|
مدیران در ایران روز به روز روشهای جدیدی از مدیریت را بروز داده و بر دانش مدیریت جهان میافزایند، البته دانشی که فقط مدیرانی که بخواهند بهجای خدمت به مردم، راه اذیت آنها را بروند، مایل به استفاده از آن خواهند بود.
مدیریت برای تسهیل امور مردم و آسانسازی خدمت به آنها ایجاد شده و درکل فلسفه تشکیل دولت و دیوانسالاری نوین نیز در کنار ایجاد امنیت، همین تسهیل خدمت است.
با این تعریف است که اگر فردی بهدنبال خدمتی مثلاً خرید نان باشد و نتواند نان تهیه کند، دولت باید به او پاسخگو باشد.
در ارائه خدمت آنچه اهمیت دارد، خدمت بدون شرط است و نباید انجام خدمتی منوط به انجام کاری حتی قانونی از سوی شخص شود.
به لحاظ حقوقی این وضعیت میتواند تخلف و ترک فعل باشد، اما بهرغم این موضوع، برخی مدیران در ایران برای ارائه خدمتی با هماهنگی بین دستگاهی آن را منوط به انجام کاری از سوی خدمتگیرنده کردهاند.
در جدیدترین اقدام از این نوع، بنا به اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به ارائه اطلاعات در سامانه املاک و مسکن منوط خواهد شد.
در توضیح این شاهکار مدیریتی گفته شده است که بر اساس قوانین بالادستی و توافقات بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده که سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص به شبکه بانکی اعلام شود. بانکها مکلفند این سرویس را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و در سامانههای خود پیادهسازی کنند. به محض پیادهسازی این سرویس در همه بانکها، الزام ارائه خدمات بانکی اتفاق خواهد افتاد و پس از اینکه همه بانکها این سرویس را پیادهسازی کردند، بخشنامهای در این زمینه صادر خواهد شد.
همچنین در اقدامی دیگر از این نوع، اعلام شده که از یکم خرداد، کارت سوخت خودروهایی که بیمه شخص ثالث ندارند، باطل خواهد شد.
در کنار این، برخی خدمات در شهرها مانند خدمات انشعاب آب و فاضلاب منوط به پرداخت عوارض ساختمان به شهرداریها شده است.
از این نوع گروکشیها در مدیریت ایران بسیار است که نشان میدهد هر کجا مدیران نتوانستهاند کار را پیش ببرند، به زور و اجبار با گروکشی شرط ارائه خدمات روی آوردهاند.
به نظر میرسد در ایجاد این وضعیت ناظران، بهویژه دو قوه مجلس و قوه قضائیه نیز از ابزار نظارتی برای تسهیل خدمت و ممنوعیت منوط کردن خدمات به انجام اقدامی دیگر استفاده نکردهاند و به همین دلیل علاوه بر مدیران، در جامعه اتفاقاتی مشابه نیز در رفتار افراد عادی مثلاً صنوف در فروش کالای اجباری و شرطی مشاهده میشود، هرچند نظارت بر صنوف زیاد است و فروش شرطی بین صنوف عمومیت ندارد.
بهتر است در صیانت از حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی و قانونی و تسهیل خدمات، نهادهای ناظر به این موضوع توجه جدی کرده و از افزایش خدمت شرطی در جامعه پیشگیری کنند و با موارد تخلف نیز برخورد نمایند.
اگر مردم در ارتباط با اجرای قانونی همکاری لازم را ندارند، باید ابتدا دلایل آن بررسی و اگر نیاز به اقناع افکار عمومی یا فرهنگسازی در آن زمینه هست، این کار انجام شود.
دولت در معنای خاص نیز میتواند مانع تصمیمات اینگونه برای ارائه خدمت به مردم شود، چرا که دولت نباید هیچیک از اتباع خود را از خدمتی محروم کند و شرطی برای ارائه خدمتی عمومی داشته باشد.
این نوع تصمیمات به تقابل ملت و دولت دامن زده و اعتماد بین آنها را بیشتر از بین خواهد برد.
|
