|
در شرایط اقتصادی این روزهای کشور و زندگی مردم نقش و سهم بانکها به صورت تصاعدی در این وضعیت در حال افزایش است.
بنا به قول یکی از استانداران سابق استان همکاری و تعامل افراد جامعه با بانکها تا آنجا افزایش یافته که تمام افراد جامعه را میتوان به نوعی کارمند بانک دانست زیرا تمام تلاشهای اقتصادی آنها در شراکت با بانک انجام میشود.
درباره سود یا زیان و آسیب این وضعیت نمیتوان نظر قاطع داد اما آنچه روشن است هرچه این تعامل بیشتر باشد، منفعت عمومی نیز بیشتر خواهد شد.
این واقعیت موضوعی است که هر تصمیم درباره بانک را منوط به تعامل دو طرف میکند و تصمیمی درست است که در آن رابطه درستی بر اساس منفعت عمومی بین بانک و فعالان اقتصادی ترسیم کند.
این فضا در استان همدان ایجاد شده و آنچه استاندار خواهان شکلگیری آن در دیدار با مدیران بانکها شده یک راهبرد اصولی برای جهش اقتصاد و توسعه استان با تعامل و مشارکت درست دو طرف است.
استاندار در جلسهی ارزیابی بانکهای استان، خواستار این شده که فعالین اقتصادی در بانکهای استان سرمایهگذاری کنند و منابع مالی بانکهای استان هم در محل دیگری مصرف نشود.
نکته مهمی که استاندار همدان بر آن تاکید کرده سرمایهگذاری فعالین اقتصادی در بانکهای استان همدان است اینکه فعالی اقتصادی در استان درآمد کسب کند و به جای فعالیت بانکی در استان بانکی در استان دیگر عمدتاً در پایتخت را برای گردش مالی این درآمد لحاظ کند، به نوعی در حق مردم استان کم لطفی کرده است.
پیش از این در چند طرح سرمایهگذاری استاندار خواستار این شده بود که سرمایهگذاران ابتدا آورده خود را به بانکهای استان و ترجیحاً به بانکی در همان شهرستانی که میخواهند سرمایهگذاری انجام دهند، منتقل کنند.
به عنوان نمونه، انجام این مهم در ارتباط با طرح پتروشیمی ابنسینا بسیار به کمک استان آمد و بانک توانست با این آورده به درخواستهای مردمی دیگر نیز پاسخ دهد تا اثر این گردش مالی در استان بیشتر نمایان شود.
در واقع سرمایهگذاری تنها ساخت کارخانه و واحد تولیدی یا... نیست بلکه این سرمایهگذاری بهرهمند شدن مردم از سرمایه اولیه در بانک تا بازگشت سرمایه و سود به استان را شامل میشود.
چرخهای که مبدا آن داشتن حساب در بانکهای استان و در اصطلاح کار کردن با آن حساب برای افزایش منفعت و سود عمومی است.
در این چرخه تعامل بانک با فعالان اقتصادی و حمایت متقابل آنها ضرورتی انکار ناپذیر است.
به همین دلیل ضرورت دارد تمام فعالان اقتصادی بانکهای استان را به عنوان میزبان سرمایههای خود انتخاب کنند و با بانکها وارد تعاملی دو طرفه شوند.
در کنار این نکته مهم استاندار از عملکرد بانکهای خصوصی نیز غافل نبوده است و تاکید کره بانکهای خصوصی باید رضایت مردمی را جلب و چالشهای مردم با سیستم بانکی خصوصی را رفع کنند.
این تاکید نیاز به پیگیری جدی از سوی شورای هماهنگی بانکها و معاون اقتصادی استاندار دارد زیرا گفته میشود؛ بیشترین خروج پول از استان توسط این بانکها انجام میشود و این نوع بانکها کمترین مشارکت را در توسعه استان دارند و این روند پذیرفتنی نیست و بانکهای خصوصی باید تغییر رویه داده و سرمایههای مردم استان را در استان به کار بگیرند.
پیگیری این دو راهبرد اصولی در همکاری دولتمردان و تشکلهای صنفی بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینی استان میتواند وضعیت اقتصادی استان را بیشتر متحول کند و در بهبود معیشت مردم استان بسیار موثر باشد.
|
