|
هرگونه قرارداد کاغذی معاملات ملکی غیرقانونی است و گشتهای مشترک بازرسی برای اطمینان از اجرای قانون ثبت الکترونیکی معاملات آغاز به کار کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با هشدار به مشاوران املاک، تأکید کرد: قانون الزام به ثبت الکترونیکی معاملات املاک از سوم تیرماه سال گذشته اجباری شده است و بر اساس آن قراردادهای معاملات ملکی در مشاوران املاک باید از این قانون پیروی کنند.
بهروز محمدیمهر اظهار کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مصوب سوم تیرماه ۱۴۰۳، تنظیم هرگونه قرارداد کاغذی برای معاملات ملکی غیرقانونی است و همه مشاوران املاک موظف به استفاده از سامانههای ثبت الکترونیکی هستند.
محمدیمهر تصریح کرد: این قانون که با هدف شفافسازی معاملات ملکی و کاهش مشکلات ناشی از اسناد عادی به اجرا درآمده، گامی مهم در راستای مدرنسازی فرآیندهای حقوقی و کاهش تخلفات در حوزه املاک محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیت نزدیک به ۲ هزار مشاور املاک در استان همدان، بر ضرورت یکپارچگی در فرآیند ثبت معاملات تأکید کرد و افزود: مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی باید با استفاده از سامانههای الکترونیکی، پیشنویس قراردادهای معاملات ملکی را بهشکل یکپارچه و استاندارد ثبت کنند.
این اقدام نهتنها به شفافیت معاملات کمک میکند، بلکه از بروز اختلافات حقوقی ناشی از قراردادهای کاغذی جلوگیری خواهد کرد. وی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در همکاری با دستگاههای مرتبط، اقدامات گستردهای برای اجرایی شدن این قانون انجام داده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان همدان، سامانه «کاتب» بهعنوان بستر اصلی ثبت الکترونیکی معاملات برای مشاوران املاک در نظر گرفته شده است و این سامانه با ارائه امکاناتی همچون ثبت امن و سریع قراردادها، قابلیت رصد و نظارت بر معاملات را فراهم کرده و به کاهش تخلفات در این حوزه کمک میکند.
به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری همدان همچنین به مشکلات ناشی از اسناد عادی و قراردادهای کاغذی اشاره کرد و گفت: اسناد عادی در بسیاری از موارد منجر به دعاوی حقوقی، کلاهبرداری و مشکلات زیادی برای شهروندان شده است و با اجرای قانون ثبت الکترونیکی، انتظار میرود که این معضلات به حداقل برسد و مردم از مزایای این تحول قانونی بهرهمند شوند.
وی از مشاوران املاک خواست تا هرچه سریعتر خود را با این قانون هماهنگ کنند تا از مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری شود. وی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نهتنها به نفع شهروندان و کاهش دعاوی حقوقی است، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به سامانه معاملات ملکی و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک خواهد کرد.
محمدیمهر از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موارد را به مراجع قضایی یا تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
|
