|
روز سهشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد 2 نماینده که کار محمدباقر قالیباف را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سخت میکرد، رد کردند.
در جلسه مذکور ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد روحا... ایزدخواه نماینده تهران مبنیبر استعفای رؤسای قوای مقننه و قضاییه درصورت تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، ۶ ماه پیش از انتخابات با ۵۶ رأی موافق، ۱۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، مخالفت کردند.
پس از آن نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد غلامرضا نوریقزلجه مبنیبر استعفای هیأت رئیسه مجلس و هیأت علمی قضایی درصورت تمایل به کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت کردند.
نوریقزلجه گفت: اعضای هیأت رئیسه و شورای عالی قضایی دارای اختیاراتی هستند و احتمال سوگیری و اختلال در امور و هماهنگی بین قوا را در ماههای که منتهی به انتخابات است بهوجود میآورد و خدماتی که انجام میدهد و سفرهای که میروند شائبه تبلیغات انتخاباتی پیدا میشود، علاوهبر این، این افراد تریبون در اختیار دارند و اظهارنظرهای خود را بهراحتی بیان میکنند. احزاب در تهیه این طرح باید مورد مشورت قرار میگرفتند، این نوع نگاهها در این طرح نشان میدهد که ما سختگیری کردهایم و راه ورود به ثبتنام را برای اقشار عظیمی از جامعه بستیم و محدود کردیم.
یکی از ویژگیهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را میتوان همین مسأله حضور سران 2 قوه دیگر در انتخابات ریاست جمهوری دانست. حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و آیتا... ابراهیم رئیسی از رقبای اصلی در انتخابات دوره گذشته بودند. با انتصاب رئیسی در منسب رئیس قوه قضاییه و ورود قالیباف به مجلس یازدهم و در دست گرفتن ریاست قوه مقننه، میتوان گفت که ریاست 3 قوه به 3 رقیب انتخاباتی رسید.
از همان ابتدای روی کار آمدن قالیباف در مجلس یازدهم و انتصاب ابراهیم رئیسی، گمانهزنیهایی براساس حضور این 2 کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در دوره سیزدهم این انتخابات به گوش رسیدهاست.
هیچ فعال و یا علاقهمند به سیاست نیست که از میزان علاقه قالیباف به صندلی ریاست در پاستور خبر نداشته باشد.
همین مسأله یکی از نکاتی بود که انتخاب قالیباف را بهعنوان رئیس مجلس شورای اسلامی مورد نقد و تردید قرار دادهاست. از همینرو بود که برخی تحلیلگران حمیدرضا حاجیبابایی را گزینه بهتری برای ریاست مجلس دانستهاند. این تحلیلگران بر این مسأله مدعا دارند که اگر حاجیبابایی هدایت مجلس یازدهم را در سال نخست برعهده داشت بسیاری از حواشی ایجادشده میان دولت و مجلس رخ نمیداد.
برخی اصولگرایان مجلس یازدهم که غالباً باتجربههای این مجلس نیز به حساب میآمدند، در زمان ائتلاف و پیش از انتخابات ریاست مجلس، شروطی را برای رئیس مجلس وضع کردند. یکی از این شروط حضور نیافتن رئیس مجلس شورای اسلامی در رقابت انتخابات 1400 بود. با اینحال از آنجایی که انتخابات ریاست مجلس در سال دوم 20 روز پیش از انتخابات 28 خرداد 1400 برگزار میشود، برخی تحلیلگران اعتقاد داشتند که شاید قالیباف در انتخابات ریاست مجلس بهدلیل حضور در رقابت ریاست جمهوری شرکت نکند.
با اینحال رأی مخالف نمایندگان مجلس در روز سهشنبه با پیشنهاد ایزدخواه پایانی بر گمانهزنیها از موانع سر راه قالیباف برای حضور در انتخابات بود.
باید پذیرفت که در دهه گذشته اختلافنظرها میان 2 حزب اصلی در کشور زیاد شده و سبب افزایش سیاسیکاریها و تلاشها برای منافع حزبی در میان برخی از مسئولان شدهاست.
درحالحاضر میتوان گفت که اتخاذ راهبرد اشتباه در سیاست داخلی کشور ضررهای جبرانناپذیری را بر بدنه کشور زده و خواهد زد. از دور خارج کردن رقیب و برهم زدن توازن طبیعی میان احزاب در کشور با روشهای جدای از دموکراسی، بر اصل حاکمیت نظام آسیب خواهد رساند. زیرا هر کدام از این احزاب در میان آحاد مردم طرفداران زیادی دارند.
به اعتقاد برخی کارشناسان از ابتدا ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم مورد ابهام قرار داشت، با اینحال هنوز فرصت برای رفع ابهامات قانون انتخابات ریاست جمهوری با این طرح وجود دارد.
در ادامه گزارش به ادامه بررسیهای نمایندگان مجلس درباره طرح مذکور در جلسه روزگذشته میپردازیم که در ادامه میخوانید:
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعریف رجال مذهبی و سیاسی
در جلسه روزگذشته مجلس نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف ماده ۲ این طرح را مطرح کرد که در آن احراز شروط مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تعریف شده است.
