|
آنطور که نمایندگان مجلس قول دادهاند بررسی طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی تا چند هفته دیگر به اتمام میرسد و تا قبل از تابستان و فصل جابهجایی مستأجران در سال آینده وارد فاز اجرایی میشود؛ با این حال ممکن است به دلیل مشغله بهارستاننشینان در قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه توسعه هفتم، طرح بازار اجاره بیش از زمان مقرر طول بکشد.
به گزارش ایسنا، دولت و مجلس به دنبال راهی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها هستند. پس از آنکه ۲۹ خرداد امسال سران قوا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند، هیأت دولت در روز ۲۲ تیرماه جزئیات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیأت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها میتوان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت میکنند، نرخگذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژههای نیمه تمام مسکن اشاره کرد.
پیش از آن در اوایل اردیبهشت ماه نگرانیهایی بابت رشد اجاره بهای واحدهایی که موعد قرارداد آنها به اتمام رسیده بود ایجاد شد. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را به منظور کنترل بازار اجاره به جریان انداختند.
اما پس از تصویب سقف ۲۵ درصد اجاره بها در جلسه سران قوا طرح نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد. محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی قانون اجارهداری، قبل از زمستان به صورت جامع ارائه شود.
طبق آخرین خبری که توسط یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ارائه شده، اقبال شاکری وعده داده تا طرح ساماندهی بازار اجاره بها تا چند هفته دیگر به اتمام برسد و به صحن ارسال شود.
یکی از مفاد طرح اجارهداری حرفهای، ساخت مسکن استیجاری است. مطابق طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خود قرار دادهاند شرکتهایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجارهداری حرفهای فعالیت خواهند کرد.
طی سه سال گذشته و از زمان آغاز اپیدمی کرونا، دولت قبل و دولت فعلی برنامههایی شامل پرداخت وام به مستأجران، افزایش مدت زمان قرارداد و تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید به تصویب رساند که طبق بررسیها در مقام اجرا با چالشهایی روبرو شد. بسیاری از مستاجران نرخهای بالاتر از ۲۵ درصد را میپذیرفتند. در مواردی نیز که پروندهها به شورای حل اختلاف فرستاده میشد بعضا شورا حکم به تخلیه واحد مسکونی میداد.
حال باید ببینیم بسته جامع و کاملی که با همفکری ساکنان بهارستان و ساختمان دادمان به سرانجام میرسد تا چه حد با پیشبینی چالشهای اجرایی، به موفقیت نزدیک خواهد شد.
|
