|
پس از گذشت 40روز از آغاز سال، اما مرکز آمار هنوز نرخ تورم 1401 و جزئیات آن را منتشر نکرده است، این در حالی است که هرسال پیش از 14فروردینماه جزئیات اطلاعات آماری یکسال قبل را منتشر میکرد.
آنطور که گفته میشود، دلیل این تأخیر به تغییر سال پایه 95 بوده و بناست شاخص تورم بر اساس سال پایه 1400 اعلام شود؛ سال پایه در آمارگیری هر 5سال یکبار تغییر میکند.
هرچند که در سال 95 باوجود تغییر سال پایه اطلاعات آماری در ابتدای سال منتشر شد. اما در این دوره بدون انتشار اطلاعیهای از سوی مرکز آمار جهت توضیح تأخیر، تاکنون جزئیات آمار اسفند 1401 منتشر نشده است.
حالا تنها اطلاعات در دسترس از تورم اسفندماه سال 1401 مربوط به بانک مرکزی بوده که در روزهای نخست فروردین منتشر شد؛ هرچند که در آمار و اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف وجود دارد و بر اساس تأکیداتی که از پیش شده، مرکز آمار منبع قابل استنادتر نسبت به سایر مراکز است.
بهطور مثال تورم سال 1400 از سوی مرکز آمار 40/2درصد و توسط بانک مرکزی 46/2درصد و در سال 99 نیز نرخ تورم توسط مرکز آمار 47/1درصد و از طریق مرکز آمار 36/4درصد اعلام شده است.
اما توجه به نرخ تورم یک سال منتهی به ماههای مختلف سال 1401 نشان میدهد که نرخ تورم یکسال منتهی به اسفند همین سال نزدیک به 50درصد است.
طبق آمار، تورم یک سال منتهی به فروردین سال 1401، 39/2درصد، یکسال منتهی به اردیبهشت 38/7درصد، خرداد39/4درصد، تیر 40/5 درصد، مرداد 41/5درصد، یکسال منتهی به شهریور 42/1درصد، و همینطور مهرماه 49/2درصد، آبان ماه 44درصد، آذرماه 45درصد، دی 46/3درصد و تورم یکسال منتهی به بهمن نیز 47/7درصد است.
توجه به نرخ تورم سالیانه در هرماه از سال 1401 نشان میدهد هرماه روند نرخ تورم سالیانه صعودی بوده و کارشناسان احتمال میدهند این نرخ در یک سال منتهی به اسفندماه نیز رشد داشتهاست.
در نهایت براساس اطلاعات بانک مرکزی، وارد چهارمین سال پیدرپی تورم بیش از 40درصد شدهایم. اما با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، وارد دومین سالی شدهایم که تورم بالای 40درصد در سطح کشور وجود دارد. نرخ تورم یک سال 1401 هنوز اعلام نشده اما طبق پیشبینیها نزدیک به 50درصد و نرخ تورم 1400 نیز 40/2درصد است. یکبار هم در سال 74 نرخ تورم یک سال روی 40/4درصد قرار گرفته است.
زنگ خطر تورم
آخرین گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی، زنگ خطر یک طوفان تورمی را به صدا در آورده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که پایه پولی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۰۸هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهمنماه ۱۴۰۰ افزایش بیش از 39/2درصدی داشته است. این در حالی است که میزان پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمنماه همان سال یعنی طی ۱۱ ماه 9/33درصد افزایش داشته است.
در کنار این آمار، گزارش اخیر بانک مرکزی از میزان نقدینگی است. بنا به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶هزار و ۱۰۳هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهمنماه ۱۴۰۰ افزایش ۳۲درصدی داشته است. این در حالی است که میزان نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمنماه همان سال یعنی طی ۱۱ ماه 26/3درصد افزایش داشته است.
این آمارها نشان میدهد که با وجود طرح ادعای کاهش نقدینگی از سوی دولتیها و وعده کاهش تورم، اما دادهها در جهتی دیگر در حال حرکت است و هیچ نشانی از رسیدن به تورمهای پایینتر دیده نمیشود.
تغییری در اقتصاد نمیبینیم
در همین رابطه مجید سلیمیبروجنی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در یکسال گذشته گفت: سال ۱۴۰۱ از نظر ادامه راه تورم بالای ۴۰ درصد برای چهارمین سال پیاپی، ثبت رکورد تورم ماهانه و ثبت نرخهای تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد در چندین ماه، سال ویژهای از منظر این فاکتورهای مهم اقتصادی بود.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی خانوار افزود: مشکلات اقتصادی رمق جامعه ایران را گرفته است، وقتی اقتصاد از رونق بیفتد، حال جامعه هم ناخوش است. اگر همین امروز یک نظرسنجی از مردم کنیم، به طور قطع 3مسأله اولویتدار کشور از نظر مردم چیزی به جز مسائل اقتصادی مختلف از جمله تورم به ویژه گرانی کالاهای خوراکی، بیکاری و گرانی مسکن و... نخواهدبود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود اولویتدار بودن مسائل اقتصادی در نظر مردم و مسئولان، اقتصاد حوزهای است که با کمترین تغییرات در شیوه حکمرانی و مواجهه به مسائل و راهحلهای بهکار گرفته شده در دولت مواجه بوده است.
