|
یک کارشناس بازار مسکن گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساختوساز است که بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بیپشتوانه هم موجب تورم در اقتصاد و بهتبع آن بخش مسکن شده است. حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت آن است که ما در شرایط اقتصادی تورمزا به سر میبریم. یکی از دلایل اصلی این شرایط، واردکردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن تولید و از سوی دیگر بالا بودن هزینههای جاری دولت مواجهیم. وی افزود: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و اصلاح روند موجود اقدام نکند به صورت طبیعی مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان میشود. کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن سطح قیمت تمامی کالاها از تبعات تحریمها بهعنوان یک عامل بیرونی و تزریق پول بدون پشتوانه بهعنوان یک عامل داخلی است.
مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد
وی با بیان اینکه مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد گفت: مسکن به عنوان تابعی از اقتصاد کلان همواره از شرایط تورمی تأثیر میگیرد. در واقع زمانی که ما شرایط تورمی را تجربه میکنیم بازار مسکن هم ایمن نمیماند. خروجی آن فاصله گرفتن مردم از مسکن مناسب است و بخش عمدهای از هزینه مسکن برای سکونت مصرف میشود.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: دولت باید درآمد سرانه را بالا ببرد. تولید را تقویت و شرایط تورمی را از این وضعیت لجامگسیخته خارج کند. در گام بعدی به تولید مسکن بپردازد و کسریهای این بخش را جبران کند. در آن صورت میتوان امیدوار بود که به تدریج قیمت مسکن کنترل شود.
نهضت ملی مسکن دچار تورم مصالح ساختمانی شده است
محتشم با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: در این شرایط که اقتصاد دچار تورم شده، وزارت راه و شهرسازی با هرکسی که برای نهضت ملی مسکن قرارداد میبندد، آن شخص با مسائل تورمی در بخش نهادههای ساختمانی و دستمزد مواجه میشود. قراردادهای منعقد شده، سرانجام مناسبی پیدا نمیکند و تمام افرادی که طرف قرارداد هستند نیاز به این دارند که قراردادشان به خاطر افزایش قیمت مصالح تعدیل شود. تعدیل قیمت یعنی بالا رفتن قیمت نهایی، افزایش آورده متقاضی و افرایش سقف تسهیلات.وی تأکید کرد: متقاضی که اعداد اعلامی فعلی را بهسختی تأمین میکند، وقتی با افزایش مواجه میشود به مشکل دوچندان برمیخورد و از گردونه امید برای خانهدار شدن بیرون میرود. سپس واحدهای ارزان قیمت مورد نظر بهصورت دلالی یا سرمایهای مورداستفاده قرار میگیرد که نه تنها کمکی به افراد دارای شرایط مسکن نمیکند بلکه شرایط را از وضعیت فعلی وخیمتر میسازد.
قیمت مسکن در بازار پایینتر از نرخ ساخت است
این فعال کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن پایتخت گفت: با اینکه قیمتها در بازار افزایش یافته اما محاسبات نشان میدهد هزینه ساخت واحدهای مسکونی جدید، فراتر از نرخ واحدهای موجود است. برخی سازندگان به هر دلیل نیاز به نقدینگی دارند و آپارتمانهای ساخته شده را زیر قیمت ساخت عرضه میکنند. اما اگر بخواهند پروژهای مشابه بسازند برایشان گرانتر از نرخ فروش فعلی تمام میشود.
محتشم ادامه داد: ممکن است این شرایط تا مدت کوتاهی ادامه پیدا کند اما زمانی که واحدهای کلید نخورده موجود به فروش برسد، قیمت مسکن در بازار افزایش خواهد یافت. تجربه نشان داده که قیمتها نه تنها عقبماندگی خود را جبران میکند بلکه فراتر از آن دچار جهش میشود. اینطور نیست که قیمت نهادههای ساختمانی بالا برود و قیمت مسکن افزایش نیابد بلکه مسکن تا مدتی زیر نرخ تورم حرکت میکند و سپس به بالای نرخ تورم میرسد. اکنون بازار آرام است و پیشبینی میکنیم در سالجاری روند باثبات فعلی ادامه یابد.
وی مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن را توازن عرضه و تقاضا دانست و گفت: برای تولید مسکن باید تسهیلات بانکی با نرخ سود منطقی به سازندگان پرداخت شود و قابل انتقال به خریداران باشد. سال گذشته ۲۰ درصد تسهیلات بانکی قرار بود به بخش مسکن اختصاص یابد که برآورد آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشد. این رقم تحقق نیافت و در عین حال تنها بانکی که تسهیلات را پرداخت کرده بانک مسکن بوده و سایر بانکها همکاری مؤثری در این زمینه نداشتند. در سالجاری به نظر میرسد که همین ۲۰ درصد سهمیه بخش مسکن از تسهیلات نیز در حال برداشته شدن است. چنانچه این اتفاق رخ دهد نمیتوانیم انتظار تولید و تعادلبخشی در بازار مسکن را داشته باشیم.
|