محسن زنگنه اظهار کرد: تعریف معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است و ما با این کار انگار داریم در کار شورای نگهبان دخالت میکنیم.
به گزارش ایسنا، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: ماده اصلی این طرح ماده ۲ یعنی تعریف رجال مذهبی و سیاسی است.
با نگاهی به انتخاب جریان تشکیل دولتها و انتخاب رئیس جمهورها و علاوهبر آن مشکلات و انحرافات رئیس جمهورها در دوران کاریشان میتوان به دقیق نبودن خصوصیات ذکرشده در ماده ۲ در رؤسای جمهور پی برد.
امیرحسین قاضیزادههاشمی ادامه داد: بسیاری از آنها بهرغم داشتن سابقه مدیریت و مسئولیتهای کلان، بدون راهبرد و بینش اعتقادی دقیق بوده و نسبتشان با آرمانهای انقلاب اسلامی و اصول اعتقادیشان و همچنین ولایت فقیه روشن نبوده است و اینها سبب ایجاد مشکلات در کشور شده است.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت که مجلس با این مصوبه در کار شورای نگهبان دخالت میکند.
با اینحال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف این مادهها از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
مخالفت مجلس با تعیین نحوه اعتقاد کاندیداها به ولایت فقیه
در جلسه روز گذشته مجلس همچنین نماینده خرمآباد پیشنهادی را در اصلاح ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح کرد که اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و التزام عملی به آن در گفتار، نوشتار و رفتار سیاسی بهعنوان معیارهای رجال مذهبی پیشبینی شود.
مهرداد ویسکرمی در صحن گفت که خیلیها در اینباره میگویند بهدلیل اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده آن را قبول داریم اما این اعتقاد نیست بلکه از سر اجبار است. عقیده یک بحث درونی است و قابل سنجش نیست، لذا ما التزام عملی آوردیم که سنجشپذیر باشد.
در ادامه جلسه پیشنهاد به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
شایان ذکر است که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه بهعنوان یکی از معیارهای رجال مذهبی پیشبینی شده است.
مخالفت مجلس با ضرورت اشتهار به استقامت فکری کاندیداها
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی معیارهای رجل مذهبی و رجل سیاسی پیشنهاد ویسکرمی درباره ضرورت اشتهار به استقامت فکری در اندیشه ناب اسلامی برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و درنهایت با آن مخالفت کردند.
ویسکرمی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما چگونه میخواهیم اعتقاد به ولایت فقیه را اثبات کنیم؟ برخی افراد دچار دگردیسی میشوند، مثلا برخی از کسانی که در تسخیر لانه جاسوسی بودند امروز حتی منکر مبارزه با آمریکا هستند. کاندیداهای ریاست جمهوری باید استقامت فکری داشته باشند. فردی که ثبات عقیده ندارد نمیتواند رئیس جمهور شود. ما نباید در تاریکی تیری بیندازیم بلکه باید عمل و رفتار کاندیداها را در کتب و گفتار و نوشتار آنها بررسی کنیم.
تعیین معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه روزگذشته ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده بهشرح ذیل بهعنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ به قانون الحاق میشود:
ماده ۳۵ مکرر ۱- احراز شروط جز (۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام میشود:
الف) معیارهای رجال مذهبی:
۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳.بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط
ب) معیارهای رجال سیاسی:
۱.بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درباره مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی(ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای 3گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف درباره جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنههای پس از انقلاب اسلامی
۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقهای و بینالمللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنیبر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، نبود تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵.سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
مخالفت مجلس با حذف تعریف ایرانیالاصل از طرح اصلاح قانون انتخابات
محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: در ماده ۳ ایرانیالاصل بودن تنها به اینصورت تعریف شده که فقط پدر و مادر تابعیت ایران داشته باشند و کسانی که پدر و مادر آنها تابعیت ایران را دارند اما نسلهای گذشته آنها ایرانی نیستند امکان حضور در انتخابات را ندارند.
وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب نیز فردی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود که در گذشته به ایران مهاجرت داشته است اما حضرت امام(ره) بهصراحت تشخیص داد که تنها پدر و مادر تابعیت ایران را داشته باشند، کافی نیست.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: حذف ماده 3 تأثیری در کل این طرح ندارد، زیرا شرایط تابعیت در تبصره این ماده ذکر شده و درباره ایرانیالاصل بودن نیز در قانون قضایی تعریف وجود دارد و وجود این ماده برای این طرح چندان جالب نیست و ما نیز موافق حذف آن هستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنیبر حذف این ماده مخالفت کردند.
ملاک ایرانیالاصل بودن کاندیداها مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کسانی میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند که ایرانیالاصل بوده بدان معنا که از پدر و مادر ایرانی با تابعیت ایرانی متولد شده باشند و در گذشته تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند.
براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر بهعنوان ماده ۳۵ مکرر 2 به قانون الحاق میشود:
ماده (۳۵) مکرر۲- مقصود از «ایرانیالاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
■ تبصره: اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را بهتازگی کسب کردهاند امکان حضور در انتخابات را ندارند.
|