سلیمیبروجنی عنوان کرد: از ابتدای امسال همچنان که پیشبینی میشد، کلاف سردرگم موضوع اقتصاد بحرانیتر و پیچیدهتر شده و در تناسب با این در هم پیچیدگی وجوه مختلف مسائل، پیدا کردن سررشته امور و بهکارگیری راهحل موثرنیز دشوارتر میشود.
مولدسازی جای خود را به سفتهبازی داد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شنیدن عبارت موقعیت حساس کنونی و پیچ تاریخی از زبان سیاستمداران ایرانی برای شهروندان ما امری تازه و بدیع نیست. حالا در کنار این عبارت از سوی کارشناس اقتصادی و اجتماعی نیز با چنین مضامینی مواجه هستیم که سخن از ابهام در حال و آینده کشور میگویند و اعلام میکنند که با این شرایط، آینده تاریک است و کشور دچار شکافهای اقتصادی و گسلهای فعال شده است.
سلیمیبروجنی ادامه داد: فعالان اقتصادی نیز به شرایط موجود در کشور امیدوار نیستند و از شرایطی میگویند که ترجیح میدهند فعلاً دارایی خود را از خطرات موجود حفظ کنند و از همینرو است که فعالیتهای مولد اقتصادی به کنار رفته و سفتهبازی جای خود را باز کرده است و حتی دولت سیزدهم هم با عنوان مولدسازی، سعی در انتفاع از شرایط موجود در جامعه دارد.
وی عنوان کرد: اقتصاد ایران از سال ۹۷ با بازگشت تحریمهای خارجی با شدت بیشتر و تشدید آثار سیاستهای اقتصادی داخلی، نرخ تورم ناگهان با جهش زیاد به سطح بالاتر منتقل و آنجا ماندگار شد. برای اقتصاد ایران که تورم 2رقمی حدود ۲۰درصدی یک معضل و بیماری مزمن است، حالا تورم بالای ۴۰ درصد، شرایط را بسیار حاد کرده است.
نتیجه وعدههای دولت در کنترل تورم «هیچ» بود
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در تورم اعلامی ۴۶.۵ درصدی سال ۱۴۰۱ مطابق انتظار سهم بیشتر مربوط به گروههای مسکن و خوراکیها و آشامیدنیهاست، اما چرا با اینکه دولت در سخن، بسیار از اقدامات و تلاشهای خود برای کنترل تورم گفته بود و میگوید، چنین دستاوردی حاصل نشد که هیچ، نتیجه معکوس بود و تورم همچنان از ارقام بالاتری نسبت به گذشته را ثبت میکند.
سلیمیبروجنی تصریح کرد: رشد پایه پولی و افزایش سهم پول در نقدینگی، 2زنگ خط برای سیاستگذار است که نشان میدهد روند فزاینده تورم میتواند همچنان در سالجاری هم ادامهدار باشد.
وی در ادامه گفت: مطالعات بسیاری در مورد تورم وجود دارد که نشان میدهد تورم میل زیادی به ماندگاری دارد؛ به خصوص زمانی که بالا و مزمن باشد. فرض کنید تورم از سطح ۳۰ درصد بالاتر برود و بازیگران اقتصاد عادت کنند که هزینهها یا قیمتها به طور مداوم سالانه با این نرخ بالا رود و کل اقتصاد به این نرخ تورم پیوند بخورد. حتی رفتار دولت هم با این نرخ متناسب میشود و این تورم هر سال خود را به سال بعد تحمیل میکند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به همین خاطر است که مهار و کنترل تورم در اقتصادی که اینرسی تورمی شکل گرفته، بسیار پرهزینه است و این هزینه را به طور عمده تولید میدهد. یعنی نمیتوان در کوتاهمدت هم تورم را کاهش داد و هم انتظار افزایش تولید داشت، چون در شرایط اینرسی تورمی، هزینه کنترل و مهار تورم در کوتاهمدت، افت تولید است.
سلیمیبروجنی عنوان میکند: البته اگر تورم با موفقیت مهار شود، با افت تولیدی که تجربه شده است هم در بلندمدت جبران میشود.
۴ رکن مهم در مهار تورم
وی متذکر شد: بر این اساس، برای مهار تورم ابتدا باید به رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، شوکهای تورمی و در نهایت اینرسی تورمی توجه داشت. رشد نقدینگی به طور مداوم تقاضای کل را در اقتصاد تحریک میکند، انتظارات تورم باعث میشود مردم به جای اینکه از داراییهای ریالی برای ذخیره ارزش و پسانداز استفاده کنند، به سمت سایر داراییها بروند که باعث افزایش تقاضا و جهش قیمتها میشود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینرسی تورمی که اقتصادمان اسیر آن شده، باعث شده که تورم میل زیادی به ماندگاری داشته باشد و کنترل آن نیز مستلزم این است که در کوتاهمدت از تولید چشمپوشی کرد. در این شرایط، مشخص نیست که در سال جاری چگونه میتوان به هدف کاهش تورم رسید.
|
