نامهنگاریها اثرگذار میشود که مردم و افکار عمومی نسبت به آن احساس مسئولیت و در اینباره اعتراض کنند.
|
