|
۱- در روزهای گذشته پیگیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری از وزارت کشور برای تخلیه خانه سازمانی ویلایی در اختیار وزیر کشور سابق باز هم بحث ویژهخواری از بیتالمال و تخلفات آشکار مدیران اشرافی را به بحث روز تبدیل کرد.
البته پس از داغ شدن این موضوع وزارت کشور اطلاعیهای صادر کرد که ملک مذکور در اختیار وزارت کشور قرار گرفت.
۲- پاسخ به این پرسش که چرا یک باب ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعیان ۶۸۴ متر در منطقه نیاوران تهران در اختیار عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور سابق قرار داشته است؟ خود بیانگر چرایی تبدیل مدیران به شاهانی کوچک که زندگی آنها با مردم فاصله بسیار دارد، خواهد بود.
در واقع پاسخ به این پرسش قوانین موجود را ناقض رابطه بین مردم و مسئولان معرفی خواهد کرد چرا که با استناد به همین قوانین مدیران به صرف مدیر بودن حق دارند از رانتهایی برخوردار شوند که در حقیقت این حق را ندارند!
۳- اینکه مدیر باید امتیازاتی دریافت کند در علم مدیریت پذیرفته شده است.
امتیازاتی چون خودرو، مسکن و محافظ و... اما اگر این امتیازات ویژه شود و از عرف خارج و تبدیل به مسابقهای برای مدیران در تصاحب آنها شود، آن وقت است که جامعه و مردم آن زیان خواهند کرد و مدیر خود را طبقه برتری خواهد دید که جامعه باید در خدمت او باشد!
۴- چنین مدیرانی فکر میکنند جامعه به آنها بدهکار است و حق دارند به همه از بالا نگاه کنند و قانون برای آنها نیست و آنها هستند که فراتر از قانون بوده و بر قانون حکم میکنند.
نتیجه چنین نگاهی دکوراسیونهای لوکس اتاقهای مدیریتی، خودروهای گرانقیمت خارجی، خانه ویلایی سازمانی، راننده و دفتر و دستک پر هزینه، اسکورت و پیش و پسبین و هزاران هزینه بیخود دیگری میشود که از بیتالمال باید تأمین شود.
۵- دولت سیزدهم و به ویژه رئیسجمهوری، وعده مردمی بودن و مردمی ماندن داده است و تاکنون سعی کرده با استفاده از امکانات حداقلی همچون خودروی داخلی و تعامل و ارتباط حداکثری با مردم در تحقق این وعده بکوشد.
این رفتار بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم انتظار دارند در استانها نیز مسئولان دنبالهرو رئیسجمهوری در رفتار مردمی و دوری از تشریفات و بگیر و ببند زائد باشند.
۶- با این اوصاف انتظار برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت خانههای سازمانی به ویژه خانههای ویلایی و تشریفاتی و اعلام شفاف ساکنان آنها به استثنای نیروهای دستگاههای خاص، کمترین مطالبهای است که در این شرایط از مسئولان استان وجود دارد.
تعارف در این زمینه تاکنون به زیان توسعه استان تمام شده و مانع توسعه استان در اجرای مصوبات سفرهای ریاستجمهوری اسبق در تخریب و استفاده از زمین خانههای سازمانی به نفع عموم مردم بوده است.
۷- پذیرفتنی نیست مدیری که از استان رفته است با قرار دادن چند کارتن خالی در خانهای سازمانی ادعای مالکیت این ملک از بیتالمال را داشته باشد و در استان نیز با وی همراهی شود یا مدیری که بازنشسته شده همچنان در خانه سازمانی سکونت داشته باشد.
انتظار است عملکرد دولت برای استان الگو باشد و گزارشی از اقدامات و مقاومتکنندگان در برابر اجرای قانون به مردم در زمینه خانههای سازمانی استان داده شود و از پیگیری حقوق مردم با اجرای قانون کوتاهی نشود.
|
