ttttt1405-05-101405-05-20bool(false) 1405-05-101405-05-20bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : سه شنبه ، 20 مرداد 1405

کد خبر : 137827
 
اصلی‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال جدید
تاریخ خبر : 1403-02-22
     
 
 
     
متن خبر :


 اقتصاد ایران در سال1403 با چالش‌های متعددی روبه‌روست که عمده آنها همان چالش‌های سال1402 اما با شدت و عمق بیشتر است. برای نمونه در حوزه بین‌الملل با همان محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه هستیم که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.

با این حال اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال جاری، دونالد ترامپ پیروز شود، احتمال زیادی وجود دارد که همین محدودیت‌های موجود نیز تشدید و گسترده‌تر شود.

نبود ثبات قوانین و مقررات، مناسب‌نبودن فضای کسب‌وکار، قیمتگذاری دستوری و نوسان‌های قیمت ارز نیز از دیگر چالش‌های درونی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش‌های مختلف کشور را دچار مشکل کرده است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث رکود سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تأمین مالی بنگاه‌ها در سال جدید همچنان 2مسأله مهم و اثرگذار خواهدبود.

نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در بطن جامعه ایرانی است که راه اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط باز هم می‌بینیم در سال1403 درآمدهای مالیاتی دولت جهش یافته و تنها می‌توان امیدوار بود که دولت برابر وعده‌های داده شده، این مالیات را از بخش‌های غیرشفاف و فراریان مالیاتی اخذ کند، نه از کسب‌وکارهایی که در فضای شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌برند.

در یک ارزیابی اولیه می‌توان به 5ریشه مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و انتظار می‌رود با کنار کشیدن دولت از برخی حوزه‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی، خرجی دولت کاهش و میزان کسری بودجه کمتر شود. دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر تحریم خارجی می‌توان از پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری به عنوان دلایل آن یاد کرد.

ناترازی بانکی نیز ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است.

تسهیلات تکلیفی و فقدان ابزار نظارتی درست بانک مرکزی نیز در شکل‌گیری این ناترازی نقش داشته‌ است.

ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه کمبود گاز در زمستان موجب در کاهش تولید در صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارزآوری شده که در نهایت در تورم اثرگذار است.

ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالارفتن کسری و افزایش تورم به‎طور غیرمستقیم اثرگذار است.

در نهایت باید تأکید کرد که بدون تردید همچنان چالش اصلی اقتصاد کشور تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد.

عباس آرگون

 

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.