|
1- براساس قانون انتخابات هرنوع استفاده ار امکانات دولتی و امکانات نهادهای عمومی مانند شهرداریها و امکانات نهادهایی که بودجه دولتی دریافت میکنند، بهنفع یا ضرر داوطلبی در انتخابات خلاف است و متخلف پیگرد قانونی خواهد شد.
قانون در این زمینه صراحت دارد و مجریان قانون نیز تاکنون بر اجرای این قانون نظارت خوبی داشتهاند.
2- در قانون ورود مدیران دولتی و مدیران دستگاههایی که از اعتبارات دولتی استفاده میکنند به انتخابات به نداشتن مسئولیت انتخاباتی و فاصلهگرفتن از شخصیت حقوقی منوط شده است.
البته ورود نظامیان تنها با کنارهگیری از این کسوت ممکن شده است.
3- در انتخابات گذشته بیتوجهی برخی مدیران و دستگاهها به قانون و شبهه ورود آنها به انتخابات دلیلی شد پروندههایی برای آنها در قوهقضاییه تشکیل شود و مدتها آنها و استان درگیر این پروندهها باشند.
درگیری بیحاصلی که تنها وقت مدیران و قوهقضاییه را گرفت و میشد اینچنین نباشد.
4- درحالی که هنوز تنور انتخابات 1400 داغ نشده و مباحث آن به بحثهای مردم راه نیافته، تحرکات برخی مدیران و مسئولان نشان از درس نگرفتن از رویداد ورود با شبههتخلف به انتخابات است.
حال آنکه انتظار بود این مدیران و مسئولان بهخوبی از حوادث و رویدادها درس گرفته و قانون و اجرا و تمکین به قانون را در سرلوحه کارهای خود بهویژه انتخابات تعریف میکردند.
5- اینکه شنیده میشود برخی مدیران برای فعالیت انتخاباتی به دیدار برخی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آن هم با استفاده از بیتالمال و امکانات در اختیار و بهعنوان شخصیت حقوقی میروند و پس از توافق نیز محل کار خود را با اولویتبخشی به فعالیت انتخاباتی، تبدیل به ستاد انتخاباتی میکنند، پذیرفتنی نیست.
این اقدام تخلفی آشکار است و لازم است هر مدیر و مسئولی که قصد فعالیت انتخاباتی دارد، از شخصیت حقوقی خود فاصله گرفته و با شخصیت حقیقی و بهدور از شائبه استفاده و هزینه از بیتالمال برای انتخابات، فعالیت کند.
6- در موردی دیگر شنیده شده که در برخی شهرها برخی از اعضای شوراها به شهردار برای در اختیار قرار دادن اماکن در اختیار شهرداری به احزاب و تشکلهای طرفدران خود فشار آورده و شهردار را برای انجام تخلف در منگنه قرار دادهاند.
این تخلف از سوی هر شهرداری رخ دهد، پذیرفتنی نیست و اعضای شوراها باید بدون استفاده از امکانات بیتالمال و شهرداری، احزاب و تشکلهای طرفداران را ساماندهی کرده و فعالیت انتخاباتی کنند.
7- انتخابات برای انتخاب مسئولانی از سوی مردم برای اجرای قانون یا نظارت بر اجرای قانون است، حال اگر قرار باشد مسئولانی با سوءاستفاده از جایگاه و هزینهکرد غیرقانونی بیتالمال و با تخلف، به قانون انتخابات دهنکجی کنند، در آینده نیز به قانون بیتوجه بوده و فسادانگیزی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
پس باید همواره مراقب بود که بیتالمال هزینه ماندگاری و بقای مدیران و مسئولانی نشود که تخلف و فساد را در سرلوحه اقدامات خود برای ماندگاری و بقا تعریف کردهاند.
|
