|
دوران جنگ در سایه غفلت ناظرین، افزایش یکباره نرخ مسکن بیش از حد تصور سرعت گرفت و هم مستاجران را به چالشی سخت کشاند و هم افرادی که سالها در تلاش برای خرید مسکن بودند را هم پشت سد این نرخها متوقف و در جمع مستاجرین ماندگار کرد.
اگر چه افزایش نرخ در مصالح ساختمانی یکی از علتهای این افزایش در قیمت مسکن بود، اما این افزایش به حدی رسیده است که منجر به گلایه و نارضایتی شهروندان در آستانه فصل جابهجایی شده است.
افزایش قیمتها در شرایط فعلی به بهانه جنگ و تورم حالا دیگر مسیر جدیتری را پیش گرفته بهویژه این که در دوران جنگ استقبال قابل توجهی از پایتختنشینها و دیگر شهرهای کشور برای سکونت مقطعی بهدنبال داشت هم آب و هوا و هم شرایط دیگر علت این موضوع شد در این میان هم برخی بنگاههای املاک با ترجیح منافع شخصی بر تشدید این شرایط دامن زدهاند، که اگر در زمان خودش مدیریت و نظارت نشود قابل کنترل نخواهد بود.
ورود کارساز دادستان
و هشدار قانونی
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند باهدف حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای دقیق قانون و بنا به مطالبه شهروندان و جامعه هدف به موضوع ورود کرد و با اعلام موارد قانونی در این باره به بنگاههای املاک و موجرها با توجه به ماده ۷ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و جلوگیری از سوءاستفاده برخی دلالان فرصتطلب و مصوبه شورای عالی مسکن، ،نسبت به افزایش اجارهبهای منازل مسکونی توسط موجرین و بنگاههای املاک هشدار داد و تأکید کرد؛ افزایش بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال قبل (در مبلغ رهن و اجاره) ممنوع میباشد.
بر همین اساس عرفان رضایی تنظیم هرگونه اجارهنامه مازاد بر این نرخ توسط بنگاهها، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگان قرارداد، را موجب برخورد قانونی، ابطال قرارداد و پلمپ واحد صنفی متخلف عنوان کرد.
به گفته وی این مقرره توسط اصناف، اداره صمت و تیمهای نظارتی دادستانی با قوت و جدیت در سال جاری اجرا و شامل تمامی قراردادهای تنظیمی از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون عنوان شده، میباشد.
رضایی در این باره تأکید هم کرده است که مطابق تبصره ماده ۷ قانون مذکور، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجارهبها توسط موجر، مستأجر میتواند با ثبت شکایت تا 5سال پس از انعقاد قرارداد، پیگیر حقوق خود باشد.
اما در صورت احراز تخلف، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ مازاد به مستأجر، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه محکوم خواهد شد.
همچنین متخلفین صنفی توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل3 برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت ششماهه و جریمه نقدی 4برابر، در مرتبه سوم به محرومیت یکساله و جریمه نقدی 6برابر و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم خواهند شد.
با اجاره بهای غیر قانونی برخورد شود
امام جمعه نهاوند هم به این پرونده ورود کرد و با تأکید بر ضرورت اقدام مسئولان در خصوص اجارهبها و برخورد با متخلفان در تریبون نماز جمعه خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
حجتالاسلام محمدرضا محمدی هم در تأکید و تأیید شرایط موجود در بحث اجارهها برای حفظ حقوق عامه خواستار عملکرد و اقدام واقعی متولیان و ساماندهی این وضعیت شده است.
به گفته وی برخی اجارههای منزل و مغازهها را با نرخهای بسیار عجیبی افزایش دادهاند و دادستان و دستگاه قضائی و شورای تأمین به این موضوع ورود کردهاند که امیدواریم قوانینی در این خصوص تدوین شود و با متخلفان برخورد شود.
امام جمعه به این نکته هم اشاره کرده که برخی بنگاهها تخلف میکنند و به صورت صوری توافق میکنند تا قیمتها را افزایش دهند که به گفته وی این واقعا ظلم به مردم است.
وی ابراز امیدواری کرده است، به این موضوع ورود قانونی شود و عده اندکی هم هستند که تخلف میکنند با نظارت و ورود متولیان و مسئولان بازرسی بیشتری اعمال و نتیجه مورد نظر جامعه هدف برای کمک و حمایت این افراد محقق شود.
|
