|
■ اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»
توسعه جریانی است كه بازسازی، اصلاح و ارتقای ساختار و نظام اقتصادی و اجتماعی یك كشور را به همراه دارد. توسعه افزون بر اینكه بهبود شاخص هایی همچون میزان تولید و درآمد را دربرمی گیرد شامل دگرگونی های اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت، رسم و باورهای مردم را نیز دربرمی گیرد.
با توجه به گستردگی و جامع بودن مفهوم توسعه، به راحتی می توان دریافت كه توسعه امری طبیعی و آسان نیست بلكه نیازمند تفكری ساختاری و دانشی بسیارعمیق است كه جز با برنامه ریزی های دقیق و زمانبر امكان پذیر نیست.
از پس از انقلاب اسلامی تاکنون 6 برنامه توسعه در کشور تدوین شده است که سبب جبران عقب ماندگی های ناشی از جنگ با عراق شد. پیش از آن نیز در دوره پهلوی برنامه های توسعه ای تدوین شده بود که سبب توزیع ناعادلانه درآمد و تمرکز زیرساختها و امکانات در شهرهای بزرگ شده بود. اینک رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای برنامه هفتم توسعه که به تازگی تدوین و نهایی شده است، سیاستهای کلی را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است که اهم آن به شرح ذیل است:
اقتصادی
■ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
■ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد.
■ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
■ احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها.
■ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی.
■ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
امور زیربنایی
■ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
■ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری.
برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پسآب.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
■ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم.
■ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی.
فرهنگی و اجتماعی
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
■ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری.
■ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
■ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی
■ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور.
سیاسی و سیاست خارجی
■ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
■ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی
■ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
■ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی
■ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.
■ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
■ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
■ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی.
■ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
■ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
■ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
■ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
|
