|
تعیین قیمت منطقهای از سوی برخی افراد بهعنوان راهکاری برای سر و سامان دادن به بازار مسکن ارائه میشود و این درحالی است که برخی دیگر معتقدند نرخگذاری اگر جواب میداد دلار نباید از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان فراتر میرفت.
بازار مسکن در ماههای اخیر تحتتأثیر بازارهای موازی با رشد قیمت مواجه بوده است. این موضوع انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پیداشت تا اینکه دولت برای اجارهبها سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرها تعیین کرد؛ سقفهایی که بنا به گفته برخی مستأجران گاهی رعایت نمیشود.
با اینکه برای بخش خرید و فروش مسکن نرخگذاری نشده، دستگاه قضایی از اردیبهشتماه امسال درج قیمت در آگهیهای فروش مسکن را ممنوع کرد. اما این ممنوعیت هم مانع افزایش نرخها نشد و 2 ماه پس از آن شاهد 2 افزایش حدودي 12 درصد و ۱۰ درصد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر همدان بودیم.
بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تنها راهکار تعادلبخشی به بازار مسکن تنظیم نظام عرضه و تقاضاست و دستورالعمل برای بازاری که با فشار تقاضا مواجه است جوابگو نخواهد بود. حتی تجربه بازار طلا و ارز هم نشان داد که دستگیری و بگیر و ببند مانع رشد قیمتها نشد.
تولید مسکن متناسب با تقاضای واقعی و تعیین مالیات بر خرید و فروشهای سفتهبازانه از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورهای جهان انجام میشود. ساخت واحدهای کوچک متراژ صنعتی در مقیاسهای انبوه در کشورهای جنوب شرق آسیا، اروپا و کانادا در دستور کار قرار دارد.
در ایران با وجود آنکه تعداد مسکن بیشتر از تعداد خانوار است بهدلیل خالی بودن 6/2 میلیون مسکن و نیمهخالی بودن 1/2 میلیون مسکن که عمدتاً در اختیار اقشار طبقه بالا است با تقاضای حدود ۵ میلیون واحدی در خانوارهای متوسط و پایین مواجه هستیم.
به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی از حدود 5/1 سال پیش، ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر را برنامهریزی کرده که البته بخش ۴۰۰ هزار تایی آن تا تحقق کامل فاصله دارد.
با همه این تفاسیر، رها کردن بازار مسکن به حال خود نیز منطقی نیست. اگر تولید به اندازه کافی باشد و سیاستهای مالیاتی نیز بهعنوان عامل بازدارنده در احتکار مسکن عمل کند، در گام بعدی میتوان با نرخگذاری بر اساس منطقه قرارگیری، کیفیت و امکانات بنا بهتدریج آرامش را در بازار مسکن به وجود آورد.
يک کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش ايسنا که آیا نرخگذاری میتواند به آرامش قیمتی در بازار مسکن منجر شود؟ گفت: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نیست. نرخ در بازارهای انحصاری مثل خودرو میتواند توسط عرضهکنندههای عمده کنترل شود؛ هرچند دیدیم که در همین حوزه انحصاری نیز مداخلات دولت به کنترل نرخ خودرو منجر نشد و در نهایت از طریق قرعهکشی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت بین برندگان توزیع کرد. اما مصرفکننده نهایی بهقطع مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند.
مهدی سلطانمحمدی افزود: حال تصور کنید بازار مسکن با آن حجم گسترده و بازیگران کثیری که دارد با صدها هزار نفر عرضهکننده و متقاضی در سراسر کشور چگونه میتواند کنترل شود. نقش دولتها همواره در عرضه مسکن 5 درصد بوده است؛ بنابراین مداخله امنیتی یا تعیین قیمت در بازار مسکن نمیتواند کارساز باشد.
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس بیان میکند: تنها راهکار مدیریت بازار مسکن، متعادل کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن است که این مسأله تنها با تولید انبوه مسکن اتفاق میافتد، وزارت راه و شهرسازی میتواند مکانیزمی را برای شناسایی افراد بدون مسکن طراحی کند تا براساس آمارهای حاصله نسبت به تولید مسکن اقدام کند.
|
